"جمال القليوبى": مقبلون على كارثة بترولية.. والنظام الحالى يهدر ثروات مصر

نعيش حالة من الاختلال فى عصر الإخوان، فمنظومة دعم الطاقة فاشلة، وكذا سياسة وزارة البترول، وبعد أن كان البترول يساهم ب38% من الناتج القومى الإجمالى، أصبح عبئًا ضخمًا على الميزانية، بهذا يؤكد الدكتور جمال القليوبى؛ أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية- والمزيد من التفاصيل فى سياق الحوار....
لماذا وصلت منظومة الطاقة إلى الفشل؟
* كانت المنظومة متواجدة بكافة مشاكلها، ولكنها تفاقمت أكثر مع الحالة الاقتصادية المتردية التى تمر بها البلاد الآن، وذلك بسبب التخبط السياسى الحالى، وبدأت أزمة الطاقة فى مصر منذ 15 عامًا، حين كانت مصر تعتمد اعتمادًا كليًّا على مخزون الزيت عام 95، وكان يتم تصديره إلى الخارج، بالإضافة إلى حصول الشريك الأجنبى على حصته، ويتصرف فيها كما يشاء، وكان إنتاج مصر فى ذلك الوقت من البترول يبلغ نحو مليون و650 ألف برميل يوميًّا، وكان هناك فائض يتم تصديره، أما الآن فقد وصلت مصر إلى مرحلة الإنتاج الحرج، بمعنى أن معامل التكرير المصرية تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية لعدم وجود منتج خام، حتى وصل الإنتاج اليومى من البترول الخام إلى نحو 530 ألف برميل يوميًّا، وقيادات البترول الحالية تسحب من احتياطى الأجيال القادمة، ولم تفكر فى تنمية حقول الإنتاج للمحافظة عليها، بالإضافة إلى أن النظام السابق كان منذ ثلاثين عامًا يسحب أيضًا من احتياطى الأجيال القادمة، مما أدى إلى إهدار ثروات مصر البترولية، وأصبحنا لا نستطيع سد احتياجاتنا اليومية من الطاقة، وعدم التفكير فى الأجيال القادمة، مما يدل على عدم وطنية من يهدرون ثروات مصر وعدم المحافظة عليها، وهناك خلل تام فى منظومة الطاقة، وهى نقص حاد فى الإنتاج اليومى، ثم دعم مفتوح يأكل أى إنتاج يأتى، والافتقار إلى ثقافة البترول وعدم وجود كوادر مؤهلة داخل قطاع البترول، وتخبط فى القرارات بشأن إلغاء الدعم عن المواطنين الذين لا يملكون قوت يومهم، وعدم وجود عدالة فى توزيع ثروات مصر على الشعب.
معنى ذلك أنك ضد رفع الدعم عن المواد البترلية؟
*أنا مع رفع الدعم ولكن بشروط، وهى أن يكون هناك معالجة للحد الأدنى للأجور، وتحديد موعد زمنى لرفع الدعم حتى لا يتأثر المواطن المصرى مرة واحدة، بحيث يتم رفع الدعم على مراحل، بالإضافة إلى الاهتمام بالخريطة الجغرافية لمصر، ويؤخذ فى الاعتبار الحالة الاجتماعية لجميع سكان مصر بالنسبة للمحافظات الإقليمية والصعيد.
ماذا عن سياسة وزارة البترول فى توزيع البنزين والسولار؟
* سياسة وزارة البترول فاشلة؛ لأنها لم تتعامل مع الطوارئ التى تمر بها مصر حاليا، كما أن النظام الحالى فى إمكانه أن يجعل مصر لديها اكتفاء ذاتى من جميع المواد البترولية والحفاظ على الثروات، ولكن النظام يتعلل بأن المشتقات البترولية فى مصر مكلفة جدًّا بعكس استيرادها من الخارج، وهو ما جعله يقوم بتصدير البترول الخام للخارج ويستورد المنتجات البترولية، وهذا لا يتماشى مع الاستباقية بمنظمة "الأوبك" التى تلعب بنظرية العرض والطلب فى السوق العالمى بسعر البرميل، الذى كان سعره نحو 36 دولارًا ووصل لنحو 136 دولارًا فى عام 2008، فكيف تكون دولة كبيرة مثل مصر وبها كوادر وعقول لا تستطيع إعداد خطة مستقبلية لمواجهة التعريفة الأجنبية التى ستأكل الاقتصاد المصرى والبترول .
