ألاعيب «نواب التعديات»

«المصالح تتصالح».. الجملة الأكثر دقة في وصف محاولات يقوم بها عدد من نواب البرلمان، لتمرير مادة التصالح في التعديات على الأرض الزراعية، داخل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذي بدأت لجنة الإسكان بالمجلس في مناقشته الأسبوع الماضى.
الغريب في الأمر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، حظر– وبشكل واضح- التصالح في المبانى المقامة على الأرض الزراعية، إلا أن هذا الحظر لم يمنع عددا من أعضاء المجلس لمحاولة تعديل نص المادة الخاصة بالتعديات على الأراضى الزراعية.
مصادر "فيتو"، أكدت أن هناك عددا ليس قليلا من أعضاء البرلمان، متمسكون بأهمية التصالح في التعديات على الأرض الزراعية، تحت زعم مصلحة المواطنين واستقرار أوضاعهم الاجتماعية والأسرية، إلا أن الهدف الحقيقى لهؤلاء النواب– حسب المصادر- يتمثل في سعيهم لتحقيق مصلحة شخصية لهم ولذويهم، حيث يعد بعض النواب في مقدمة صفوف المعتدين على الأرض الزراعية وبمساحات واسعة، وهو ما يدفعهم للمطالبة بسرعة التصالح في التعديات على الأرض الزراعية.
المصادر أوضحت أن "النواب يحاولون تصدير طلبهم بالتصالح في تلك التعديات، بأنه يقف وراءه حرصهم على المواطن البسيط الذي اضطر للبناء على الأرض الزراعية للتوسعة على أسرته، ومن الأفضل أن يتم إنهاء تلك المشكلات خاصة مع اقتراب انتخابات الرئاسة التي تتطلب وجود حشد كبير من الناخبين للرد على ما تروجه المنظمات الخارجية المشبوهة من أن مصر ليس بها انتخابات.
وأضافت: عدد من هؤلاء النواب، يحاول استغلال مناقشات لجنة الإسكان لمشروع القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، ليمرر التعديات على الأراضى الزراعية، من خلال اعتبارها مخالفات بناء مثلها مثل مخالفات البناء بعقارات وسط الكتلة السكنية.
يأتى ذلك في ظل موقف الحكومة الثابت، بشأن تجريم التعدى على الأراضى الزراعية، تنفيذا لنص الدستور الجديد الذي جرم التعدى على الأرض الزراعية وحظر البناء عليها، حيث أعلنت الحكومة من قبل رفضها لمشروع قانون التصالح في التعديات على الأرض الزراعية المقدم من النواب في دور الانعقاد الأول للبرلمان.
كما أعلن رئيس الوزراء ووزير الزراعة عدة مرات من قبل، رفضهما أي تعدٍ على الأرض الزراعية، وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، ليؤكد موقف الحكومة ذاته، حيث حظر مشروع القانون التصالح في مخالفات البناء المقامة على أرض زراعية.
من جانبه اقترح النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، أن يتم ضم المبانى المقامة على الأرض الزراعية ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنها تأتى كجزء من تلك المخالفات.
المقترح ذاته أيده النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، مؤكدا أهمية حسم ذلك الملف، مشددا على أن أسرا عديدة تعانى من عدم استقرار أوضاعها الاجتماعية بسبب عدم تقنين أوضاع تلك المبانى التي أقيمت على أرض زراعية.
وشدد "الحصري" على أنه لا يجب المساواة بين من تعدى على الأرض الزراعية بهدف بناء منزل بسيط لأسرته، وبين من تعدى عليها لإنشاء مول تجارى أو مصنع أو أي مشروع آخر، مطالبًا بأن يكون هناك فارق في غرامة التصالح حسب كل حالة.