وزير الصحة يناقش قانون الدراسات السريرية بمجلس النواب

وصل الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ظهر اليوم مجلس النواب، وذلك لمناقشة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية (التجارب السريرية).
وكانت نقابة الصيادلة تقدمت بملاحظات على بعض مواد مشروع قانون التجارب السريرية "تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية"، على المرضى المتطوعين، وذلك خلال جلسة استماع عقدت امس للجنة الصحة بمجلس النواب، وحضرها الدكتور عمرو مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب وكافة الجهات المعنية.
وقال الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة: إن ملاحظات النقابة على القانون تضمنت سبعة نقاط، وهى ضرورة إضافة القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر إلى مواد الإصدار، إضافة إلى أن القانون أغفل تمثيل النقابات الطبية المختصة وكذا وجود ممثلين عن المبحوثين في المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية.
وأضاف أن القانون لم يذكر آليات تشكيل اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية وكذا الهيئات القومية للرقابة، كما أغفل دور الدولة في رعاية الباحثين وأبحاثهم وحماية إبتكاراتهم والعمل على تطبيقها وكذا حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح نقيب الصيادلة أن مقترحات النقابة تضمنت أيضًا ضرورة وجود مواد توضح دور الدولة في دعم شركات الدواء القومية وتشجيع الاستثمار في البحث العلمى تمهيدًا لخلق مناخ مناسب للتصدير، إضافة إلى توضيح صفة الممثل القانونى للفئات المستحقة لحماية إضافية ودرجة قرابتهم لهم وفى حال عدم وجود ممثل قانونى من الدرجة الأولى والثانية يجب أن توضح اللائحة التنفيذية اختصاص المجلس الأعلى بتعيين ممثلا قانونيا للحالات التي يتوجب فيها البحث بغرض العلاج مما فيه صالح تلك الفئات.