وجه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، التحية للبرلمان ولجنة التضامن الاجتماعي، على التعاون الجاد والمثمر من أجل خروج مشروع قانون ذوى الإعاقة للنور. جاء ذلك في احتفالية لجنة التضامن في مجلس النواب، بحضور ممثلى ذوى الاحتياجات الخاصة، ووزيري النقل والتعليم العالى. وقال الوزير: لا يخلو مجتمع من المجتمعات من ذوى الإعاقة والأقزام وتختلف درجة الاهتمام من مجتمع لآخر ويقاس تحضر الأمم بعدة معايير منها الإقرار بحقوقهم وحمايتها وسبل الإتاحة والتهيئة المقدمة لهم وتطبيقها على أرض الواقع. وأكد وزير شئون مجلس النواب، أن المادة 81 من الدستور أكدت على حقوقهم كاملة في كافة المجالات، والنص على ضرورة الدمج في المجتمع إعمالا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وأصبح يمثل حقا لهم وواجبا على الحكومة والسلطة التشريعية على العمل لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري على أرض الواقع. وأشار مروان إلى أن القيادة السياسية تولي الأشخاص ذوى الإعاقة اهتماما كبيرا من منطلق الرعاية لكل أبناء الوطن، فقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتبار 2018 عاما للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ومن حسن الطالع أن يواكب هذا العام إقرار القانون. وتابع: القانون مقسم على 8 أبواب التعريفات، ويبين الحقوق التي تلتزم الدولة بحمايتها وتهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم، الباب الثانى الحقوق الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، الباب الثالث الحق في التعليم وتوفير وإتاحة التعليم لهم في جميع مراحل التعليم، على ألا تقل نسبتهم عن 5% من المقبولين في المؤسسات التعليمية، الباب الرابع الإعداد المهنى والتدريب والحق في العمل ووضع نسبة 5% على الأقل لكل جهة عمل تستخدم 20 عاملا أو أكثر في وجود محفزات. أضاف عمر مروان أن الباب الخامس يتعلق بالمعاملة المجتمعية والحماية لذوي الإعاقة و5% من المساكن التي تنشئها الدولة لهم، والإعفاء من الرسوم، الباب السادس الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام والانضمام للمنظمات النقابية الخاصة بهم ؛ والاستحقاقات في الانتخابات الرئاسية المقبلة ونامل أن يكون هناك ظهور ملحوظ لهم. أما الباب السابع فيرتبط بالتزام الوزارات المعنية بالثقافة والترفية والرياضة واكتشاف الموهوبين منهم، وأخيرا الباب الثامن "العقوبات" على التجاوزات في حقوقهم وعقوبة الجناية أو الجنحة على حسب الأحوال حماية لهم وضمانا لحقوقهم.
