تنازلات كبيرة للاشتراكي الديمقراطي لتشكيل ائتلاف جديد

كان على المحافظين الألمان بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل تقديم تنازلات كبيرة للاشتراكيين حتى تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وتسريبات غير مؤكدة عن مارتن شولتس وزيرا للخارجية.
ينص الاتفاق الذي توصل إليه المحافظون والاشتراكيون حول تشكيل ائتلاف حكومي وسيعلن رسميا في وقت لاحق، على أن يتسلم الاشتراكيون الديموقراطيون حقيبتي المالية والخارجية الأساسيتين في الحكومة وكذلك وزارة الشئون الاجتماعية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.
وتشير الأنباء إلى رغبة مارتن شولتس في تولي حقيبة الخارجية وتولي عمدة هامبورغ أولاف شولتس حقيبة المالية عن حزبه الاشتراكي الديمقراطي في الحكومة الائتلافية الجديدة. كما حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على حقائب وزارات شئون الأسرة والعدل والبيئة.
ومن المتوقع أن يتولى رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي،هورست زيهوفر، حقيبة الداخلية، وستوسع اختصاصات وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة لتشمل الإسكان أيضا. وإضافة إلى الداخلية ستولى حزب زيهوفر حقيبتي المواصلات والرقمنة بالإضافة إلى التنمية والتعاون الدولي.
في حين سيتولى حزب ميركل خمس حقائب وزارية هي: الدفاع والاقتصاد والصحة، والزراعة بالإضافة إلى التربية والتعليم.
وبدأت الجولة الأخيرة من المحادثات التي شاركت فيها ميركل وشولتس قبل صباح أمس الثلاثاء الذي كان يفترض أن يكون اليوم الأخير من المفاوضات المتواصلة منذ مطلع كانون الثاني/يناير. وكان المحافظون والاشتراكيون الديموقراطيون توصلوا من قبل إلى تسويات حول مجموعة من الملفات بعضها شائك وفي مقدمها التكامل الأوروبي.
وتتولى ميركل منصب المستشارة منذ أكثر من 12 عاما وسعت إلى تكرار تشكيل ائتلاف حكومي مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي بعد انتخابات غير حاسمة في سبتمبر الماضي لم تحصل فيها على الغالبية.
ولو فشلت هذه المفاوضات، كانت ميركل ستضطر إلى تشكيل حكومة أقلية لن تحظى باستقرار سياسي، أو القبول بتنظيم انتخابات جديدة محفوفة بالمخاطر قد يكون المستفيد منها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل