ناقوس الفضائح يدق أبواب قطر.. اتهامات بالتزوير والفساد مع "باركليز".. وبريطانيا: الصفقة غير قانونية

فضيحة جديدة تدق أبواب قطر، عقب قطع العلاقات العربية الخليجية معها، حيث يتسبب حمد ين جاسم رئيس الوزراء السابق، في قضية فساد مدوية تحدثت عنها الصحافة البريطانية منذ أكثر من عام، إثر استثمار قطر القابضة وتشالينجر نحو 5.3 مليار جنيه استرليني، في باركليز في يونيو وأكتوبر عام 2008، ووجه مكتب التحقيقات في الفساد ببريطانيا اتهامًا رسميًا لبنك باركليز وعدد من كبار مسئوليه بالتآمر والفساد والتزوير في صفقة رفع رأسمال البنك عام 2008 مع قطر، ولا زالت التحقيقات جارية.
بداية القضية
استثمرت قطر القابضة وتشالينجر نحو 5.3 مليار جنيه استرليني أي 6.7 مليار دولار، في باركليز في يونيو وأكتوبر عام 2008.
وقطر القابضة هي جزء من جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادى لقطر، أما "تشالينجر" فهي أداة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطرى السابق الشيخ حمد بن جاسم.
اتهامات بالتزوير والفساد ل"باركليز" وقطر
ووجه مكتب التحقيقات في الفساد ببريطانيا اتهامًا رسميًا لبنك باركليز وعدد من كبار مسئوليه بالتآمر والفساد والتزوير في صفقة رفع رأسمال البنك عام 2008 مع قطر، بمبلغ 4.5 مليار جنيه إسترلينى.
التحقيقات في صفقة التمويل القطري
وسيمثل ثلاثة من مدراء البنك أمام محكمة وستمنستر في العاصمة البريطانية لندن، في 3 يوليو المقبل.
ويجرى المكتب، مع هيئة الرقابة المالية في بريطانيا تحقيقًا منذ خمس سنوات في شبهة فساد في صفقة التمويل القطرى، وفى قضية أخرى تضمنت حصول البنك على أكثر من 7 مليارات جنيه إسترليني خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.
التهم الجنائية
والتهمة التي سيحاكم على أساسها الرئيس التنفيذى للبنك وعدد من مديريه تتعلق بدفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترلينى لمستثمرين قطريين للحصول على قرض بقيمة 3 مليار وتسجيل ذلك "مصروفات استشارية".
وتتضمن القضية أكثر من تهمة أخرى، تتعلق بالقرض القطرى الذي أضر بمصالح مستثمرين آخرين في البنك.
الصفقة شكلت خرقًا للقانون البريطاني
وقالت صيحفة "نيويورك تايمز"، إن المكتب بالفعل منذ نحو خمس سنوات يجرى تحقيقات بشأن ما إذا كانت اتفاقات تجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه استرلينى أي ما يساوى " 15 مليار دولار" في ذروة الأزمة المالية شكلت خرقا للقانون البريطاني.
غرامة 50 مليون جنيه إسترليني ل"باركليز"
ويواجه البنك بالفعل غرامة مقترحة بنحو 50 مليون جنيه استرليني بسبب "إهماله" بعد أن قالت هيئة مراقبة السلوك المالي إنه لم يفصح عن جميع "اتفاقات الخدمات الاستشارية" لقطر على الرغم من أن التحقيقات ما زالت مستمرة.
"باركليز" تمتنع عن التعليق على الاتهامات
وذكرت وكالة بلومبرج، أن باركليز ينوى الإقرار باتهامات بأنه لم يفصح على النحو الملائم عن عملية زيادة رأس المال وأنه مستعد لغرامة قد تتراوح على الأرجح بين 100 و200 مليون استرلينى.
وامتنع "باركليز" ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة عن التعليق على تقرير بلومبرج وتوقيت إعلان الاتهامات.
هبوط أسهم "باركليز"
وعقب الاتهامات الرسمية الموجهه له، تراجعت أسهم بنك باركليز البريطاني في بورصة لندن في تعاملات صباح الثلاثاء، بعد توجيه مكتب التحقيق في الفساد تهمة جنائية لرئيس البنك السابق وعدد من كبار مسؤوليه السابقين بتهمة الاحتيال والفساد في قرض تمويل قطري.