فى اجتماع اللجنة العليا المصرية الإثيوبية المشتركة

الرئيس يؤكد لديسالين التزام مصر بالتعاون الاستراتيجى مع إثيوبيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس ، بقصر الاتحادية هايلاماريام ديسالين رئيس وزراء اثيوبيا، الذى يقوم بزيارته الرسمية الأولى لمصر لرئاسة الجانب الاثيوبى فى اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة، التى عقدت للمرة الأولى على مستوى قيادتى البلدين.
وصرح السفير بسام راضى المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية ، بأن الرئيس ورئيس الوزراء الاثيوبى عقدا فى البداية لقاءً منفرداً، ثم قاما برئاسة اجتماع اللجنة العليا المصرية الاثيوبية فى حضور وفدى البلدين.
وقد رحب الرئيس خلال المباحثات برئيس الوزراء الاثيوبى والوفد المرافق له، مشيداً بعقد أعمال اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة للمرة الأولى على مستوى قيادتى البلدين، وما يمثله ذلك من رسالة واضحة بشأن عزم الجانبين على تجاوز أي عقبات قد تعترى مسار تطوير العلاقات الثنائية، ومؤكداً فى هذا السياق التزام مصر بالتعاون الاستراتيجى مع إثيوبيا بما يُحقق مصلحة الشعبين.
وأضاف المُتحدث الرسمى أن رئيس الوزراء الإثيوبى أعرب من جانبه على حرص بلاده والتزامها بتعزيز التعاون مع مصر ، فى مختلف المجالات، مشيراً إلى الروابط التاريخية التى تجمع الشعبين المصرى والاثيوبي، وأهمية العمل على تطوير التعاون الثنائى بين البلدين فى شتى القطاعات.
كما أكد رئيس وزراء اثيوبيا عزم بلاده على تفعيل الأطر التعاقدية القائمة، والعمل على استكشاف آفاق جديدة للتعاون والتفاعل بين البلدين، أخذاً فى الاعتبار ما يتمتعان به من إمكانات وقدرات كبيرة ، تتيح لهما تحقيق المصالح المشتركة للشعبين فى مجالات التعاون المختلفة.
وذكر السفير بسام راضي، أنه تم خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات متعددة، مثل التجارة، والصناعة، والاستثمار، والصحة، والتعليم، فضلاً عن مُتابعة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين فى هذه المجالات.
وقد أكد الرئيس خلال الاجتماع تطلع مصر لزيادة التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى مع إثيوبيا، وتوفير المناخ اللازم لتعزيز فرص التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين، أخذاً فى الاعتبار اهتمام القطاع الخاص المصرى بزيادة حجم استثماراته فى إثيوبيا، والتى تبلغ فى الوقت الراهن نحو 750 مليون دولار.
كما تمت مناقشة مقترح إنشاء منطقة صناعية مصرية فى إثيوبيا، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المصرية فى قطاعات متعددة بالسوق الإثيوبية للمساهمة فى زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.
وقد شهد الاجتماع التباحث أيضاً حول عدد من القضايا الإقليمية والافريقية، من بينها سبل تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، والتشاور إزاء أمن البحر الأحمر، فضلاً عن مواصلة التنسيق القائم بين البلدين بشأن ملفات السلم والأمن بمنطقة القرن الافريقى وعلى صعيد القارة الافريقية بوجه عام.
وفيما يتعلق بملف المفاوضات الفنية الخاصة بسد النهضة، أعرب الرئيس خلال المباحثات عن قلق مصر إزاء الجمود الحالى الذى يشهده المسار الفنى للمفاوضات، مشيراً إلى الاقتراح الذى طرحته مصر لمشاركة البنك الدولى كطرف فنى فى اللجنة الوطنية الثلاثية لتسهيل المناقشات والتوصل لحل للنقاط الخلافية، واتخاذ قرار بشأنها، وذلك بما للبنك الدولى من خبرات ومصداقية لدى الدول الثلاث. وقد أكد رئيس الوزراء الاثيوبى على عدم إقدام بلاده على أي إجراءات تضر بمصالح الشعب المصري، مؤكداً أن الهدف من بناء سد النهضة هو تحقيق التنمية للشعب الأثيوبي.
كما أعرب عن تقديره للمقترح المصرى بشأن إشراك طرف ثالث كوسيط فى المفاوضات الفنية، مشيرا إلى اهتمام بلاده بدراسة تحديد الطرف الثالث وآلية وتوقيت تدخله بالمفاوضات.
وأضاف رئيس وزراء اثيوبيا وجود آفاق واسعة للتعاون بين دول حوض النيل بوجه عام، مؤكداً على المصير المشترك لجميع دول الحوض، وحرص بلاده التام وتفهمها لمصالح مصر المائية واحترامها لالتزاماتها تجاهها.