تفاصيل جديدة في فضيحة منح لجوء بطريقة غير شرعية في ألمانيا

جدد وزير الداخلية الألماني، تمسكه بتنفيذ مشروعه المتمثل في إنشاء مراكز استقبال للاجئين للبت بأحقيتهم في اللجوء، يأتي ذلك وسط تكشف خفايا جديدة في فضيحة منح اللجوء لمئات الأشخاص بطريقة غير مشروعة، ما قد يصعب من مهمة الوزير.
أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، تمسكه بإنشاء مراكز استقبال اللاجئين التي خطط لها الائتلاف الحاكم على الرغم من الانتقاد الموجه لها من الولايات الألمانية.
وقال زيهوفر في تصريحات خاصة لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد "المحادثات مع الولايات الاتحادية تظهر أن هناك استعدادًا بالتأكيد للمشاركة في المشروعات التجريبية والمشاركة أيضًا في تشكيل مراكز الاستقبال"، مؤكدًا بقوله: "سوف يقنع ذلك أيضًا المتشككين".
يشار إلى أن زيهوفر يعتزم افتتاح ما يصل إلى ستة مراكز على المستوى الاتحادي حتى شهر سبتمبر القادم، حيث من المقرر أن يسكن بها القادمون الجدد إلى أن تُستكمل إجراءات البت في اللجوء الخاص بهم في داخلها، وهو ما تعارضه معظم الولايات الألمانية، حسب استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية.
كما صدرت معارضات مؤخرًا لخطط زيهوفر من جمعيات معنية بمساعدة الأطفال واللاجئين، واعتبروا تأسيس هذه المراكز أمرًا لا يتناسب مع الأطفال والأسر.
ويمكن لقضية كشف مخالفات لدى الهيئة الاتحادية للهجرة وشئون اللاجئين أن تتسبب في زيادة صعوبة تنفيذ مشروع زيهوفر المركزي لاستقبال اللاجئين، وفي آخر تطورات هذه القضية كشف أمر تفتيش صادر من المحكمة الابتدائية بولاية بريمن أنه يشتبه أن مترجمًا فوريًّا ووسيطًا حصلا على أموال في القضية حول وجود مخالفات بشأن قرارات لجوء غير مشروعة لدى فرع الهيئة الاتحادية للهجرة وشئون اللاجئين بولاية بريمن.
وجاء في أمر التفتيش الذي يرجع للثالث من أبريل الماضي، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، أنه يشتبه في المترجم الفوري لفرع الهيئة بولاية بريمن أنه حصل من أجانب على 500 يورو بواسطة متهم آخر مقابل أن "يسجل أو يترجم معلومات خاطئة لا سيما عن الهوية وعن بيانات الدخول".
ويشتبه أن الوسيط حصل على 50 يورو من مقدمي الطلب، ويرتكز الادعاء العام في اشتباهه على معلومات من إجراءات المراجعة الخاصة بهيئة شئون اللاجئين وكذلك على أقوال شهود.
يُشار إلى أنه لم يعد مسموحًا لفرع الهيئة في بريمن بالعمل على أي طلبات لجوء في الوقت الحالي، وبحسب بيانات الادعاء العام الذي يحقق في القضية حاليًا، فإنه يشتبه أن المكتب منح اللجوء ل1200 شخص على الأقل دون أساس كافٍ في الفترة بين عامي 2013 و2016.
ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات ضد المديرة السابقة لهذا الفرع وأشخاص آخرين بتهمة الرشوة وإساءة استخدام السلطة المخولة إليهم في إصدار قرارات اللجوء.
ع.ج.م/ع.غ (د ب أ)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل