اتفق جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مع رأي المدير العام لمكتب العمل العربي في أن تنامي مستويات البطالة واللامساواة ومحدودية الوظائف قد يساعد في إذكاء الاضطرابات الاجتماعية التي يمكن أن تتصاعد في حال عدم التحرك السريع من جانب صناع القرار إضافة إلى أن زيادة نسبة الشباب لإجمالي تعداد السكان. وطالب المراغي خلال مؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية بتطوير سياسة التشغيل بالوطن العربي ودعم تشغيل المشروعات الصغيرة وربطها بالمؤسسات الكبرى والنهوض بالتشغيل بالقطاع غير المنظم وزيادة كثافة استخدام الأيدي العاملة العربية في المشروعات العامة وتعزيز الحوار الاجتماعي وزيادة العضوية بالمنظمات العمالية والتوسع في تشغيل المرأة. وأكد المراغي أن الحركة النقابية والتي تمتد جذورها لأكثر من مائة عام تعيش لحظة فارقة في تاريخها موضحا إنها شهدت بين دورتي انعقاد مؤتمر العمل العربي تحديث منظومة التشريعات العمالية التي تفتح أمام أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال" آفاق العمل والأمن والحياة الكريمة. وأوضح أن لجنة القوى العاملة التي يرأسها انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي يساير الحداثة والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر وسيوسع القانون الجديد من مظلة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والتأمين ضد مخاطر العمل وتحقيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية ويقيم التوازن في آل باقات بين العمال وأصحاب الأعمال ويدعم الحوار الاجتماعي بين طرفي الإنتاج برعاية وزارة القوى العاملة مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد صدور قانون التأمينات والمعاشات بما يكفل المواءمة بين ماكان يحصل عليه العامل أثناء عمله ومعاشه الذي سوف يزداد سنويا بنسبة لا تقل عن 15% كما سيصدر قريبا قانون التأمين الصحي الشامل الذي يكفل مشاركة العمال في اتخاذ القرارات التي تحمي حقوقهم وتحافظ على مكتسباتهم.