سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نشاط رئاسي مكثف في أسبوع.. قمة «مصرية- إثيوبية».. السيسي يزور المنوفية ويفتتح مشروعات كبرى.. يشهد أداء أربعة وزراء جدد اليمين الدستورية.. يقدم كشف حساب بمؤتمر «حكاية وطن»
كالعادة شهد الأسبوع الماضي نشاطًا مكثفًا من الرئاسة، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال الإنشاء والتطوير بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي ورفع كفاءته بإنشاء مجموعة جديدة من المستشفيات والمراكز والأقسام الطبية، مما يمثل إضافة جديدة لدعم منظومة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين من العسكريين والمدنيين والمدنيين في كافة التخصصات الطبية. قطاع الاتصالات واجتمع الرئيس السيسي مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية. وأكد الرئيس السيسي أهمية استمرار جهود تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعظيم الاستفادة مما تتمتع به مصر من مقومات وقدرات بشرية كبيرة مع التركيز على الموهوبين والنابغين من الشباب وتوفير كافة سبل الدعم لهم في إطار بيئة متكاملة تتيح صقل موهبتهم في هذا المجال المهم الذي أصبح لغة العصر. جذب الاستثمارات كما أكد الرئيس أهمية العمل على توفير البيئة المواتية لجذب الاستثمارات لهذا المجال ورفع القدرات المصرية لتصنيع المنتجات الإلكترونية لتوفيرها للأسواق المحلية، والتوجه نحو التصدير للأسواق العالمية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، بما يساهم بفاعلية في عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة بجانب الاستثمار في القدرات البشرية. الوزراء الجدد وشهد الرئيس أداء أربعة وزراء جدد اليمين الدستورية، وهم وزراء التنمية المحلية، والثقافة، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى نائب لوزير الإسكان، ونائب لوزير الصحة والسكان. وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته للوزراء ونواب الوزراء الجُدد بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، بما يحقق مصالح الشعب المصري، وإيلاء الأولوية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات والارتقاء بمستواها بشكل مستمر مشددا على ضرورة بذل أقصى الجهد لتحقيق التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة وفقا للجداول الزمنية المقررة. مشروعات قومية وقام الرئيس السيسي بزيارة لمدينة السادات، حيث افتتح عددا من المشروعات التنموية الكبرى بالوجه البحرى والدلتا. وأشار الرئيس إلى أهمية العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ المدينة الصناعية للغزل والنسيج خلال ثلاث إلى أربع سنوات بدلًا من سبع سنوات، مؤكدًا استعداد الدولة لتقديم كافة التسهيلات لإتمام ذلك. كما أشار إلى إمكانية مشاركة الدولة في عملية تمويل المشروع بنسبة خمسين في المائة، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال عام ونصف العام فقط، مشددا على أهمية تحقيق نسب أعلى للنمو في فترات زمنية أقل، بما يساهم في توفير فرص عمل، خاصة في ظل ما يشهده النمو السكانى من زيادة كبيرة. تأهيل المصانع كما أكد الرئيس أهمية إعادة تأهيل المصانع المصرية، مشيرا إلى ما تمتلكه مصر من إمكانات ومصانع كبيرة تم إنجازها في فترات سابقة ولكن لم يتم تطويرها على مدار أعوام، الأمر الذي يؤدى إلى فقدان جزء كبير من القيمة الحقيقية للإنتاج نتيجة لحالة تلك المصانع، وأكد أيضا أن مسارات الإصلاح التقليدية لن تكون مجدية، مطالبا بضرورة التوصل إلى حلول مبتكرة والتصدي للتحديات الكبيرة التي تعانى منها مصانع الدولة. وشدد الرئيس على أهمية إيلاء التعليم في المجال الطبي عناية كبرى بما يساهم في توفير الكفاءات البشرية المتخصصة القادرة على استعادة المكانة المتميزة للرعاية الطبية في مصر. منظمة التعاون الإسلامي واستقبل الرئيس السيسي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وشهد اللقاء تباحثًا بشأن عدد من الملفات ذات الصلة بالأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأكد الرئيس حرص مصر على مساندة منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الراهنة التي يتعرض لها العالم الإسلامي، ولجهود وأنشطة الأمانة العامة للاضطلاع بمسئولياتها في خدمة