إحباط محاولة تهريب عملات نادرة بمطار برج العرب (صور)

نجحت سلطات الجمارك بمطار برج العرب الدولى، برئاسة محمود فرغلى - مدير عام جمارك الموانئ الجوية - ومصطفى العربى مدير جمرك مطار برج العرب، في إحباط محاولة تهريب مجموعة نادرة من العملات المعدنية المصرية التي ترجع لعصر أسرة محمد على، وتوضح تاريخ سك العملة المصرية في عهد الأسرة العلوية بأشكال وأحجام وفئات مختلفة. منها المليم الأحمر المشرشر للملك فاروق.
كما تم ضبط عملة معدنية نادرة جدا ترجع لبداية العصر العثمانى وتعطى صورة واضحة عن التاريخ المالي للإمبراطورية العثمانية وطبيعة انخراطها في النظام النقدي العالمي. وتعد إضافة قيمة لعلم المسكوكات، رغم أنها كانت متداولة في كل الدول الخاضعة للإمبراطورية العثمانية. ولكنها نادرة جدا.
أثناء أتمام الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة خطوط السعودية رحلة رقم (SV411) القادمة من جدة اليوم الأحد، اشتبه مستور أبو ثلاث رئيس الوردية وجورج شاكر مأمور الحركة، في الراكب (م.أ ع.). وبعرض الأمر على مصطفى العربى مدير الجمرك أمر بتمرير حقائبه على جهاز (الأكس- رآى) الخاص بكشف الأمتعة. حيث أكد طقم الفحص بالأشعة ؛ الاشتباه بوجود عملات معدنية داخل حقائب الراكب.
وتم تشكيل لجنة جمركية- لتفتيش أمتعة الراكب بكل دقة. حيث عثر داخل إحدى الحقائب على البوم عملات تذكارية. يشتبه أن يكون بعضها يخضع لقانون حماية الآثار. وعليه تم ندب خبير وحدة المضبوطات الأثرية بمطار برج العرب. الذي أكد أن المضبوطات بها (11) أحد عشر عملة؛ تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، ولا بد من مصادرتها لصالح وزارة الآثار. وكذلك، عدد(2) اثنان عملة معدنية فضية تذكارية لمعدن الفضة الثمين حديثة السك؛ تخضع لإحكام القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن نظام النقود في جمهورية مصر العربية.
وبالعرض على عبد الناصر عز الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة؛ فأمر بالتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر للراكب وتحويله للنيابة العامة للتحقيق، وتسليم الراكب العملات التذكارية فقط تنفيذا لمنشور تعليمات رقابى مشترك من مصلحة الجمارك المصرية استيراد رقم (12) وتصدير رقم (8) لسنة 2015 بعدم مصادرة العملات التذكارية من منافذ الجمارك.
يأتى ذلك ضمن التدابير والإجراءات اللازمة وتكثيف عمليات التدقيق ومراقبة حركة السفر والوصول للكشف عن أي محاولة تهريب أي قطعة أثرية بطرق غير شرعية، حفاظًا على تراث مصر الحضاري وكنوزها. وحماية للهوية التراثية والثقافية للشعب المصرى.. كما تمثل عملية نقل مثل تلك المضبوطات مخالفة لاتفاقيتي اليونسكو 1970 والمتعلقة بالانتقال غير المشروع للممتلكات الثقافية، واتفاقية 2005 المتعلقة بالتنوع الثقافي العالمى.