وزراء "أغادير" يوافقون على انضمام لبنان وفلسطين للاتفاقية

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، موافقة وزراء تجارة اتفاقية أغادير - والتى تضم كلا من مصر وتونس والمغرب والأردن - على انضمام كل من لبنان وفلسطين إلى الاتفاقية، كما وقع وزراء الدول ال 4 على اتفاقات للتعاون المشترك فى مجالات مكافحة الإغراق والدعم والمنافسة وتسوية النزاعات وحماية الملكية الصناعية.
جاء ذلك خلال الإجتماع الثالث للجنة وزراء تجارة دول أغادير ( الإتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر) والذى عقد برئاسة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وبمشاركة وزراء تجارة وسفراء تونس والمغرب والأردن بالقاهرة، وبحضور السفير جيمس موران، رئيس بعثة المفوضية الأوروبية لدى القاهرة ، والعيد محسوسي المدير التنفيذي للوحدة الفنية لإتفاقية أغادير.
وقال الوزير أن هذا الإجتماع يكتسب أهمية كبيرة خاصة وانه يعقد بعد مرور6 سنوات على أخر إجتماع لوزراء التجارة والذي عقد بالعاصمة المغربية الرباط في عام 2010، الأمر الذي يتطلب تقييم مسار الإتفاقية التى بدأ تنفيذها عام 2007 وتقييم نتائجها سعياً لتطوير الأداء وتعظيم الإستفادة منها فى تحرير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء إلى جانب زيادة نفاذ صادراتهم إلى الإتحاد الأوروبى من خلال مشاريع التكامل الصناعى
وأشار إلى ان الظروف التي تمر بها المنطقة العربية حالياً تؤكد الحاجة الماسة لصياغة برامج وأنشطة غير تقليدية من خلال الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير بالتعاون مع الدول الأعضاء والشريك الأوروبي تهدف إلى تشجع القطاع الخاص على العمل في إطار إتفاقية أغادير وإستغلال قاعدة تراكم المنشأ التي تتيحها الإتفاقية لزيادة حجم التبادل التجاري، وخلق مشاريع مشتركة وتحفيز الإستثمار ، لافتاً إلى أنه على الرغم من تحقيق بعض النتائج الإيجابية خلال المرحلة الماضية الإ انها لا ترقى لمستوى تطلعات وطموحات الدول الأعضاء الساعية لتحفيز نموها الإقتصادي من خلال زيادة الصادرات.
وفى هذا الإطار طرح الوزير رؤية مصر لتطوير العمل في إطار الإتفاقية وتتضمن وضع إستراتيجية عمل لأنشطة الوحدة الفنية تركز على الاولويات وتوقيتات زمنية محددة تهدف للوصول إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس والتقييم مع التركيز على أنشطة القطاع الخاص وتحفيز الصادرات من خلال الزيارات الترويجية والبعثات التجارية واللقاءات الثنائية لخلق مشاريع مشتركة وتفعيل تراكم المنشأ هذا بالإضافة إلى دعم أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاون الجمركي وتسهيل التجارة.
وأشار قابيل إلى ان الإتفاقات ال 5 التى تم توقيعها تتضمن 3 بروتوكولات تعاون في مجال مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية ويستهدف تطوير أداء سلطات مكافحة الدعم والاغراق والوقاية في دول أغادير وتبادل الخبرات والتعاون فيما بينهم ، وبروتوكول خاص بالنظام الداخلي للجنة وزراء التجارة الخارجية حيث يحدد آلية عمل لجنة وزراء التجارة الخارجية بوصفها أعلى مؤسسة لاتخاذ القرارات، واجتماعاتها ورئاستها ودورية إنعقادها ، وبروتوكول لتسوية النزاعات ويستهدف خلق إطار لفض النزاعات التجارية والاقتصادية بين الدول الأطراف لإعطاء ضمانات للمتعاملين الاقتصاديين وحفظ حقوقهم في حالة حدوث اي خلاف تجاري فى اطار الاتفاقية ، هذا فضلا عن توقيع مذكرتى تفاهم الأولى في مجال المنافسة وتستهدف التعاون بين الدول الأعضاء في مجال تنفيذ سياسات المنافسة والتتنسيق بين الجهات القائمة على تطبيق قانون المنافسة لضمان الانسجام في التطبيق ، والثانية في مجال تطوير الملكية الصناعية بين دول أغادير وذلك من خلال وضع آليات للتعاون والتشاور المستمر بين الدول الاعضاء لتبادل الخبرات في مجالات الملكية الصناعية .
