خبير مصرفى: لا مشكلات من الاقتراض الخارجى

تدور تساؤلات لماذ تلجأ الحكومة إلى طرح السندات الدولية للحصول على التمويل من أسوق الدين العالمية، بمناسبة إعلان وزارة المالية عن عملية طرح سندات بقيمة 2 مليار يورو في بورصة لوكسمبورج خلال 3 أسابيع تتراوح آجالها ما بين 8 و12 عاما.
في هذا الشان يعلق الخبير المصرفى هانى أبو الفتوح قائلا: إن السندات الدولية هي السندات التي تصدرها الحكومات لدفع مبلغ معين في تاريخ معين، وكذلك مدفوعات الفائدة الدورية لفترة معينة من الزمن، مع معدل عائد معين. ويمكن أن تصدر السندات إما بالعملة المحلية أو مقومة بعملة أجنبية. وتتجه الحكومات التي تعاني من أوضاع اقتصادية غير مستقرة إلى طرح السندات بعملة دولية قوية لدولة تتمتع باقتصاد مستقر.
وأضاف تلجأ الحكومات عادة إلى إصدار السندات في أوقات الأزمات المالية أو لتمويل العجز في الموازنة العامة، عندما يكون الإنفاق العام أكبر من الإيرادات العامة للحكومة. وتصدر السندات لآجال متوسطة الأجل أو طويلة الأجل، تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، أو لفترات أطول قد تصل إلى 30 عاما.
وفي هذا الصدد يجدر الإشارة إلى أن مصر حاصلة على تصنيف B3 (مستقر) مما يعزز نجاح عملية الطرح، حيث إن التصنيف الائتماني يعد من العوامل المهمة في بيان قدرة الدولة على إصدار السندات السيادية في أسواق الدين العالمية، فكلما ارتفعت درجة التصنيف الائتماني السيادي للدولة زادت الفرصة في الحصول على الأموال من الأسواق المالية العالمية بطرح السندات، والعكس صحيح.
وأشار الخبير المصرفى إلى أ، كل دول العالم لديها ديون خارجية – سواء سندات أو غيرها من أشكال الديون السيادية- ولا غبار على الاقتراض طالما أن الدولة لديها موارد لسداد أصل القرض أو السندات في مواعيد استحقاقها، وقادرة على تحمل أعباء خدمة الدين الخارجي.
ولفت من المهم أيضا أن تبقي الدولة إجمالي الديون الخارجية في الحدود الآمنة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث يكمن الخطر في تجاوزالديون الخارجية مستوى 60% من الناتج المحلي الإجمالي. فقد بلغ إجمالي الدين الخارجى. 82مليار دولار في ديسمبر 2017، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت اقل من 40% وهي في الحدود الآمنة.
وأوضح: هناك عامل هام في تقدير مدى خطورة. مستوى الديون الخارجية وهو آجال الديون. ما قد يثير القلق هو أن تشكل الديون قصيرة الأجل قدرًا كبيرًا بالمقارنة بنسبة الديون متوسطة وطويلة الأجل، وفي الواقع المصري هذا ليس هو الحال في الوقت الراهن.