إلقاء القبض على المتورطين في ترويج شائعة وفاة الرئيس السبسي قضت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، بسجن شخصين بتهمة نشر شائعة عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. وقضت محكمة بمدينة جندوبة، غرب تونس، بالسجن في حكم بالنفاذ العاجل ضد عبد العزيز الجريدي وعبد الرزاق الخزري، ستة أشهر مع غرامة مالية بخمسة آلاف دينار (نحو ألفي دولار). ووجهت المحكمة إلى الموقوفين تهمة "نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام، وارتكاب موحش ضد رئيس الدولة وتقليد علامة مسجلة". وتعتبر المحكمة أن الإثنين كانا وراء نشر خبر وفاة السبسي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عبر صفحة مزورة لشبكة "فرانس 24" على "فيس بوك". وفتحت النيابة العامة تحقيقًا في ذلك ما أدى لاحقًا إلى اعتقال المتهمين. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن أحد أعضاء هيئة الدفاع أن "التهم مجردة وغير ثابتة، فضلًا على أن الحكم غير مؤسس لا من الناحية الواقعية ولا من الناحية القانونية ذلك أن الملف يفتقد لأي سند قانوني". وقالت المتحدثة باسم الرئاسة سعيدة قراش في وقت سابق، إن نشر إشاعة وفاة الرئيس "صارت ممنهجة ومبرمجة، وهناك مخطط كامل وإلحاح على ترويج هذه الإشاعات ضد شخص الرئيس، وهو ليس شخصًا عاديًا". وأضافت قراش: "ترويج هذه الإشاعات المتكرر، هو استهداف لاستقرار البلاد، وله تبعات داخلية وخارجية". ويجري الحديث بشكل متواتر بين أحزاب من المعارضة عن متاعب قائد السبسي صحية، لكن الرئاسة تنفي ذلك. وتولى قائد السبسي الرئاسة بعد فوزه في انتخابات 2014 عن حزب حركة نداء تونس الفائز في الانتخابات التشريعية، بعد إزاحة منافسه الرئيسي في الدور الثاني الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي.