محمد سعفان وزير القوى العاملة: الانتخابات العمالية بعد «الرئاسية» مباشرة.. وننتظر اللائحة التنفيذية للبدء فى الإجراءات

يمتلئ عالم العمل والعمال فى مصر بالأحداث الساخنة، فالملايين من العمال ينتظرون بفارغ الصبر انتهاء مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية بمجلس الدولة حتى تتمكن وزارة القوى العاملة من البدء فى الإجراءات والترتيبات الخاصة بالانتخابات العمالية التى لم تشهدها مصر منذ عام 2006، حيث تحاول الحكومة سرعة إجرائها لتحقيق الاستقرار العمالى أولا، ثم مواجهة الانتقادات المستمرة من جانب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة،التى ادرجت مصر فى يونيه الماضى على القائمة القصيرة للحالات الفردية.
كما أن مجلس النواب يبدأ خلال هذه الأيام فى مناقشة مشروع قانون العمل الجديد لمعالجة سلبيات القانون رقم 12 لسنة 2003 الحالى الذى اصبح فى حاجة ملحة للتطوير بعد مرور 15 عاما على صدوره.كما تناولنا ملفات عديدة منها البطالة والتشغيل والتدريب وسوق العمل الداخلى والخارجى، ومستحقات العمال المصريين فى العراق، إضافة إلى العمالة غير المنتظمة. وحول هذه القضايا والملفات كان هذا الحوار مع وزير القوى العاملة محمد سعفان:
* معالى الوزير متى ستجرى الانتخابات العمالية بالضبط ومن السبب فى تأجيلها كل هذه السنين؟
** نحن الآن ننتظر انتهاء مراجعة اللائحة التنفيذية من مجلس الدولة والتى سوف تبدأ بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسية.
نظرا لما مرت به مصر من ظروف غير طبيعية وأحداث بعد يناير 2011 كانت سببا رئيسيا فى التأجيل.
* أكرر سؤالى من السبب فى التأجيل كل هذا الوقت؟
** السبب فى التأجيل هو المناخ العام منذ عام 2011،فقد شهدت مصر أحداثا سياسية وإقتصادية عديدة ساهمت طبعا فى التأجيل،ولكن لك أن تعلم أن وزارة العمل إنتهت من مشروع قانون النقابات فى إبريل 2016،حرصا منا على سرعة إجراء الإنتخابات لأنه ليس من المقبول أنه لم تجر الإنتخابات منذ 12 عاما فهذا ليس فى صالح الحركة النقابية المصرية،وعملية الإنتاج والتنمية،والاستقرار.
* لكن تردد انسحاب ممثلى أصحاب الأعمال خلال عملية الحوار حول اللائحة التنفيذية لقانون النقابات،كما لعبوا دورا ضد العمال فى مناقشة القانون فى البرلمان؟
** بطبيعة الأمور لن يكون انسحابا من المناقشة وانما طلب زيادة المهلة فى ابداء ملاحظاتهم، وقد صرح رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات بأنهم لم ينسحبوا من المناقشة، وبطبيعة الحال نحن حريصون دائما على توافق الأطراف الثلاثة الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال وهو ما نرنو إليه دائما.
* ماذا ستحقق لنا الانتخابات العمالية من وجهة نظرك؟
** القانون الحالى والانتخابات كفيلة بالخروج بتنظيم عمالى حى وذات روح جديدة لتعود مصر إلى ريادة العمل النقابى العربى من خلال نقابيين منتخبيين،حتى يصبح هناك تنظيم نقابى جديد يمثل عمال مصر، ووقتها يجب أن نتعلم من أخطاء الماضى بضرورة إعداد صف ثان وثالث ورابع من النقابين قادرين على قيادة التنظيم النقابى والنهوض به.لذلك ادعو ملايين العمال للمشاركة فى الانتخابات وإختيار الأصلح.
