سعفان يشهد ختام تقييم مشروع تعزيز حقوق العمال

«سعفان والوزير» يشهدان تسجيل العمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية
شهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الحفل الختامي، لتقييم مشروع تعزيز حقوق العمال، والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصري، وكرم الفريق الاستشاري.
وحضر الحفل بيتر فان جوى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعدنان الربابعة مدير المشروع ورؤساء الإدارات المركزية والعامة بقطاعات ديوان عام الوزارة، والشركاء الاجتماعيين.
وأكد الوزير أنه سوف يعرض على مجلس الوزراء التقييم النهائي للمشروع، فضلا عن إشراك العاملين في مديريات القوى العاملة بالمحافظات للعمل كمفتشين لزيادة عددهم في 322 مكتبا على مستوى الجمهورية، بما يمكنهم من التفتيش على المنشآت والمصانع على مستوى الجمهورية.
وفي رده على بعض مداخلات حضور من الشركاء الاجتماعيين، وفريق الاستشاريين، أكد ضرورة وضع مجموعة من المعايير عند بداية كل مشروع جديد.
وأثنى سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، على دور وزارة القوى العاملة في هذا المشروع، مؤكدا أنه بني على علاقة ثلاثية، مما جعل لمنظمة العمل الدولية دور فعال في منشآت القطاع الخاص.
وقال: إن الفضل الأول في ذلك يرجع إلى وزارة القوى العاملة، حيث كان لها دورا قويا جدا في الفترة الماضية، خاصة في المناطق الصناعية من خلال تقديم التسهيلات من ممثلي الوزارة في أثناء تولي الوزير "سعفان" الحالية للوزارة، وذلك على عكس الفترة السابقة على هذه الولاية.
وشدد على أنه خلال فترة الوزير محمد سعفان، كان هناك نضج بين رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي العمال، مشيرًا إلى أن اتحاد عمال مصر الديمقراطي، استفاد كثيرا من هذا المشروع بالتعاون مع المنظمة والوزارة، كما اثنى على حسن اختيار المدربين من قبل المنظمة.
وعلي نفس المنوال، أثنى معتز مبارك مدير الموارد البشرية لشركة "جيد تكستايل إيجيبت" على دور وزارة القوى العاملة كأكبر إدارة للموارد البشرية للاستثمار، باعتبارها الوحيدة القادرة على تحويل كل الخسائر بمصر إلى مكاسب لقدراتها على الاستثمار في العنصر البشري.
وأشار إلى أن هذا المشروع من أهم المشروعات التي تمت خلال الفترة الأخيرة، كما أبدى بعض الملاحظات من أهمها تحسين وسائل التقييم واعتمادها، والتواصل الدائم مع منظمة العمل الدولية وشركائها، وزيادة عدد ساعات التدريب والمتدربين من المفتشين وممثلي الشركات والعمال، فضلا عن ضرورة نشر الواجبات والحقوق، ومنظومة السلامة والصحة المهنية داخل المدارس الفنية، ورفع وعي أصحاب الأعمال، مع وجود محور تواصل بين طلبات المشتريين الدوليين وقانون العمل.
وكان الوزير في بداية الاحتفالية قد وجه الشكر لجميع القائمين على تنفيذ مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية، من مكتب المنظمة بالقاهرة، والوزارة، والشركاء الاجتماعيين، للجهد الكبير والمتميز الذي بذل على مدي عام من التنفيذ الجدي للمشروع.
وأشاد بالتطور الذي حدث بالمشروع، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهته نتيجة لعدة عوامل، منها تغيير القيادات بشكل سريع، ما أدى إلى تباطؤ الإنجاز بالمعدل المرجو خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر المشروع، ولكن اختلف الوضع جذريًا خلال العامين السابقين، مما أثر إيجابا على تنفيذ الأنشطة والإسراع من معدل الإنجاز.
