«منصور» يطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

أبو ردينة: ذاهبون إلى مجلس الأمن لطلب الحماية للشعب الفلسطيني
جدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور مطالبته للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، بالقيام بمسؤولياته في توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني في ظل الجرائم والسياسة القمعية التي تنفذها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن أجل صون الأمن والسلم الدوليين وتحقيق سيادة القانون ومحاسبة من يتجاهلها أو يتعمد انتهاكها.
جاء ذلك، في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، اليوم الجمعة، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، حول آخر المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الاعزل ومسيرات العودة.
وقال منصور إنه للأسبوع الرابع على التوالي، يواصل المدنيون الفلسطينيون من النساء والرجال والأطفال، لا سيما في غزة، ممارسة حقوقهم الأساسية في الاحتجاجات السلمية التي تجري في إطار "مسيرة العودة الكبرى" ضد الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود، وعلى الرغم من الطبيعة السلمية لهذه الاحتجاجات، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية استهداف المدنيين الفلسطينيين بشكل متعمد ووحشي في تجاهل تام للقواعد والمعايير القانونية الدولية.
وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت اليوم أربعة مدنيين فلسطينيين، من بينهم طفل وشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصابت أكثر من 730 شخصا بجروح. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمدنيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء مسيرة العودة الكبرى التي بدأت في 30 آذار إلى 35 مدنيا فلسطينيا، وعدد الجرحى والمصابين إلى نحو 4000 جريح.
وأكد منصور، في رسائله، أن الأمر لا يقتصر فقط على قيام إسرائيل بقتل المدنيين، بل إنها تحرمهم من الوصول إلى الرعاية الصحية، حيث تم بتر ساقين لفلسطينيين جرحا في الاحتجاجات الأخيرة بعد أن رفضت السلطة القائمة بالاحتلال السماح لهم بمغادرة قطاع غزة المحاصر لتلقي العلاج الطبي في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن إسرائيل اعترفت بأن رفض منح تصاريح السفر لهم تم بشكل متعمد ولمعاقبتهم على مشاركتهم في هذه المظاهرات.
وقال إن التصريحات المتتالية للمسؤولين الإسرائيليين على مدى الأسابيع القليلة الماضية وتهنئة جيشهم على استهداف المدنيين، تشكل اعترافا منهم وعلى أعلى المستويات أن هناك نية متعمدة لقتل الفلسطينيين وارتكاب الجرائم البشعة.
وأضاف أنه في الوقت نفسه، وفي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تواصل السلطة القائمة بالاحتلال عدوانها على السكان المدنيين، فلقد نُظمت مظاهرات سلمية في الخليل ورام الله والبيرة ونابلس وأريحا للاحتجاج على قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة. وكما هي العادة، ردت قوات الاحتلال على هذه المظاهرات السلمية بالقوة الفتاكة وبوحشية متعمدة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وحتى الذخيرة الحية ضد المتظاهرين المدنيين.
وأكد منصور أنه "مع اقترابنا من ذكرى مرور 70 عاما على النكبة واستمرار تجريد الشعب الفلسطيني وتطهيره العرقي من وطنه من قبل إسرائيل، شارك نحو أكثر من 20 ألف شخص في مدينة حيفا في مسيرة العودة الكبرى".
وأشار إلى النطاق الواسع الذي تتخذه هذه الاحتجاجات السلمية رغم استمرار قمع إسرائيل لهذه الاحتجاجات، وأنه لا بد من أن يستجيب المجتمع الدولي لهذه الاحتجاجات وألا يسمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب والمساءلة التي اعتادت عليه على مدى العقود، وأنه يجب ردعها ومنعها من مواصلة ارتكابها للجرائم الجسيمة والممنهجة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تتباهى فيها، بل أنها أيضا تحتفل بهذه الجرائم بطرق مقيتة وغير أخلاقية".
وشدد السفير منصور، في رسائله، على دعم دولة فلسطين الكامل لنداء الأمين العام للأمم المتحدة، الذي رددته العديد من الدول والمنظمات في جميع أنحاء العالم، لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في أعمال القتل التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين الذين يشاركون في الاحتجاجات السلمية، و"ينبغي أن تلي هذه الدعوات اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الجناة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم ومنع وقوع المزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء".