«البلتاجى» : يرفض الاستجواب بحجة ان النائب العام الذى عينه الانقلابيون غير شرعى .. و يؤكد : وزير الداخلية هو من قتل المتظاهرين

حصلت «النهار» على تفاصيل التحقيقات مع القيادى الإخوانى محمد البلتاجى فى قضية قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد فى المقطم والتى راح ضحيتها 8 أفراد وأصيب 88 آخرون بإصابات بالغة.
وقال البلتاجى فى التحقيقات التى جرت بمعرفة المستشار إسماعيل حفيظ، مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية داخل غرفة مأمور سجن طرة إنه اتصل باللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية فى الساعة الثانية من صباح يوم 30 يونيو وطلب منه الدفع بقوات من الأمن المركزى لتأمين المقر العام لجماعة الإخوان بعدما تأكد له اعتزام المتظاهرين المعارضين للرئيس المعزول محمد مرسى التجمع أمام مكتب الإرشاد ظهر يوم 30 يونيو، وإن وزير الداخلية رد عليه قائلاً: «كله تحت السيطرة»، وإنه اتصل بالوزير بعدما اتصل بالمدير الإدارى لمكتب الإرشاد محمد البشلاوى وكلفه بتأمين المقر والاستعانة بمجموعات من شباب جماعة الإخوان من أجل الوجود داخل المقر لحمايته، وإنه أبلغ المدير الإدارى بضرورة عدم وجود أى عضو من الإخوان أمام المقر وعلى الجميع الوجود داخل طوابق المبنى حتى لا يحدث أى نوع من الاحتكاك مع المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام المبنى وإحراقه وإلقاء زجاجات المولوتوف داخله.
وأضاف البلتاجى فى تحقيقات النيابة أن وزير الداخلية المسئول الأول عن قتل المتظاهرين، لأن مهمة وزارة الداخلية حماية جميع أبناء الشعب وممتلكاتهم، واتهم البلتاجى الوزير بقتل المتظاهرين، لأنه تقاعس عن حمايتهم، وأنه أبلغه بخطورة الوضع المحتمل أمام مكتب الإرشاد لأن أعضاء جماعة الإخوان من حقهم الدفاع عن مقراتهم وممتلكاتهم من التخريب بعد أن تقاعست وزارة الداخلية ورفضت حمايتهم.
وأوضح البلتاجى أن الانضمام إلى جماعة الإخوان شرف له، لكنه لم يكن له أى دور إدارى أو تنظيمى داخل الجماعة وأنه مجرد عضو بها بالإضافة إلى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة فى القاهرة.
وأنكر البلتاجى التهم التى نسبتها إليه النيابة بالتحريض على القتل وإحداث الفوضى والانضمام إلى جماعة مخالفة للقانون وحيازة أسلحة آلية وخرطوش، قائلاً إن أعضاء جماعة الإخوان تحولوا بقدرة قادر من مجنى عليهم إلى جناة، بعد أن تم اقتحام جميع المقرات وقتل عدد كبير من أعضاء الجماعة على يد الشرطة والبلطجية التابعين لها.
ورفض الإجابة عن باقى أسئلة النيابة حول ما حدث من جرائم جنائية بحجة أنه لا يعترف بشرعية النائب العام الذى جاء به الانقلابيون لخدمة مصالحهم وأهدافهم، على حد قوله.
وقررت النيابة حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى قضية قتل المتظاهرين أمام الإرشاد.
كما وجهت له النيابة تهم التحريض على قتل المتظاهرين أعلى كوبرى المنيل، ونفى البلتاجى الاتهامات الموجهة إليه فى محضر التحقيق، ورفض التعليق عليها نهائياً وخاصة تحريات المباحث، وقال المتهم إن الجهات التى أعدت تلك الاتهامات لا تمتلك الشرعية وقامت بتلفيق الاتهامات بسبب وجود خلاف سياسى بين جماعة الإخوان وحكومة الانقلاب العسكرى الدموى، على حد قوله.
وواجهت النيابة البلتاجى بتحريات الأمن الوطنى والمباحث العامة التى أكدت اشتراكه فى تلك الواقعة والتسبب بمجزرة مكتب الإرشاد من خلال إجرائه العشرات من المكالمات الهاتفية مع قيادات الإخوان يطالبهم فيها بحشد شباب من عناصر الإخوان وتسليحهم لحماية مقر مكتب الإرشاد العام وواجهته النيابة أمس الأول فى محضر رسمى خاص به وبعيداً عن القضية التى تم إحالته بأقوال محمد البشلاوى، المدير الإدارى للمقر، الذى ألقى القبض عليه أثناء الأحداث وقال إنه أجرى اتصالاً مع المتهم «البلتاجى» وطالب الأخير الأول بحماية المقر وتسليح الشباب والتصدى لأى محاولة اقتحام أو حرق، كما تم مواجهته بتحريات الأمن الوطنى والمباحث الجنائية، التى أشرف عليها اللواءان سامى لطفى، نائب مدير مباحث القاهرة وعصام سعد مدير المباحث الجنائية والتى أكدت أن البلتاجى أجرى اتصالات مع مدير المكتب الإدارى «البشلاوى»، وكلفه بالاستعانة بمجموعات من شباب الجماعة لتأمين المقر بمنطقة المقطم، وأثبتت التحريات أنه كان من ضمن الشباب 12 شخصاً من حراس نائب المرشد خيرت الشاطر وتم تسليح البعض منهم ببنادق آلية وآخرين بخرطوش وقنابل مولوتوف، وأشارت التحريات إلى أن هؤلاء من قتلوا وشرعوا فى قتل 98 من المواطنين المصريين أثناء التظاهر أمام مكتب الارشاد بتاريخ 30 يونيو والذين طالبوا برحيل الإخوان عن الحكم.
وأكد المصدر أن النيابة العامة سوف تنتهى من التحقيقات فى تلك القضية وسيتم إصدار قرار الإحالة خلال الأيام المقبلة إلى محكمة الجنايات ويتم إرفاقها بالقضية الأخرى ومحاكمة المتهمين فى نفس الدائرة.
قالت مصادر قضائية إن النيابة حررت محضر إجراءات خاصاً بالمتهم صفوت حجازى بعد إلقاء القبض عليه فى منطقة سيوة طالبت فيه النيابة باستكمال التحقيقات معه فى تلك القضية التى تمت إحالته غيابياً مع كلٍ من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد والقيادى رشاد بيومى، ومهدى عاكف، مرشد الإخوان السابق 15 يوماً فى واقعة اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين والهاربين عصام العريان ومحمود عزت، وتم سؤال حجازى من قبل النيابة العامة التى انتقلت إلى سجن طرة ونفى المتهم جميع الاتهامات الموجهة إليه، فواجهته النيابة بتصريحاته من خلال وسائل الإعلام وتحريات المباحث، فأكد أنه «محصلش»، على حد قوله.