قضايا الأمة الإسلامية والدفاع عن مصالح مختلف الدول الأعضاء بالمنظمة، مشيرًا إلى عزم مصر على مواصلة التشاور والتنسيق المستمر مع الأمانة العامة بشأن القضايا ذات الصلة بعمل المنظمة. فتيل الأزمات وأشار الرئيس إلى ضرورة التحرك بفاعلية لنزع فتيل الأزمات الراهنة، فضلًا عن التصدي للمخاطر التي تحدق بها وعلى رأسها الخطر المتزايد للإرهاب الذي يسعى إلى هدم الدول وتفكيك مؤسساتها. المشهد الاقتصادي واستقبل الرئيس السيسي وفدًا ضم ممثلين عن 26 صندوقًا إقليميًا وعالميًا للاستثمار، والذين يزورون مصر بناءً على دعوة من المجموعة المالية "هيرمس" للتعرف على مستجدات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية. وأكد الرئيس حرصه على الالتقاء بممثلي صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية لعرض التطورات والإجراءات التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات، فضلًا عما تشهده من استقرار سياسي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعاني منها المنطقة. دعم الشعب ونوه الرئيس إلى أن هذا الاستقرار السياسي يعكس إرادة شعبية حقيقية في الإصلاح وتفهمًا واعيًا من الشعب المصري بضرورته واستعدادا لتحمل أعبائه، مؤكدًا في هذا الصدد أن المواطن المصري هو صمام أمان الدولة المصرية، وإن الخطوات الإصلاحية الجريئة التي تقوم بها الدولة ما كان لها النجاح والاستمرار إلا بفضل دعم الشعب لها. كما استعرض الرئيس المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها في زمن قياسي بهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتوفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية، معربًا عن تطلعه لأن تسهم صناديق الاستثمار في الدفع قدمًا بجهود التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من السوق المصرية الكبيرة، وكذا اتفاقات التجارة التي تربط مصر بالأسواق في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي. رئيس فلسطين واستقبل الرئيس السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له، وعقدا جلسة مباحثات تم خلالها استعراض آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين القيادتين، لبحث التحركات العربية والدولية الساعية للتصدي لقرار الولاياتالمتحدة باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها. وأكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت من القضية وسعيها للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، والمطالب بضرورة الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة. كما أكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية، على أساس أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما يمكن كافة دولها من العيش في أمن وسلام وتحقيق الازدهار والتنمية التي تتطلع إليها شعوبها. العلاقات مع الكويت واستقبل الرئيس السيسي مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وشهد اللقاء تباحثًا حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلًا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية في ضوء التحديات القائمة، حيث أكد الرئيس ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدًا بالدور النشط الذي تقوم به دولة الكويت وقيادتها على صعيد لم الشمل العربي وتوحيد الصف في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الأمة العربية في الوقت الراهن. حكاية وطن وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "حكاية وطن" كلمة، أكد الرئيس السيسي أن كل الانجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية لم تكن لتحدث بدون مساندة الشعب المصرى، ولا يستطيع أحد أن يقول أنه حقق انجازًا بمفرده بل هو إنجاز الشعب المصرى مجتمعا، مشددا على أن رد فعل الشعب المصرى على عملية الإصلاح كان مصدر فخر واعتزاز، وعلى كل مصرى داخل مصر وخارجها أن يرفع رأسه ويفتخر بهذا الأمر، فما مر به المصريون لم يكن معاناة، بل هو عملية سيجنى ثمارها أبناء الشعب والأجيال القادمة، وكان المواطن المصرى مثله مثل الجندى الذي يحارب ويدافع عن بلاده. سد النهضة والتقى الرئيس السيسي، بقصر الاتحادية، هيلاماريام ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا، وعقد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي