بعد تمكن الإخوان المسلمين من السيطرة على مفاصل العديد من الوزارات فى إطار خطة «التمكين»، واصلت جماعة حسن البنا التفكير فيما يخدم مصالحها فقط على حساب الدولة، غير عابئة بأية انتقادات، مما ينذر بخطر على أمن مصر. وحسب ما ورد من معلومات، فإن جماعة الإخوان تسعى بشتى الطرق إلى الاستيلاء على مبنى وزارة الداخلية، الكائن بميدان لاظوغلى بمنطقة وسط القاهرة، وذلك بتسهيل من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، واللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطنى. ويكتسب مبنى وزارة الداخلية أهمية كبيرة لدى الإخوان ، وبصفة خاصة الدكتور محمد بديع مرشد الجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، والقيادى محمد البلتاجى ، حيث تتم جميع الخطط السرية للجماعة والمقابلات الخفية مع المسئولين داخل مبنى الداخلية. المعلومات الواردة أفادت أن الغرض الأساسى وراء اختيار المقر الرئيسى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسملين، بجوار وزارة الداخلية هو السيطرة على المبنى فى المستقبل. وتسعى الجماعة منذ فترة للاستيلاء على المبنى، بهدف تحويله إلى مقر لمكتب إرشاد الجماعة، لما للمبنى من موقع إستراتيجى فى العاصمة، بالإضافة إلى ارتباط الجماعة بالوزارة. مصادر «فيتو» أكدت أن الدكتور محمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان المسلمين كثير التردد على مبنى الوزارة وتفقد أقسامها، وذلك بعلم من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وأنه يهدف إلى زار الغرف السرية بمبنى الوزارة، والتى لا يسمح بدخولها إلا لوزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطنى. وقالت المصادر إن وزير الداخلية رحب بفكرة نقل مبنى الوزارة إلى مكان آخر، مما يؤكد أن اللواء محمد إبراهيم متحالف مع الإخوان المسلمين فى تحويل مبنى الداخلية إلى مكتب إرشاد الجماعة. جميع الشواهد تؤكد أن الإخوان المسلمين يسعون بكل قوة للسيطرة ليس فقط على مبنى وزارة الداخلية، وإنما أيضا على أفرادها، حيث كشفت المصادر أن الجماعة وضعت خطة بالتعاون مع وزير الداخلية الحالى للسيطرة على أفراد جهاز الشرطة، وتحديد درجات، أمين الشرطة، وجنود وضباط جهاز الأمن المركزى، وذلك من خلال زيارات غير رسمية يقوم بها القيادى الإخوانى محمد البلتاجى لتلك الفئات فى المعسكرات الجماعية، وعقد ندوات لهم شبهتها المصادر بعمليات «غسيل الدماغ». المصادر قالت إن الجماعة نجحت بنسبة كبيرة فى السيطرة على الفئات الصغيرة من جهاز الشرطة، من خلال المؤتمرات التى تعقد بصفة دورية للدكتور البلتاجى، أو من خلال ميليشياتها داخل وزارة الداخلي ، حيث تم خلال الفترة الماضية الكشف عن عناصر تابعة للنظام الحالى، وتعمل على زيادة رقعة المؤيدين له. وكشفت المصادر أيضا عن أن هناك حركة داخل جهاز الشرطة من أفراد أمناء الشرطة، تسمى نفسها حركة «الدفاع عن الشريعة بوزارة الداخلية»، وتعمل على إقناع الأفراد بأن النظام الحالى هو الحق، وأن نصرة الإسلام بتطبيق الشريعة. المصادر لفتت إلى أن وزير الداخلية محمد إبراهيم على علم كامل بتلك الحركة، وما تروج له، وأن لديه معلومات عن قائديها، إلا أنه لم يلق بالا لتلك المخططات، وتجاهل التعامل معها تماما.