وقد وجه الوزير الشكر للإتحاد الأوروبي على دعمه المستمر لإتفاقية أغادير منذ إنطلاقها بإعتباره شريكاً اساسياً لدول اتفاقية أغادير في المسار الأورومتوسطي، من خلال برامج التمويل الثلاث لأنشطة الوحدة الفنية (أغادير1-أغادير2-أغادير3) والتي ساهمت بشكل كبير في تفعيل التعاون الأورومتوسطي وقريبا برنامج التمويل أغادير4 ، لافتاً إلى أن إتفاقية أغادير تمثل أولى إتفاقات التجارة الحرة الإقليمية جنوب-جنوب المرتبطة بإعلان برشلونة والتي تسهم في إنشاء منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية .
وفى نهاية كلمته أكد قابيل أن الفرصة سانحة لتعظيم الإستفادة من إتفاقية أغادير إذا أحسن إستغلال الفرص التي تتيحها، وأحسن التخطيط والعمل الدؤوب لتفعيل برامج وخطط العمل ذات الصلة، وهو ما تسعى الدول الأعضاء لتحقيقه خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أن انضمام كل من لبنان وفلسطين للإتفاقية يمثل تنويع لإقتصاديات الدول الأعضاء ، وإتساع للسوق ليقفز نحو آفاق جديدة من التكتل والإندماج.
ومن جانبها أكدت المهندسة مها العلي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية اهمية عقد هذا الاجتماع الوزارى لدراسة اهمية نتائج المرحلة الماضية والبناء عليها لتعزيز التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادى المشترك بين دول الاتفاقية، لافتة الى اهمية اعداد تصور شامل بالفرص المتاحة لتنمية وتوسيع حجم العلاقات التجارية المشتركة سواء بين دول اغادير او مع الاتحاد الاوروبى فى اطار اغادير4.
ولفتت الى ان تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل لن يتأتى الا من خلال تحقيق التكامل بين دول المنطقة وهو ما يتطلب التحرك على كافة المستويات لزيادة التعاون المشترك.
وأضاف محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية الى ان هذا الاجتماع يجسد لمرحلة فاصلة فى عمر هذه الاتفاقية حيث ياتى فى ظل مرحلة مهمة فى عصر يرتكز على اقامة التكتلات والاندمجات بين اقتصاديات الدول سواء على المستوى الاقليمى او الدولى الامر الذى يستلزم التنسيق بين الدول اعضاء الاتفاقية لمواجهة التحديات التى تقف امام تعزيز وتفعيل هذا الاتفاق المشترك.
كما أشار السفير / جيمس موران رئيس بعثة المفوضية الأوروبية بالقاهرة ان الاتحاد الاوروبى حريص على دعم ومساندة هذا الاتفاق والذى يدعم التعاون بين دول الاورومتوسطى بهدف تحقيق التكامل والتعاون المشترك بين دول الاتفاق والمساهمة فى خلق فرص عمل جديدة، لافتاً الى ان هناك 5 محاور اساسية يسعى الاتحاد الاوروبى للعمل عليها وتشمل تعزيز مبادئ الحوكمة والملكية والمساهمات المالية الى جانب تعزيز دور القطاع الخاص فى الدول اعضاء الاتفاق بما يسهم فى ايجاد شراكات وعلاقات تسهم فى تنمية العلاقات الاقتصادية.
ومن جانبه أكد سعيد عبدالله رئيس قطاعى الإتفاقات التجارية والتجارة الخارجية أن الإجتماعات الفنية على مستوى كبار المسئولين والخبراء من الدول الأعضاء والتى عقدت برئاسته أمس قد قامت برفع توصياتها إلى وزراء تجارة الدول الأعضاء لإعتمادها ، لافتاً إلى أنه تم الإتفاق على عقد الاجتماع الخامس لللجنة الفنية على مستوى كبار المسئولين والخبراء بالمملكة الاردنية الهاشمية خلال شهر ديسمبر المقبل .