رفضت المحكمة البريطانية دعاوى قضائية مقدمة ضد بنك باركليز بشأن جمع مساعدات مالية من قطر وقت الأزمة المالية العالمية 2008. وأسقطت المحكمة وفقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، تهمتين ضد البنك تتعلقان بالتآمر مع بعض كبار الضباط والموظفين السابقين في باركليز لارتكاب عمليات احتيال، وكذلك بتقديم وتلقي مساعدات مالية غير مشروعة إحداها ضد البنك، والأخرى ضد الشركة القابضة. وتتعلق تهم المساعدات المالية بتقديم قرض قيمته 3 مليارات دولار في عام 2008. وذكر باركليز في بيان، أنه من المتوقع أن يعاود المدعون في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال اتهام البنك مرة أخرى وطلب استئناف الحكم. ويواجه 4 رؤساء تنفيذيين سابقين للبنك تهم تتعلق بتجنب خطة الإنقاذ الحكومي في 2008، وجمع مساعدات مالية بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني من دول تشمل قطر. وفي بيان سابق للبنك للفيدرالي البريطاني أعلن أن الاتهامات ترتبط بتقديم باركليز مساعدة مالية لشركة قطر القابضة في الفترة بين أول أكتوبر و30 نوفمبر 2008، وكانت على شكل قرض بقيمة 3 مليارات دولار بغرض مباشر أو غير مباشر يتمثل في شراء أسهم في "باركليز". يشار إلى أن القانون البريطاني يحظر على الشركات المدرجة في بريطانيا إقراض الأموال لشراء أسهمها وهي العملية المعروفة باسم المساعدة المالية. وسعى باركليز في عام 2008، لبيع أسهم بأكثر من 7 مليارات جنيه إسترليني لتفادي أن يقع ضمن خطة إنقاذ حكومية، فقام بجمع 12 مليار إسترليني من خلال عمليتي تمويل في يونيو وأكتوبر عام 2008 معظمها من مستثمرين قطريين.