طارق قابيل يلقي كلمة مصر أمام مؤتمر وزراء تجارة منظمة الاتحاد من أجل المتوسط.. يؤكد الالتزام بتعزيز العلاقات الاقتصادية.. يشدد على التنسيق في مجالات مكافحة القرصنة.. ويرحب بتوسيع نطاق اتفاقية أغادير

سكرتير عام الاتحاد من أجل المتوسط يغادر مطار القاهرة
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن المؤتمر ال10 لوزراء تجارة منظمة الاتحاد من أجل المتوسط يمثل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول شرق أوروبا وجنوب البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الاجتماع يعقد في توقيت بالغ الأهمية بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول أعضاء الاتحاد في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لا سيما عقب الأحداث والمتغيرات السياسية الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال الوزير، إن دول الاتحاد من أجل المتوسط ترتبط بعلاقات وثيقة وتاريخية عززها وقوعها على جانبي البحر المتوسط وطرق النقل التجاري الكبرى التي حولت تلك الدول ذات التوزيع الجغرافي المختلف والثقافات المتباينة إلى كيان واحد يشغله مستقبل ومصالح مشتركة، مشيرًا إلى أن ملف التجارة جاء على رأس الملفات التي أسهمت في توحيد صفوف الدول أعضاء الاتحاد رغم التحديات التي واجهت العلاقات بين شعوب وحكومات دول الاتحاد.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر العاشر لوزارة تجارة دول منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، الذي عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسيل بمشاركة عدد كبير من وزراء تجارة الدول الأعضاء بالاتحاد وتحت الرئاسة المشتركة لسيسيليا مالمستروم، المفوضة التجارية بالاتحاد الأوروبي والمهندس يعرب القضاة، وزير التجارة الأردني.
أهمية المؤتمر
وقال الوزير، إن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة، حيث يعقد بعد مرور فترة طويلة تجاوزت 8 أعوام على انعقاد المؤتمر التاسع لدول الاتحاد، لافتًا إلى أن هناك فرصًا هائلة لتحقيق التكامل والتعاون مع الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر.
وأكد قابيل التزام مصر بتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع جيرانها وشركائها من الدول أعضاء الاتحاد، حيث تراقب مصر عن كثب التوسعات التي يشهدها قوام أعضاء اتفاقية أغادير وترحب مصر بانضمام كل من لبنان وفلسطين لعضوية الاتفاقية، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف جهود الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط لمواجهة التحديات التي تقف حائلًا دون تحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على مصالح كافة الدول أعضاء الاتحاد.
الازدهار الاقتصادي
وأضاف أن الدول الأعضاء لا تزال تواجه عددا من التحديات في مقدمتها القضايا الأمنية وقضية الهجرة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التنمية الإقليمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي لدول جنوب المتوسط لمواجهة هذه القضايا.
ونوه قابيل، أن مصر تؤمن أن التعاون الوثيق بين الدول أعضاء الاتحاد لن يتأتى إلا من خلال اتباع منهج شمولي كلي يتعامل مع كافة القضايا بصفة متساوية، حيث قامت مصر في هذا الصدد بالتصديق على خطط العمل الخاصة بالتعاون القطاعي ومكافحة القرصنة والتزييف، لافتًا إلى ضرورة إرساء منهج متوازن ومرن في تنفيذ هذه الخطط يراعي الظروف والاحتياجات الخاصة بدول جنوب المتوسط مع الالتزام بدعم تنمية الصناعات المتعثرة والاقتصادات النامية.
وأكد الوزير دعم مصر لقواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية الجديدة، مشيرًا إلى أن عددا من الدول في المنطقة لا تزال في حاجة لفترة انتقالية للتأقلم مع بنود هذه الاتفاقية الجديدة وتنفيذها حيث لا يعد الانتقال من "عملية تحويل واحدة" في النظام القديم إلى عمليتي تحويل أو أكثر في إطار الاتفاقية أمرًا بسيطًا.
استثمارات جديدة
وأشار إلى سعي مصر بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد لمد هذه الفترة الانتقالية لتصبح 5 أعوام بما يتيح للاستثمارات الجديدة والمؤسسات تطبيق تلك التغيرات الإجرائية بطريقة فعالة، لافتا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في كافة المبادرات التي يدشنها الاتحاد من أجل المتوسط.
كما حث قابيل رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط وكبار ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد على الموافقة على مؤشرات قياس الأداء الرئيسية التي تعكس الأهداف الفعلية التي تتضمن زيادة معدلات التجارة بين دول شمال وجنوب المتوسط ودول جنوب وجنوب المتوسط، لافتًا في هذا الصدد إلى خطر التهميش الذي تواجهه دول جنوب المتوسط الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود وإيجاد حلول جديدة وذكية من أجل خلق منطقة من الأسواق المتكاملة وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات الجذرية التي شهدتها التجارة الدولية مؤخرًا خاصة في ظل التكتلات الاقتصادية المختلفة في قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
تنشيط التجارة
وأوضح أن مصر تؤمن بأهمية تنشيط التجارة بين الدول شركاء حوض المتوسط وكذا أهمية خلق روابط تجارية جديدة بينها، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات التجارية المتميزة بين الدول على جانبي المتوسط من خلال تحديث الاتفاقيات التجارية الموقعة داخل المنطقة وتوسيع نطاقها الجغرافي، وكذا إدراج مزيد من الدول الأصغر.
وأشار قابيل إلى أهمية السعي نحو إرساء منطقة تجارية مستقرة ومزدهرة على جانبي المتوسط، والوضع في الاعتبار ما يعانيه الشركاء في فلسطين بشكل يومي من أجل الانخراط في التجارة الدولية، مؤكدا على ضرورة العمل بشكل جماعي من أجل الوصول إلى تطور سريع وملموس في هذا الصدد احترامًا لكون فلسطين جزءًا لا يتجزأ من الاتحاد من أجل المتوسط.
وحث قابيل سكرتارية الاتحاد على دعم الجهود المبذولة من أجل التصدي للتحديات القادمة وتعزيز العلاقات التجارية التي تربط بين دول حوض المتوسط وزيادتها لمستويات جديدة.
وضم الوفد المصري المرافق لوزير التجارة والصناعة في الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد من أجل المتوسط السفير خالد البقلي سفير مصر ببلجيكا والسفيرة ماجدة شاهين مستشار الوزير للشئون الخارجية والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس المكتب التجاري المصري ببروكسل.