* ما رأيك فى رفض بعض النقابات المستقلة قانون المنظمات النقابية؟
** قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم جاء متوافقا مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر تنفيذا لأحكام الدستور المصري، الذى ينص على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي، حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها، والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم.والقانون يؤكد سيادة القانون وهو أساس أى عمل أو سلوك فى مصر، سواء كان عملا نقابيا أو غيره، ومشروع القانون سينهى الفوضى التى مرت بها الحركة النقابية بعد عام 2011، ويحقق آمال وطموحات العمال فى وجود منظمات نقابية منتخبة انتخابا حرا لتمثيل العمال فى الداخل والخارج، ويعتبر فرصة لكل المنظمات النقابية الجادة فى تمثيل العمال لكى تعمل كلها تحت مظلة قانون واحد.
* هل ترى أن هناك مخططات لضرب الحركة العمالية المصرية؟
** طبعا مصر تتعرض للكثير من المؤامرات الخارجية والداخلية من أجل إسقاط الدولة، وأن هناك جهات تستغل الحاجة الاقتصادية للعمال واللعب على مشاعرهم لخلق فتن فى المجتمع، وأن العمال هم فى مقدمة المواطنين المدافعين عن هذا الوطن فى مواجهة تلك المؤامرات خاصة مواجهة الإرهاب الأسود، وقدم العمال نماذج فريدة من الوعى فى الدفاع عن الوطن والتصدى لتلك المخططات.
* هل هذه الإجراءات من الممكن ان تتسبب فى استبعاد مصر من قائمة الملاحظات القصيرة لمنظمة العمل الدولية بجنيف؟
** القانون الجديد تلافى كل الملاحظات للجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية على القانون 35 لسنة 76، والحكومة منذ اللحظة الأولى وهى تتعامل بكل شفافية ومصداقية مع منظمة العمل الدولية، وتمدها بكل المعلومات المتاحة لديها. ومنذ مارس 2016 تسعى الحكومة جاهدة لإخراج مشروع قانون المنظمات النقابية بما يتوافق ومعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، وخلال تلك الفترة واجهت الحكومة عقبات وتحديات كثيرة حتى وصل المشروع للبرلمان للتصويت عليه، وكانت منظمة العمل الدولية خطوة بخطوة تقدم الدعم الفنى اللازم.
كما ان اهتمامى الأول كوزير للعمال أن يمارس التنظيم النقابى جميع أنشطته بحرية كاملة، وأن يكون هناك توافق فى الآراء ووجهات النظر بأكبر قدر ممكن.
واتعهد انه حال ظهور أى عائق فى أثناء تطبيق قانون التنظيمات النقابية على أرض الواقع، سيتم إزاحته فورا باقتراح من جانب الحكومة، مؤكدا أن التنظيم النقابى هو العجلة الأولى لدفع الاقتصاد للأمام.
* ماذا عن مشروع قانون العمل الجديد؟
**مشروع قانون العمل الجديد فى عهدة البرلمان حاليا تمهيدا لإصداره قريبا، المشروع تم إعداده بتوافق كامل بين طرفى العملية الانتاجية "ممثلى العمال وأصحاب الأعمال"، ليعالج السلبيات الموجودة فى القانون الحالى 12 لسنة 2003، ويشجع الشباب نحو الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، من خلال حظر الفصل التعسفى تطبيقًا لنص الدستور، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.وأوجب المشروع لكى يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة "القوى العاملة"، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التى لجأ إليها بعض أصحاب الأعمال غير الجادين.
. ما أبرز السلبيات التى يعالجها مشروع قانون العمل الجديد؟
**المشروع يعالج السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وساير التطور والحداثة، والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة، وأرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبي، وعالج البطء فى إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، والتزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، ووضع تنظيم قانونى منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والأسس المنظمة له والاهتمام به كأساس للتقدم.والمشروع تفاعل مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائية فى جميع مراحل المنازعات، وأوجد توازنًا نوعيًا بين طرفى العملية الإنتاجية يحقق به الاستقرار لكل منهما.