وأوضح أنه "عندما بدأنا التنفيذ الجدي للمشروع منذ عامين، وجدنا بعضا ممن لا يبتغون صلاحا وتطويرا لوزارتنا، ومن ثمة لبلدنا العزيز مصر، وعلي الفور اتخذت قراري باستبعاد هؤلاء، ووجهت في حينه للمديريات التي يتم فيها تنفيذ المشروع، بضرورة تعاون الجميع لتنفيذ جميع مراحله لتحقيق الآمال المرجوة لحوسبة مكاتب العمل والسلامة والصحة المهنية، لخلق بيئة تمكينية من أجل العمال وممثليهم، فضلا عن أصحاب الأعمال".
وأكد أنه يعرف جيدا حجم المعاناة والعبء الكبير الذي وقع على المفتشين والعاملين بالمشروع من الوزارة والمنظمة، فضلا عن المعوقات التي واجهتهم في أثناء التدريب وتنفيذ البرامج الخاصة بحوسبة العمل، لكن ثقتي كانت كبيرة في قدرة العاملين في جميع المديريات ومكاتبها التي يتم تنفيذ المشروع بها، على تحقيق النجاح الكامل لتنفيذ المشروع، الذي سيعمل على تخفيف العبء على مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية في عملهم، ويزيد من قدرتهم بنسبة تزيد على 50%.
وأشار إلى أن الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا العزيز مصر يحتاج منا جميعا إلى التكاتف والتلاحم بجميع طوائفنا وانتماءاتنا للخروج من النفق المظلم الذي يريد أهل الشر استدراجنا إليه.
وقال: "أصرحكم القول إن النظام الورقي عفي عليه الزمن، لذلك فإن من أهداف إستراتيجية مصر 2030 في محورها الاقتصادي تقديم خدمات حكومية متميزة مرتفعة الجودة تطبق الأساليب الحديثة، وتحقق معايير جودة أفضل من خلال التوسع في استخدام الأساليب الحديثة في الخدمات المقدمة وربط الوزارات والمؤسسات بعضها ببعض، فضلا عن مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء، ومن ثم القضاء صور الفساد الإداري والمالي في المجتمع".
وأضاف أنه من هنا جاء عملنا الجد في المشروع لتحقيق الشفافية الكاملة بين الشركاء الاجتماعيين الثلاث الوزارة، والعمال، وأصحاب الأعمال في مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، لضمان توفير منظومة تعتمد على الدقة والحيادية، من خلال حوسبة قاعدة البيانات وتقليص العمل الورقى، والتي تدعم سرعة ودقة العملية التفتيشية من خلال التسجيل اللحظى للزيارات التفتيشية وما يتخذ بشأنها من إجراءات وإطلاع المعنيين من إدارة التفتيش على المستوى المركزي والمحلي، وكذلك أصحاب العمل محل التفتيش على قاعدة البيانات عليها لحظة بلحظة.
وقال إن ما تم انجازه خلال عام المشروع، من إتمام ميكنة نظام تفتيش العمل ب19 مكتب تفتيش عمل وتفتيش سلامة وصحة مهنية، مما أدى إلى تغطية المنشآت محل التفتيش وإنهاء الأعمال الورقية وارتفاع جودة ودقة نتائج الزيارات التفتيشية، هي خطوة على الطريق والحفاظ على مخرجات المشروع.
ودعا منظمة العمل الدولية إلى ضرورة استكمال الدعم ووجود مرحلة ثانية وثالثة من المشروع لتغطية باقي مديريات القوى العاملة ومكاتبها على مستوى 21 محافظة بعد تطوير منظومة تفتيش العمل في 11 محافظة بمشاركة 26 مكتبًا لتفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية.
وأعلن عدنان الربابعة مدير المشروع توصيات التقييم التي أكدت أنه يتعين على منظمة العمل الدولية عدم وقف مشروع مصانع التصدير، ومد فترة عمله، والتوسع في إطار التدريبات لتشمل كل المحافظات والقطاعات الأخرى بما يؤهل مفتشين ومصانع أخرين للاستفادة من هذا التدخل المهم.
كما أوصي التقييم بضمان الإيفاء بالاعتبارات التي تراعي النوع الاجتماعي داخل مشروع التصدير، فضلا عن مداومة المنظمة على توجهها في التأكد من أن آليات الاستدامة موجودة على مستوى وزارة القوى العاملة.