«أبو سعدة»: نسعى لمناقشة مشروع الحكومة للجمعيات الأهلية

«النواب» يبدأ مناقشة قانون الجمعيات الأهلية.. يؤكد على الالتزام بقوانين مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.. عدم الاحتفاظ بعملة أجنبية إلا بقدر احتياجها.. وحظر أنشطة تمويل العنف
أكد الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية لا تعوض ما تجاهلته مواده، لأن اللائحة هي تفسير للقانون وليس مكمل له وبالتالي ستظل الملاحظات والتحفظات على القانون كما هي، مشيرًا إلى أن تأخرها لا يمثل مخالفة قانونية.
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص ل"فيتو": "هناك مواد كنا نتمنى عدم وجودها بالقانون مثل مادة رسوم التأسيس التي تتطلب دفع 10 آلاف جنيه للجمعية المصرية و300 للخارجية مع نسبة من التمويل، أيضا هناك مادة العقوبة السالبة للحريات فنحن لدينا قانون العقوبات، وبالتالي لم يكن هناك داع للعقوبات لأنها ستضرب التطوع وتجمد العمل الأهلي".
وأشار «أبوسعدة» إلى المحاولات التي يجريها عدد من الحقوقين والقانونيين للتفاوض من أجل إسقاط القانون الذي يشبه عوارا دستوريا، ويطيح بالتزامات مصر الدولية، وتصعد مشروع الحكومة لمناقشته بدلا من تشريع «القصبي» المختلف عليه.