"الإيسيسكو" تطرح 16 توصية لتداول المعلومات فى الوطن العربى.. 5 جلسات عمل بالمغرب تطرح خريطة طريق لحرية الصحافة.. وتؤكد دور المجتمع المدنى فى تعزيز الحق بالاتصال

بالتزامن مع الإعلان فى مصر عن الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون حرية تداول المعلومات، الذي يهدف لإرساء مبدأ النزاهة والشفافية ودعم البحث العلمى وتمكين الإعلام من الحصول على المعلومات؛ استضافت العاصمة المغربية الرباط اجتماعات دعت إليها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" لدراسة المعوقات المحددة في الاتصال والحصول على المعلومات في العالم العربى استغرقت تلك الاجتماعات يومين عقد خلالها 5 جلسات عمل.
وأكد الدكتور عبدالعزيز التويجرى مدير عام المنظمة في مستهل الاجتماع الذي عقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة والذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 بموجب التوصية التي اعتمدتها اليونيسكو عام 1991، حيث أشار في كلمته إلى أنه منذ ذلك التاريخ دأبت المنظمات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات المهنية للصحافيين على كشف الانتهاكات التي تطال حرية الصحافة في مختلف بقاع العالم والتنديد بها والدعوة للحد منها.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة اعتبرت الاحتفال بهذا اليوم حافزا قويا للمبادرات الهادفة لتعزيز حرية الصحافة والدفاع عنها ، كما تعتبره مناسبة مهمة لتذكير حكومات العالم بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، وكذلك إحياء لذكرى أولئك الراحلين من الصحفيين الذين فقدوا حياتهم أثناء تأدية مهامهم الصحفية.
وقال إن حرية الصحافة ترتبط بحرية التعبير من جهة، وبالحق في الاتصال وولوج المعلومات من جهة أخرى.. منوها بأن ثورة المعلومات كان لها تأثير في مختلف المجالات وأثر وتأثير مع الانتشار الواسع للشبكة العنكبوتية وباتت الفاعلية المؤسسية تقام بمدى القدرة على امتلاك وسرعة نقلها وظهور نتيجة لذلك ما اصطلح عليه بالمجتمع المعلوماتي أو المجتمع المعرفي ، وأنه بفعل انتشار الانترنت واستخدامه سلبيا ثم المساس بحقوق الانسان تحت مبرر حرية الرأي والتعبير ومن هنا تتبين أهمية التوازن بين الحق في الاتصال وتداول المعلومات في إطار حرية التعبير وبين احترام مبادئ الأخلاق وحقوق الإنسان.
وأكد الدكتور عبدالعزيز التويجري مدير عام منظمة "الإيسيسكو" أن المنظمة تعد الضمير الثقافي للعالم الاسلامي .. ومن هنا ندرك اهتمام العالم الاسلامي بموضوع تقنين هذه الظاهرة لتفادي الانحرافات الناتجة عن الاستخدام السيئ وغير الاخلاقي أحيانا للتقنيات الاعلامية الحديثة ولهذا فقد سعت المنظمة منذ مطلع الألفية الثالثة الي تحسين الدول الأعضاء بأن الحق في الاتصال هو حق كفلته كل الشرائح البشرية ومواثيق حقوق الانسان...مشيرا الى أنها أولت في خطة عملها الثلاثية لسنوات 2013-2015 عناية فائقة لهذا الموضوع وخصص له عددا من الأنشطه الفاعلة
وعلى مدي يومين تدارس المشاركون في الاجتماع 3 محاور هي المحور الأول تناول الحق في الاتصال وحرية المعلومات في التشريعات العربية ، نقط ضعف ومتطلبات التغيير، وتم في إطاره تقديم خمسة عروض من الدول العربية فيما دار المحور الثاني حول تجارب الدول العربية في مجال تعزيز الحق في الاتصال وولوج المعلومات وتم في إطاره تقديم ومناقشة ثمانية عروض.