* كيف سيساهم هذا القانون الجديد فى جذب الاستثمارات بمصر؟
** المشروع يتبنى تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وفضلا عن سياسة اقتصادية جديدة فى مجال التشغيل، واحترام التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة، والاستثمار وسريان أحكامها.وأكد أن ما يهم المستثمر وجود علاقة عمل واضحة ومتوازنة.
* هناك إتهامات مستمرة بأن فرص عمل الوزارة غير حقيقية والحديث عن إنجازاتها وهمية.. ما ردك؟
** أولا لك أن تعلم أنه حسب احدث المعلومات فإن نسبة البطالة فى مصر الآن 11.9% بواقع 3 ملايين و400 ألف مواطن،بعد 13% عام 2015.. ونحن فى الوزارة نواصل توفير فرص عمل للشباب لكن فى القطاع الخاص،و قانون العمل الجديد او المرتقب، يشجع الشباب على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى تطبيقًا لنص الدستور..كما أن الفترة المقبلة ستشهد توفير فرص عمل للشباب سواء بالقطاع الخاص والاستثمارى أو بمشروعات الدولة العملاقة التى تشرف عليها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.
* هل هذا يعنى أن هناك خطة مستقبلية فى هذا الملف ؟
**نعم فالملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة فى العام الجديد، يرمى إلى خفض معدلات البطالة لتصل إلى المعدلات العالمية الآمنة التى تتراوح ما بين 5% و6%، وتحويل متحدى الإعاقة إلى قوة منتجة وفعالة فى المجتمع، وتفعيل دور المرأة العاملة باعتبارها شريكا أساسيا فى التنمية الاقتصادية والوصول بنسبة مشاركتها فى العمل إلى 35%..
* ماذا قدمت الوزارة للمواطنين فى عام 2017؟
** نجحنا فى تشغيل 486 ألفا و108 راغبى عمل بمنشآت القطاع الخاص من بينهم 3 آلاف و644 من المعاقين والأقزام،وإلحاق 735 ألفا بسوق العمل الخارجى،وإلغاء تراخيص عمل 2197 عاملا أجنبيا لإخلالهم بقانون العمل،والانتهاء من ربط 50 مكتب تشغيل بشبكة معلومات وقواعد بيانات الوزارة،وجار الانتهاء من ربط 50 مكتبا آخر بنهاية يناير الحالي،وتطوير البنية الأساسية والتجهيزات والقوى البشرية ل214 مكتب تشغيل،وصرف 101 مليون جنيه من صندوق الطوارئ ل 66 ألف عامل فى 483 منشأة متعثرة،وصرف 35 مليونا على الرعاية الصحية والاجتماعية ل200 ألف عامل غير منتظم،وإنشاء موقع جديد للوزارة وإطلاقه على الشبكة المعلوماتية للإنترنت وإضافة خدمات ومعلومات جديدة عليه،وإنشاء منظومة للشباك الواحد بديوان عام الوزارة، وربطها إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية، وبالإدارات المعنية بالوزارة لتسهيل بحث شكاوى المواطنين والرد عليها.
وجار الانتهاء من عمليات الربط الإلكترونى وميكنة العمل داخل ديوان عام الوزارة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى،والتفتيش الدورى على 126 ألفا و190 منشأة للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية،وبحث وتسوية 382 شكوى جماعية من إجمالى 494 شكوى تلقتها الوزارة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقى منها،وتلقت الوزارة 11 ألفا و628 شكوى فردية، وتم تسوية حوالى 70% منها وإحالة الباقى للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا،وإبرام 52 اتفاقيات عمل جماعية واستفاد منها 35 ألفا و259 عاملا، وفض 191 حالة احتجاج عمالى على مستوى محافظات الجمهورية، والتفتيش على 223 ألفا و213 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة.
