«أسماك غليون».. الإنتاج الفاخر للأجانب والبلطي للمصريين

كتب- صابر العربي ورنا عبد الصادق:
شعبة الأسماك: الأسعار لن تنخفض بدون الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتى
رئيس الشعبة: توقعات بتصدير أسماك الدنيس والأروس المنتجة من مزرعة غليون إلى الخارج
الاستزراع السمكي ببركة غليون، مشروع جديد، افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، حيث يعد أحد المشاريع القومية الهادفة لتعظيم دور الصناعات الداخلية، للحد من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فيما يخص إحدى السلع الاستراتيجية.
«التحرير» رصدت عددًا من آراء المتخصصين في مجال الاستزراع السمكى والثروة السمكية، لاستيضاح واستبيان تأثير هذا المشروع على انخفاض الأسعار، وهل سيكون إنتاجه من نصيب المستهلك المصري أم أنه سيتجه نحو التصدير.
أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، قال إن مشروع الاستزراع السمكى ببركة غليون لن يخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المشروع يعد بمثابة خطوة أولى للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى خلال السنوات المقبلة.
تطهير البحيرة الواحدة ب50 مليار جنيه
أضاف جعفر فى تصريحات خاصة ل«التحرير»، أن مصر تستهلك نحو 2 مليون طن سنويًا من الأسماك، فيما يبلغ حجم إنتاج مزرعة غليون نحو 7 آلاف طن فقط كمرحلة أولى، لافتًا إلى أن توسع الحكومة فى إقامة المزارع السمكية وتطهير البحيرات سيسهم فى الوصول إلى الاكتفاء الذاتى، ولكن مع الوقت، خاصة أن عملية تطهير البحيرة الواحدة تتكلف ما بين 40 إلى 50 مليار جنيه.
وتتكون مزرعة غليون من أحواض للاستزراع السمكى بإجمالى 1269 حوض أسماك، وتضم 457 حوضا لإنتاج الأسماك البحرية، و186 حضانة لإنتاج زريعة الأسماك اللازمة لمختلف أنواع الأسماك البحرية والنيلية.
كما يحتوى المشروع المقام على مساحة 20 ألف فدان، على مفرخ «أسماك- جمبري» على مساحة 17 فدانا ب4 مراحل، وبطاقة 20 مليون إصبعية أسماك بحرية لكل 2 مليار يرقة جمبري، ومزرعة إنتاج الأسماك البحرية، بإجمالي 453 حوض تربية، و155 حوض تحضين، بطاقة إنتاجية 3000 طن أسماك لكل دورة تقريبًا، ومزرعة إنتاج الجمبري ومزرعة إنتاج أسماك المياه العذبة.
وعلى مساحة 19695 مترا مربعا، تضم المدينة السمكية الصناعية أكبر مصنع لتجهيز الأسماك والجمبري في الشرق الأوسط، ويشتمل على مصنع منتجات الأسماك المبردة والمجمدة والفيليه، بالإضافة لمصنع منتجات الجمبرى المبرد والمجمد والمقشر بطاقة إنتاجية 100 طن يوميا.
كما يضم مركز أبحاث وتطوير وتدريب بمساحة 700 متر، ويتكون من معمل صحة وأمراض الأسماك ومعمل جودة المياه ووحدة الإرشاد والتدريب ومعمل بيولوجية الأسماك ومعمل الغذاء الحي، وآخر للتركيب وجودة الأعلاف، كذلك مصنع إنتاج أعلاف الأسماك والجمبرى.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن إنتاج مزرعة غليون سيكون للمصريين خاصة فيما يتعلق بالأسماك الشعبية وهى البورى والبلطى، متوقعا قيام الحكومة بتصدير أنواع الأسماك الاخرى والتى تعد فاخرة مثل الدنيس والأروس إلى الخارج.
وأوضح جعفر أن أزمة ارتفاع أسعار الأسماك خلال العام الماضى، ووصول سعر البلطى إلى 40 جنيها، والبورى إلى 70 جنيها، أدت إلى قيام الحكومة بوقف تصدير الأسماك، إلى جانب النظر إلى ملف الثروة السمكية والعمل على زيادة الإنتاج لكى يتوافق مع النمو السكانى للبلاد.
البلطي بعد التعويم يرتفع ل25 جنيها بعد 15
وعن أسعار الأسماك قبل وبعد قرار التعويم، أوضح رئيس الشعبة أن سعر كيلو السمك البلطى يتراوح حاليا ما بين نحو 20 إلى 25 جنيها فى الأسواق، فى مقابل نحو 15 جنيها قبل التعويم، فيما يتراوح سعر كيلو السمك البورى ما بين نحو 40 و50 جنيها فى الأسواق، فى مقابل نحو 30 جنيها قبل قرار تحرير سعر الصرف.
وقرر البنك المركزى المصرى فى نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور عبد العزيز نور، أستاذ الثروة الحيوانية والسمكية بجامعة الإسكندرية، إن مصر شهدت ثورتين فيما يخص الثورة السكمية، الأولى كانت في عهد وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، في عام 1985 بإنشاء هيئة الثروة السمكية، وكانت مصر حينها تنتج 150 ألف طن من السمك، منها قرابة ال10 آلاف طن استزراع سمكي من مياه النيل أو كما يعرف منها بمياه "الشروب".
وأضاف عبد العزيز ل«التحرير»، أن مصر في عام 2015 الماضي كانت تنتج 1.5 مليون طن، منها 1.1 مليون طن استزراع سمكي، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي بدأ الثورة الثانية للسمك أمس، بافتتاح المرحلة الأولى لبركة غليون، والتوجه نحو الاستزراع البحري، وهو النوع الأصعب والأكثر تكلفة من الاستزراع النيلي، ولكنه ثمن الدخول في هذا النوع، لأننا نحتاج لكل أنواع الاستزراع لسد جزء من الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك.
وأشار أستاذ الثروة السمكية إلى أن مصر تنتج هذا العام 1.87 مليون طن أسماك، وتستورد 500 ألف طن، أي نص مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تقدر بمتوسط 80% فقط من الإنتاج المحلي، ومع حلول عام 2050 ومع ارتفاع تعداد السكان من 100 مليون حاليًا إلى 150 مليونا، فسنحتاج ما بين 3.5 إلى 4 ملايين طن، لافتًا إلى أنه لا مفر لتلبية احتياجاتنا من الأسماك، من تنمية البحيرات ونهر النيل، وعمل مزارع سمكية بطول نهر النيل، كمشاريع للشباب، وبذلك سنتمكن من الاكتفاء الذاتي، وغير ذلك ستظل مصر عرضة للاستيراد.
وعن الإنتاج من بركة غليون، أفاد نور بأن المرحلة الأولى للمشروع لن تضيف أكثر من 7 آلاف طن سنويًا، وهو رقم لا يذكر من احتياجاتنا، ولا يمثل 1/1000 من استهلاكنا، ولن يترتب عليه أي انخفاض في الأسعار، متابعًا: إنتاج المرحلة الأولى من أسماك "أروس - دنيس - لوت - جمبري"، وجميعها أسعارها مرتفعة، مستشهدًا بسعر كيلو الدنيس على سبيل المثال ب180 جنيها، وكيلو الجمبري ب200 جنيه، وهو ما لا يقدرعلى شرائه" الغلابة"، على حد قوله، بينما سيكون إنتاج المرحلة الأولى للتصدير والفنادق والأغنياء.