أما المحور الثالث، خصص لمناقشة دور مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تعزيز الحق في الاتصال حيث تم في إطاره تقديم ومناقشة خمسة عروض
وأسفرت تلك المناقشات عن 16 توصية بلورت ملامح موضوع حرية تداول المعلومات من كافة جوانبه ، حيث أكد المشاركون على حاجه الدول العربية إلى تحيين تشريعاتها وقوانينها ذات الصلة بحق الاتصال وولوج المعلومات في إطار النهوض بثقافة حقوق الإنسان التزاما منها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للإعلام والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعوا إلى ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والجهات المهنية الاعلاميين في الدول العربية في وضع ومراجعه القوانين والتشريعات الهادفة الي تعزيز الحق في الاتصال وولوج المعلومات ، و أوصوا بالدعوة الي ضمان حماية الصحفيين العرب من خلال ادراج مواد قانونية في التشريعات تحفظ لهم حقوقهم وسلامتهم المعنوية والجسدية تقديرا لوضعهم الاعتباري في المجتمع.
ووجهوا الدعوة للدول العربية إلى مراجعه قوانين الصحافة الحالية لقصورها وإصدار قوانين اخري جديدة تشمل كل أنواع الصحافة في اطار مدونة شاملة ، والالتزام بالميثاق العالمي لحقوق الانسان وبصفة خاصة المادة 19 التي تضمن حرية الرأي والعقيدة وحق الانسان الكامل في المعلومات تلقيا وبحثا وإرسالا بصرف النظر عن الحدود والالتزام بالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ،وعن القمة العالمية لمجتمع المعلومات ،والداعية لاحترام حق المواطن في ولوج المعلومات.
وأكد المشاركون أن الاهتمام بحماية المعطيات الشخصية على المستوى الوطني الداخلي لا يمكن عزلة عن تطور حقوق الانسان وعن تطور تكنولوجيا الاعلام وتأثيرها على هذه الحقوق في الدول العربية ، والعمل علي تحقيق النفاذ الشامل والمنصف للمجتمعات العربية إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال إطار الجهود المبذولة من أجل تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز الحق في الاتصال.
وطالبوا بتطوير سياسات الحكومة الالكترونية بهدف زيادة نسبة الشفافية في أنشطة الإدارات العمومية والوصول الميسر إلى معلومات من طرف الجمهور ، واستصدار تشريعات قانونية منظمة للصحافة الالكترونية في العالم العربي وفق مبدأي الحرية والمسؤولية والتأكيد على أهمية التقنين الأخلاقي للاعلام الالكتروني أو التفاعلي واحترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الانسان وقيم الشعوب والقيم الانسانية بشكل عام.
وأوصوا بأهمية دعم الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية في العالم العربي من أجل إدماج الحق في الوصول إلى المعلومات والضغط على حكومات بلدانها من أجل تبني قوانين تضمن هذا الحق ، ودعوة جهات الاختصاص في الدول العربية إلى بذل مزيد من الجهود وتفعيل التعاون والتنسيق الاقليمي من أجل بناء مجتمع معرفه عربي من خلال ضمان حرية التعبير وتيسير الوصول للمعلومات وتعميم انتفاع كافة شرائح المجتمع منها.
ودعا المشاركون الايسيسكو إلى حث وزارات التربيه والتعليم في الدول العربيى إلى إيلاء المزيد من العناية لمادة التربية على استعمال وسائل الاتصال ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية علي ممارسة حرية التعبير داخل الفضاءات المدرسية ، وإنشاء هيكل عربي استشاري من مهامه الأساسي التقييم الدوري لمدى احترام الدول العربية لحرية التعبير والإنذار المبكر بالخروقات الحاصلة أو المحتمله في هذا المجال.
وأشاروا إلى ضرورة إنشاء فضاء متخصص (غرفه خاصة بالصحافة في المحاكم العربية) تبت في قضايا الإعلام والاتصال والتوقف عن تطبيق القانون الجنائي على الإعلاميين في الدول العربية ، مطالبين بتفعيل الهيئات العليا للاتصال في الدول العربية ودعمها ماديا وفنيا لتمكينها من مراقبة وتقييم المنتج الإعلامي بطرق علمية ومهنية ، ودعوة الايسسكو إلى تشجيع انشاء هيئات مماثلة في الدول العربية الأعضاء التي لا توجد بها ، ووضع منظومة قانونية شامله لقوانين الإعلام والاتصال في الدول العربية لتعزيز المشاركة العربية في الجهود ذات الصلة بدعم حرية الصحافة واحترام حقوق الانسان والالتزام بأخلاقيات الاتصال.