* العمالة غير المنتظمة تمثل ما يقرب من 60% من مجمل العمالة فى مصر، وهو الملف الأخطر دائما.. ما أخر المستجدات فى مواجهة تلك الأزمة ؟
** أولا لابد من تكاتف جميع المؤسسات من أجل دمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى واحتواء العمالة غير المنتظمة، التى تقترب من 60% من مجمل العمالة فى مصر.. ونمتلك مبادرة لدمجها فى القطاع الرسمى التى تمثل 60% من مجمل العمالة المصرية، والعمل على تقنين أوضاعها، ووضعها على المسار الصحيح المناسب لكل فئة منها لتعظيم ايجابياتها، والحد من سلبياتها، فضلا عن حمايتها من الاستغلال بكل صوره. وقد أجتمعنا أكثر من مرة مع ممثلين عن وزارات القوى العاملة، والمالية، والإنتاج الحربى، ورئيس صندوق التأمين الاجتماعى، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، لعرض مبادرة الوزارة لدمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى واحتواء العمالة غير المنتظمة، من خلال إصدار تراخيص مؤقتة لمزاولة أنشطتهم لاحتواء شريحة كبيرة من المجتمع وتحقيق معيشة كريمة لهم.
وهنا أريد أن أوضح أن تبنى وزارة القوى العاملة هذه المبادرة يخدم أهداف الدولة التى تسعى إلى الحد من مشكلة البطالة، وخفض معدلات الجريمة والانحراف، فضلا عن تفعيل وتنشيط ودعم دور المشروعات الصغيرة لامتصاص فائض القوى العاملة فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلى رفع سقف الأداء الانضباطى بالشارع المصرى وإعادة المظهر الحضارى له. وأن دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى سيضع صورة حقيقية للاقتصاد، ويوضح حجم البطالة الفعلية التى تؤثر بشكل كبير فى تصنيف الاقتصاد المصرى عالمياً.
* هل هناك اتجاهات لترحيل العمالة المصرية فى الخليج كما يتردد الان خاصة فى ظل سياسات "توطين المهن" فى هذه البلدان؟
** ما تردد من أنباء عن وجود استغناء وترحيل جماعى للعمال المصريين فى دول الخليج خاصة السعودية كلام غير صحيح.ونؤكد على وجود خطة متكاملة لبحث احتياجات الأسواق الأوروبية والأفريقية، وتدريب العمال المصريين لإلحاقهم بهذه الأسواق، فى حالة استغناء بعض دول الخليج عن العمالة المصرية.
ونعتبر عمال مصر هم الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة خلال الفترة القادمة، ونقدم كل أوجه الرعاية الاجتماعية والقانونية للعمال المصريين فى الخارج من خلال السفارات المصرية ومكاتب التمثيل العمالي.
* ملف آخر شائك يخص الآلاف من المصريين العائدين من العراق بعد الحرب..أين حقوقهم؟
** على هامش اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية الأخير فى القاهرة استقبلت وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقي، المهندس محمد شياع السودانى لبحث تطورات هذا الملف، وقد حققنا انجازا لملف العاملين بالقطاع الخاص، ونسعى بالتعاون مع الجانب العراقى للانتهاء قريبا من صرف مستحقات المعاشات التقاعدية للعاملين بالقطاع الحكومى والتى توقف تحويلها للبنوك المصرية ومتجمدة من عام 1990، لمنح جميع الحقوق لأصحابها والتى تأخرت نظرا للظروف التى تمر بها دولة العراق.واعلنت استعدادى التام لتقديم أى مساعدات لوفد المالية العراقية،الذى يزور القاهرة فى أى وقت بعد أن قدمت وزارة القوى العاملة المصرية كل البيانات الخاصة بأعداد المستحقين للمعاشات التقاعدية من العاملين السابقين بالقطاع الحكومى العراقى أو ورثتهم الموجود بمركز معلومات الوزارة.
