كتب- محمود فايد: وجه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، التحية لمجلس النواب ولجنة التضامن على التعاون الجاد والمثمر من اجل خروج مشروع قانون ذوى الإعاقة للنور. وأضاف مروان أنه لا يخلو مجتمع من المجتماعات من ذوى الإعاقة والأقزام وتختلف درجة الاهتمام من مجتمع لأخر ويقاس تحضر الامم بعدة معايير منها الإقرار بحقوقهم وحمايتها وسبل الإتاحة والتهيئة المقدمة لهم وتطبيقها على أرض الواقع. جاء ذلك فى إحتفالية لجنة التضامن بمجلس النواب، بحضور ممثلى ذوى الاحتياجات الخاصة، ووزراء شئون مجلس النواب، عمر مروان، وهشام عرفات، وزير النقل، ووزير التعليم العالى خالد عبد الغفار. واكد وزير شئون مجلس النواب، على أن المادة 81 من الدستور أكدت على حقوقهم كاملة فى كافة المجالات، وأكد النص على ضرورة الدمج فى المجتمع إعمالا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص واصبح يمثل حقا لهم وواجبا على الحكومة والسلطة التشريعية على العمل لإنجاز هذا الاستحقاق الدستورى على أرض الواقع. وأشار مروان إلى ان القيادة السياسية الحالية تهتم بالأشخاص ذوى الإعاقة اهتماما كبيرا من منطلق الرعاية لكل أبناء الوطن فقرر الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتبار عام 2018 عامنا للأشخاص ذوى الأعاقة والأقزام ومن يُمن الطالع ان يواكب هذا العام اقرار القانون. وتابع: القانون مقسم على 8 ابواب التعريفات، ويبين الحقوق التى تلتزم الدولة بحمايتها وتهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم، الباب الثانى الحقوق الصحية للأشخهاص ذوى الإعاقة، الباب الثالث الحق فى التعليم وتوفير واتاحة التعليم لهم فى جميع مراحل التعليم، على الا تقل نسبتهم عن 5% من المقبولين فى المؤسسات التعليمية، الباب الرابع الإعداد المهنى والتدريب والحق فى العمل ووضع نسبة 5% على الاقل لكل جهة عمل تستخدم 20 عاملا او اكثر فى وجود محفزات، الباب الخامس المعاملة المجتمعية والحماية لهم و5% من المساكن التى تنشئها الدولة لهم، والإعفاء من الرسوم ، الباب السادس الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام والانضبام للمنظمات النمقابية الخاصة بهم اول الاستحقاقات فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ونامل ان يكون هناك ظهور ملحوظ لهم، الباب السابع التزام الوزارات المعنية بالثقافة والترفية والرياضة وباكتشاف الموهبين منهم ، واخيرا الباب الثامن "العقوبات" على التجاوات فى حقوقهم وعقوبة الجناية او الجنحة على حسب الأحوال حماية لهم وضصنا لحقوقهم. واستطرد، باقرار القانون تحقق احد اهم القوانين ويمتد إلى 11 مليون اسرة او 15 مليون مواطن وشعرنا بسعادة بالغة حال اقراراه فهنيئا لأبنائنا واشقائنا باقرار حقوقهم قانونا الى طال انتظارها إلى ان جاء اليوم الموعود لهم مع رئيس يحبهم ويدعمهم تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى.
