[email protected] هناك ملاحظات لعدد من القانونين على الوقفات الاحتجاجية التى تعترض على أحكام البراءة التى أصدرتها محكمة جنايات القاهرة ببراءة ضباط شرطة السيدة زينب المتهمين بقتل الذين حاولوا اقتحام قسم الشرطة. ونحن بدورنا نتساءل عن حق رجال الشرطة فى الدفاع عن أنفسهم وعن منشآتهم، وكيف يمكننا أن نعتمد عليهم فى حمايتنا وحماية ممتلكاتنا بينما يعجزون عن حماية أنفسهم خشية اتهامهم بما كانوا متهمين به أمام المحكمة التى أصدرت حكما ببراءتهم، وقد جاء فى حكم محكمة الجنايات أن ضباط الشرطة كانوا يدافعون عن أنفسهم وعن قسم الشرطة، وأن حق الدفاع الشرعى ينطبق عليهم ويستوجب تبرئتهم. ونحن ما نزال وسنبقى متمسكين بالشعارات التى رفعها ثوار الخامس والعشرين من يناير ومنها أن الثورة سلمية، وأن التعرض للثوار بالقوة مرفوض ما داموا ملتزمين بسلمية ثورتهم التى أثارت إعجاب العالم كله. وسلمية الثورة لا تجيز مهاجمة أقسام الشرطة بقنابل المولوتوف أو محاولة إشعال النيران فى المنشآت العامة وسرقة الأسلحة من داخل أقسام الشرطة، وهو ما تكرر بعد ذلك فى مبان أخرى عديدة منها المجمع العلمى. وهذا يتعارض مع رؤية الذين يطالبون باعتبار كل قتيل شهيدا يجب أن يصرف لذويه معاشا شهريا قيمته ألف وخمسمائة جنيه، وربما يفسر ذلك احتجاجات أهالى قتلى السيدة زينب الذين يطالبون بإعادة محاكمة من برأتهم جنايات القاهرة، كما يتعارض أيضا مع ما أعلنه المهندس هانى محمود عندما كان متحدثا باسم مجلس الوزراء الذى أعلن أن كل قتيل هو شهيد، وهو ما لا يجوز أن ينطبق على لصوص المتحف وعلى المحكوم عليهم فى قضايا المخدرات والارهاب الذين سقطوا أثناء هروبهم من السجون أو من أقسام الشرطة، وهو ما رأت محكمة جنايات القاهرة أنه لا ينطبق على ضباط السيدة زينب. وعندما عقد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة يناير أول اجتماع له برعاية رئيس مجلس الوزراء السابق عصام شرف بحث تحديد هوية ضحايا الثورة وأعلن أن كل القتلى والمصابين ضحايا ولا يجوز التفرقة بين مصاب وآخر وبين قتيل وشهيد، واعتبار كل من سقط مصابا أو قتيلا هو شهيد سواء جاءت اصابته داخل ميدان التحرير أو خارجه، فى القاهرة أو الأقاليم، تمسكا بشعار مستحدث وهو لا تفرقة ولا مساس بحقوق القتلى والمصابين، بصرف النظر عن المكان والأسباب. وقد صرح لى اللواء منصور العيسوى يوم كان وزيرا للداخلية بأنه يعرف أن من بين القتلى مجرمين ومعتادى إجرام ومسجلين خطر وتجار مخدرات، وهو ما سبق أن نشرته فى حينه. وأنا لا أستطيع أن أجزم بأن ذلك ينطبق على الذين هاجموا قسم شرطة السيدة زينب لكننى أيضا لا أستطيع الانضمام إلى المعترضين على أحكام البراءة التى أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، وأخشى أن يكون بعض المحامين الذين يحترفون قضايا التعويضات وراء وقفات الاحتجاج التى نظمها أهالى قتلى السيدة زينب والذين اتهموا قضاة جنايات القاهرة بأنهم يمهدون لتبرئة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته، ونحن لا نجد أية علاقة بين القضيتين، فكل قضية منفصلة بذاتها وترتبط فى المقام الأول بالأدلة المقدمة فيها، وهو ما أعلنه المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، وهذا رأي له منطقه واحترامه. وهذا يعنى أن من بين أهالى قتلى السيدة زينب من تجاوز حدود احترام أحكام القضاء وأنه لا بد من التفرقة بين ما يطالب به أهالى الشهداء وما يراه أهالى القتلى الذين اعتدوا على ضباط رأت محكمة الجنايات أنهم لم يتجاوزوا حق الدفاع الشرعى عن أنفسهم وعن المنشآت المكلفين بالدفاع عنها. ونسأل الله العافية لنا ولقضاة مصر..
