«تشريعية النواب» توافق على تشكيل الأعلى للإرهاب.. والحكومة تتحفظ

تشريعية النواب تبدأ مناقشة قانون المجلس الأعلى للإرهاب
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تشكيل المجلس الأعلى للإرهاب، برئاسة رئيس الجمهورية، على أن يحل محله رئيس النواب في غيابه وليس رئيس الوزراء مثل ما هو متقدم في قانون الحكومة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد، حيث توافق الأعضاء على ضم ثلاث شخصيات عامة للتشكيل يصدر بهم قرار جمهورى.
وتحفظت الحكومة على أن يرأس رئيس النواب، المجلس الأعلى للإرهاب في حالة غياب رئيس الجمهورية، وأن يكون رئيس الوزراء المكلف بذلك، مؤكدة أن الترتيب في هذا القانون ليس بروتوكوليا، فيما أصر أعضاء البرلمان على أن يتم تعديل المادة وأن يسبق رئيس النواب، رئيس الوزراء ويحل محل رئيس الجمهورية، إبان غيابه وتم تعديلها وفق ذلك بضرورة قانونية في المادة 431 بلائحة البرلمان.
وجاء نص المادة الثالثة بعد التعديل: «يشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس النواب - رئيس مجلس الوزراء - فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية - القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي - وزير الأوقاف - الوزير المعني بشئون الشباب والرياضة - الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي - وزير الخارجية - وزير الداخلية - الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزير العدل - الوزير المعني بشئون الثقافة - الوزير المعني بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني - الوزير المعني بشئون التعليم العالي والبحث العلمي - رئيس جهاز المخابرات العامة - رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ثلاثة من الشخصيات العامة.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة والشخصيات العامة وفقا للاعتبارات التي يقدرها رئيس الجمهورية، وكذلك من يرى الاستعانة بخبراته في المسائل المعروضة ولا يكون لأي منهم حق التصويت، ويجوز أن تقتصر الدعوة في بعض الموضوعات على من يرى رئيس الجمهورية دعوته وفي حال غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس مجلس النواب».