«الوطنية للانتخابات» تحدد شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة بدأت اليوم السبت ولمدة 10 أيام طلبات الراغبين في الترشح بانتخابات رئاسة الجمهورية.
وأضاف الشريف في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، أن طلب الترشح يقدم على النموذج المعد لذلك بالهيئة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية ظهرا.
وأوضح الشريف أنه يجوز الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات حيث تقدم الطعون خلال 48 ساعة أمام المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها خلال 10 أيام.
وأضاف الشريف أن هناك مستندات يستلزم إرفاقها مع طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية من بينها: النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وصورة من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي)، وشهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وإقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
وأشار الشريف إلى أن من بين المستندات المطلوبة أيضا: صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون، وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، والتقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبي على المرشح، وإقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن من بين الأوراق المطلوبة من طالب الترشح أيضا: إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره، وإيصال يفيد سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين، وبيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة.
وشدد الشريف أن جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وأكد أن قانون الانتخابات الرئاسية حدد 8 شروط يلزم توافرها في المرشح لانتخابات الرئاسة هي: أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.