«النواب الأمريكي» يُحبط أردوغان بإعلان شروط توريد الأسلحة لتركيا

وقف بيع الأسلحة الأمريكية لتركيا انتظارا لإقرار قانون الدفاع
أعلن مجلس النواب الأمريكي، أمس الإثنين، مشروع وثيقة تشير إلى أن الميزانية الأمريكية لعام 2019 تربط تزويد تركيا بالأسلحة بنيتها شراء منظومات "أس-400" الصاروخية الروسية.
وتأتي الخطوة الأمريكية لتضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في موقف محرج، بعد 8 أشهر من قرار واشنطن بتجميد بيع الأسلحة إلى خدمة الحماية الشخصية للرئيس التركي، وذلك بعد أن هاجم حراسه متظاهرين في واشنطن في مايو من عام 2017، وجمد القرار عملية بيع أسلحة تبلغ قيمتها 1.2 مليون دولار بين شركة "سيج ساوير" في ولاية نيو هامشير وخدمة الحماية التركية.
ونصت الوثيقة على أنه: "لا يحق لوزير الدفاع اتخاذ أي قرارات في مجال توريد الأسلحة التي قد تم بيعها للخارج، وخاصة الدفاعية التي يجب إبلاغ الكونجرس بها إلى تركيا قبل أن يقدم الوزير تقريرا إلى اللجان المناسبة للكونجرس الأمريكي"، وهو ما يعني أنه على الوزير أن يقدم، بعد مشاورات مع وزير الخارجية، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما من الموافقة على الميزانية، تقريرا حول الحالة الراهنة للعلاقات التركية الأمريكية.
ومن المتوقع أن يضم التقرير "تقييما للشراء المحتمل لمنظومات "إس-400" الصاروخية الروسية من قبل الحكومة التركية، والعواقب المحتملة لهذا الشراء بالنسبة للعلاقات بين أنقرة وواشنطن، بما في ذلك تقييم مدى تأثيرها على أنظمة السلاح الأخرى التي تستخدمها الولايات المتحدة بالتعاون مع تركيا".
وتقضي الوثيقة أيضا بأنه يتعين على وزير الدفاع اقتراح الأنظمة الصاروخية البديلة لأنظمة "إس-400" والتي يمكن أن تشتريها تركيا في الولايات المتحدة أو بلدان الناتو.
وكانت الولايات المتحدة عبرت أكثر من مرة عن قلقها من الخطط التركية لشراء الأنظمة الصاروخية الروسية، وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويس ميتشل: «إن هذا الشراء قد يؤثر سلبا على توريد طائرات "إف-35" الأمريكية إلى تركيا».
وردا على ذلك صرح مستشار الصناعات الدفاعية التركي إسماعيل دمير بأن الحديث يدور عن موضوعين غير مرتبطين، مشيرا إلى أن الاتفاق مع روسيا حول توريد أنظمة "إس-400" ينفذ وفق الخطة وبدون أي مشكلات، وأن تركيا تتوقع بداية توريد هذه الأنظمة في يوليو عام 2019.