تقدم الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، والدكتور مصطفى الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة، بملاحظات النقابة على بعض مواد مشروع قانون التجارب السريرية "تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية" على المرضى المتطوعين إلى البرلمان. وقال الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، إن ملاحظات النقابة على القانون تضمنت سبعة نقاط كالتالي: 1- ضرورة إضافة القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر إلى مواد الإصدار. 2- القانون لم يذكر آليات تشكيل اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية وكذا الهيئات القومية للرقابة، كما أغفل دور الدولة فى رعاية الباحثين وأبحاثهم وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها وكذا حقوق الملكية الفكرية. 3- النقابة طالبت بوجود مواد توضح دور الدولة فى دعم شركات الدواء القومية وتشجيع الاستثمار فى البحث العلمى تمهيدًا لخلق مناخ مناسب للتصدير. 4- النقابة طالبت بتوضيح صفة الممثل القانونى للفئات المستحقة لحماية إضافية ودرجة قرابتهم لهم وفي حال عدم وجود ممثل قانوني من الدرجة الأولى والثانية يجب أن توضح اللائحة التنفيذية اختصاص المجلس الأعلى بتعيين ممثل قانوني للحالات التي يتوجب فيها البحث بغرض العلاج مما فيه صالح تلك الفئات. 5- كان يجب أن يسبق هذا القانون قانون الهيئة المصرية للدواء لأن به جزءا ينظم البحوث الإكلينيكية والعمل على تطوير قطاع الدواء، وتمت المطالبة بسرعة مناقشة قانون الهيئة. 6- طالبت النقابة بتعديل بعض المواد التى تتعلق بدعم الباحثين، حيث إن الدستور المصرى أكد على تشجيع البحث العلمي وخصص ميزانية له. 7- النقابة طالبت فى المادة 9 الفقرة 1 باستبدال كلمة إعداد بكلمة "وضعط، حيث إن المجلس الأعلى هو المنوط به وضع المعايير والضوابط واللوائح وليس فقط اقتراحها.