في البداية لقاءً منفردًا، ثم قاما برئاسة اجتماع اللجنة العليا المصرية الإثيوبية في حضور وفدي البلدين. ورحب الرئيس خلال المباحثات برئيس الوزراء الإثيوبي والوفد المرافق له، مشيدًا بعقد أعمال اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة للمرة الأولى على مستوى قيادتي البلدين، وما يمثله ذلك من رسالة واضحة بشأن عزم الجانبين على تجاوز أية عقبات قد تعتري مسار تطوير العلاقات الثنائية، مؤكدًا في هذا السياق التزام مصر بالتعاون الإستراتيجي مع إثيوبيا بما يُحقق مصلحة الشعبين. خارطة طريق وتم خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، مثل التجارة، والصناعة، والاستثمار، والصحة، والتعليم، فضلًا عن مُتابعة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين في هذه المجالات. وأكد الرئيس خلال الاجتماع تطلع مصر لزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع إثيوبيا، وتوفير المناخ اللازم لتعزيز فرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، أخذًا في الاعتبار اهتمام القطاع الخاص المصري بزيادة حجم استثماراته في إثيوبيا، التي تبلغ في الوقت الراهن نحو 750 مليون دولار. كما تمت مناقشة مقترح إنشاء منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المصرية في قطاعات متعددة بالسوق الإثيوبية للمساهمة في زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. تجدد المفاوضات وفيما يتعلق بملف المفاوضات الفنية الخاصة بسد النهضة، أعرب الرئيس خلال المباحثات عن قلق مصر إزاء الجمود الحالي الذي يشهده المسار الفني للمفاوضات، مشيرًا إلى الاقتراح الذي طرحته مصر لمشاركة البنك الدولي كطرف فني في اللجنة الوطنية الثلاثية لتسهيل المناقشات والتوصل لحل النقاط الخلافية واتخاذ قرار بشأنها، وذلك بما للبنك الدولي من خبرات ومصداقية لدى الدول الثلاث، وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي على عدم إقدام بلاده على أية إجراءات تضر بمصالح الشعب المصري، مؤكدًا أن الهدف من بناء سد النهضة هو تحقيق التنمية للشعب الإثيوبي. كما أعرب رئيس وزراء إثيوبيا عن تقديره للمقترح المصري بشأن إشراك طرف ثالث كوسيط في المفاوضات الفنية، منوهًا إلى اهتمام بلاده بدراسة تحديد الطرف الثالث وآلية وتوقيت تدخله بالمفاوضات، وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا وجود آفاق واسعة للتعاون بين دول حوض النيل بوجه عام، مؤكدًا على المصير المشترك لجميع دول الحوض، وحرص بلاده التام وتفهمها لمصالح مصر المائية واحترامها لالتزاماتها تجاهها. وشهدا الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، عقب ختام المباحثات، مراسم التوقيع على مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الصناعي، والتشاور السياسي والدبلوماسي، فضلًا عن محضر أعمال اللجنة الوزارية، كما عقدا مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا. بناء وطن وشارك الرئيس السيسي في جلسة "محور المشروعات القومية والبنية التحتية"، في إطار فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، وقام بمداخلة أشار فيها إلى أن البنية التحتية المتطورة تعد شرطًا أساسيًا لتثبيت الدولة المصرية وبناء وطن حديث متقدم اقتصاديًا، مضيفًا أن تطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة والكهرباء كان ضروريًا لاستمرار عمل المصانع والأنشطة الاقتصادية المعتمدة على الطاقة، وكذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد منها، مشيرًا إلى أن مصر بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري. العدالة الاجتماعية وأشار الرئيس إلى جهود إنشاء شبكات الطرق وتطوير السكك الحديدية وفي مجالات الصرف الصحي والمعالجة الثنائية والثلاثية للمياه، ومشروع تطوير قناة السويس وإنشاء المنطقة الاقتصادية والمدن الجديدة وإنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية. كما أكد الرئيس خلال مشاركته في جلسة "محور الاقتصاد والعدالة الاجتماعية"، في إطار مؤتمر "حكاية وطن، أن الدولة ملتزمة بتحقيق العدالة الاجتماعية مع ضرورة زيادة الوعي بكيفية تدبير الموارد اللازمة لتحقيقها، وإدراك أن توفير هذه الموارد مسئولية مشتركة.
