إحالة نائب جزائري إلى التأديب لإعلان دعمه ترشح بوتفليقة للرئاسة

أحال الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر "جبهة التحرير الوطني" جمال ولد عباس، اليوم الأربعاء، النائبَ البرلماني عن الحزب بهاء الدين طليبة، إلى لجنة التأديب، بعد شهر من إعلانه دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، وذلك بتهم محاولة تحقيق مصالح شخصية.
وكان إطلاق النائب لما أسمته وسائل الإعلام المحلية "تنسيقية وطنية لدعم الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة"، أثار جدلًا وخلافًا بالأوساط السياسية، كما جاء قرار إحالة "طليبة" مفاجئًا للجميع.
وكان الأمين العام جمال ولد عباس أوصى بعدم الخوض في هذا الملف إلى حين بروز مؤشرات جديدة عن ترشح بوتفليقة من عدمه لفترة رئاسية جديدة.
وقال ولد عباس، خلال ندوة صحفية عقدت، الأربعاء، إن مهام لجنة التأديب لن تقتصر فقط على معاقبة النائب البرلماني على "خرق القانون الأساسي للحزب"، بل إن مهامها "ستتوسع إلى فتح تحقيق لكشف من يقف وراء النائب، وقائمة المساندة التي أفصح عنها".
وأكد الأمين العام للحزب الحاكم أن "الأمر يتعلق بقضية دولة وليست مجرد قائمة"، نافياُ في السياق وجود كثير من الأسماء في القائمة التي أفصح عنها النائب "طليبة" التي قال إنها ضمن التنسيقية؛ من بينها رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، الذي نفى لوسائل إعلام محلية علمه بهذه التنسيقية أو استشارته من قبل النائب.
وألمح ولد عباس ما قال إنها "شكوك في خلفيات التنسيقية الوطنية لمساندة العهدة الخامسة"، واتهم النائب الذي يعتبر من قيادات الحزب "بمحاولة لبس عباءة العهدة الخامسة التي لم يتم الفصل فيها بعد، وهذا لتحقيق أغراض شخصية".
وقال "نحن نعلم من وراء طليبة وحذرناه منذ أسابيع، وقلت له احذر من إطلاق هذه التنسيقية".
وفي خضم الجدل الحاصل داخل البيت الواحد حول ترشح بوتفليقة، خرج التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني الأحزاب الحاكمة في الجزائر)، والذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، "ليزيد من حالة الغموض" كما رأى مراقبون.
وأكد الحزب بأنه غير معني بأي مبادرة تدعم ترشح بوتفليقة، ومنها مبادرة "طليبة" وفقًا لتصريحات صحفية لرئيس الكتلة البرلمانية للحزب.