لحظة ضبط الرقابة الإدارية 75 متهما بالرشوة والاتجار في البشر (فيديو)

الرقابة الإدارية تضبط 7 قضايا فساد في الجهاز الإداري للدولة
عرض التليفزيون المصري لقطات مصورة، ترصد لحظة ضبط الرقابة الإدارية 75 متهما بينهم مسئولون حكوميون بتهمة الرشوة والتربح.
وألقى رجال الرقابة الإدارية، القبض على 75 متهما بينهم مسئولين حكوميون ومواطنون بتهمة الرشوة والتربح من الوظيفة العامة.
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي استمرت نحو 14 شهرا، عن تورط واشتراك عدد من التشكيلات العصابية المنظمة التي ضمت 75 متهما من المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب، في ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية ، وتزييف طوابع البريد والدمغات الحكومية لمصر ودول أخرى واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والاستيلاء على المال العام والخاص.
وبالعرض على النائب العام، قرر ضبط كافة المتهمين وتفتيش أماكن ارتكاب تلك الجرائم المحددة بالتحريات؛ وتمكن 250 عضوا بهيئة الرقابة الإدارية، من مداهمة تلك الأوكار وضبط المتهمين في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ.
وأسفرت أعمال التفتيش عن كميات كبيرة من المضبوطات المؤكدة لارتكاب الجرائم المشار إليها، ومنها عملات لدول أجنبية وطوابع بريد ودمغات حكومية لمصر ودول مختلفة، بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وتوكيلات خاصة ورسمية على بياض مستوفاه أختام الشهر العقاري، ومعدة للاستخدام وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقاري.
كما تم ضبط آلاف الشهادات الدراسية على بياض ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي وشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الأجنبية والخاصة بمصر والخارج، وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية، إضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير، وتشمل أجهزة حاسب آلي وطابعات ملونة وأحبار ورزم من الأوراق المستخدمة في تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام.
وبالعرض على المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة أصدر قرارات بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات وتسليم الضحايا من الأحداث لذويهم أو لدور الرعاية المتخصصة وقيدت القضية برقم 82 لسنة 2017 حصر تحقيق أموال عامة عليا.