قطاع البترول كان يساند بنسبة 38% من دخل الاقتصاد القومى قبل ثلاثين عامًا، كان من أهم قطاعات الدولة وأكثر دخلًا من قناة السويس والسياحة والزراعة، ولكن العقول التى تدير الآن قطاع البترول جعلت القطاع يستنزف موارد الدولة، وأصبح عالة، وبدلًا من أنه كان قطاعًا استثماريًّا يدرّ دخلًا لمصر أصبح الآن قطاعًا خدميّا يبحث عن توزيع الدعم والاقتراض من البنوك الخارجية، فنحن قادمون على كارثة حقيقية فى قطاع البترول والثروة المعدنية إن لم تتحرك مؤسسة الرئاسة فورًا، وتقوم بتشكيل لجنة طاقة جديدة تتبع المؤسسة، ويكون شغلها الشاغل هو الحصول على مشروعات قومية لرفع إنتاج الزيت الخام من داخل الأراضى المصرىة أو من خلال استثمارات خارجية.
من الذى يحدد شريحة دعم المنتجات البترولية أو رفعه؟
* من المفترض أن تقوم وزارة المالية بوضع دراسة جدوى بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى، ويتم توجيه النتائج إلى وزارة البترول للتنفيذ، وبالنسبة لرفع الدعم أو تحديد شريحة الدعم أو الإبقاء عليه فيجب أن يتم من خلال الدراسات، ولكن إذا كانت الحكومة تريد رفع الدعم فعليها أن تتوجه إلى المحافظات الرئيسية التى بها مستوى أجور مرتفع مثل القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس، والمحافظات التى بها نسبة سياحة عالية، ولا يمكن أن تقارن محافظات الصعيد والوادى الجديد بالمحافظات الكبرى من حيث المصانع ونسبة التشغيل والسياحة وحركة الإنتاج، ولكن الذى تفعله الحكومة فى تطبيق منظومة الدعم هو تطبيق اضطرارى غير مدروس وعواقبه وخيمة، من حيث زيادة الأسعار التى ستتبع تطبيق منظومة الدعم الجديدة، بالإضافة إلى غياب قاعدة بيانات لكى يتم تطبيق المنظومة، وستعود فى النهاية لصالح السوق السوداء ومافيا التهريب.
ماذا عن فاتورة استيراد المواد البترولية؟
*تم زيادة القروض لقطاع البترول لاستيراد المواد البترولية، مما أفقد ثقة البنوك الأجنبية والمصرية فى القطاع، ويصعب الآن الحصول على قروض لعمليات الاستيراد بسبب حجم مديونية البنوك لدى البترول والتى لم تسدد حتى الآن، بالإضافة إلى فقد ثقة الشريك الأجنبى فى قطاع البترول والذى يقوم بإنتاج البترول الخام من الحقول؛ لعدم حصوله على مستحقاته من حصته التى يتم توريدها للقطاع دون سداد أى مبالغ مالية له، وتبلغ حجم مديونية الشريك الأجنبية نحو 3,5 مليارات دولار، ويوجد 9 معامل تكرير فى مصر تعمل بنصف الطاقة الإنتاجية لعدم وجود زيت خام، مما أفقدنا الإحساس بها من كافة الخطط السابقة كالصيانة وإعادة هيكلتها وعدم وجود تكنولوجيا حديثة بها، باستثناء معمل "ميدور"، وهذا من إنجاز وزير البترول الأسبق سامح فهمى.