* هناك أزمة أو فجوة مستمرة بين ما يحتاجه السوق الداخلى والخارجى ومؤهلات الشباب..ما تعليقك ؟
**طبعا هذه مشكلة كبيرة ولكن نحن نسعى الآن إلى التغلب على ذلك بتدريب الشباب الراغب فى العمل ليكون مؤهلا،فمثلا وزارة القوى العاملة تقوم بالفعل بتنفيذ الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، بشأن برنامج دعم وإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى (tvet 2)، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، والتعليم، والتعليم الفنى والسياحة،وهذا المشروع يهدف إلى تجهيز 12 ورشة للتدريب المهنى وتأهيل وتطوير البنية التحتية ل 10 مراكز تابعة للوزارة هى مركز تدريب مهنى بورسعيد، وحوش عيسى بالبحيرة، وقفط بقنا، ومحرم بك بالإسكندرية، وسوهاج، وطهطا، والكوثر بسوهاج، والخانكة بالقليوبية، والمستقبل بالإسماعيلية، وأشمون بالمنوفية.
* وماذا عن المستوى الخارجي؟
** وعلى المستوى الخارجى قمنا بعمليات ربط إليكترونى مع بعض البلدان لمتابعة عمالنا فى الخارج وتوقيع مذكرات تعاون من شأنها ضبط وتبسيط الإجراءات المتعلقة باستقدام واستخدام العمالة فى سوق العمل فمثلا هناك ربط الكترونى بين وزارتى القوى العاملة، والعمل بمصر والأردن. والوزارة ومكتب التمثيل العمالى ب"عمان" يقومان بتوعية العمال المصريين الموجودين أو الراغبين فى العمل بالأردن بالتشريعات المعمول بها وشروط العمل، والتزام صاحب العمل والعامل بها، وعدم سفر أى مواطن مصرى إلى الأردن إلا بعقد عمل موثق عن طريق الربط الالكترونى بين الوزارتين للقضاء على السماسرة من الجانبين.وهو نفس الأمر مع الكويت،والوزارة تقوم حاليا بعمل ربط إلكترونى مع باقى الدول العربية، فضلا عن التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية فى مصر لعمل قاعدة بيانات حقيقية للعمالة المصرية الموجودة بالدولة العربية.
*هناك بعض الشخصيات التى أريد منك أن تبعث لها رسائل سريعة منها مثلا مدير عام منظمة العمل الدولية جاى رايدر؟
** أقول لرايدر مطلوب الوقوف بجانب الدول التى تمر بظروف صعبة مثل مواجهة الإرهاب وتسعى الى تحقيق التنمية وتقديم كل أشكال الدعم الفنى لها فى معركتها من أجل التدريب والإنتاج،ومراعاة تلك الظروف خلال عملية تقييم البلدان فى ملف العمل والعمال.
.المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيرى ؟
** اهمية التركيز فى المرحلة المقبلة على وجود موقف للمنظمة فى بعض القضايا الراهنة من خلال بحث علاقة المناخ السياسى والأمنى كالإرهاب مثلا وانعكاسه على عالم العمل والعمال،وتقديم كل أشكال الدعم للعمال الفلسطينيين وفضح الممارسات الإسرائيلية الراهنة.
* غسان غصن الأمين العام للإتحاد الدولى لنقابات العمال العرب؟
** أن يضع نصب عينية أن الإتحاد الدولى لنقابات العمال العرب هو أمل الوطن العربى وأن قوة هذا الإتحاد فيها صون ورفعة للعمال وان سعى الاتحاد الدولى الحالى للم الشمل والعمل المشترك يضعه على الطريق الصحيح.
* لجنة القوى العاملة فى البرلمان برئاسة جبالى المراغى؟
** أقول لهم جهد مشكور للجنة القوى العاملة فى مجلس النواب.