رئيس لجنة التضامن يكشف كواليس قانون الجمعيات الأهلية ل خالد صلاح: تؤدى رسالة سامية والتمويل الخبيث إجرام.. القانون انتظره المجتمع المصرى والدولى.. ويؤكد: تأسيسها بالإخطار للمصريين والترخيص للأجانب

فى حوار شامل كشف خلاله النقاط الغامضة بقانون الجمعيات الأهلية، قال النائب البرلمانى عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن المجتمع الأهلى مهم جدًا، ولجنة التضامن كجهة تشريعية تتواجد دائمًا بجانب المواطن المصرى، وتعلم علم اليقين أن الجمعيات الأهلية تؤدى رسالة سامية للغاية.

وأضاف "القصبى"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يقدمه على فضائية النهار one، أن جهود الجمعيات الأهلية تتكامل مع جهود الحكومات فى أى مجتمع لتوصيل الخدمات للمواطن، وكلما نشط المجتمع الأهلى قُدمت خدمات أكثر للمواطن، مضيفًا: "الجمعيات الأهلية تؤدى ضعف أنشطة لم تؤدها الحكومة، وبالتالى العمل الأهلى مهم".

المجتمع الأهلى المصرى الوطنى لم يغضب من قانون الجمعيات الأهلية
وأوضح رئيس لجنة التضامن بالبرلمان أن المجتمع الأهلى المصرى الوطنى لم يغضب على الإطلاق من قانون الجمعيات الأهلية، مضيفًا: "القطاع العريق من المؤسسات الأهلية فى مصر قطاع وطنى مصرى شريف يؤدى رسالة نبيلة، ودول مش زعلانين بالعكس مؤيدين".

وأشار رئيس لجنة التضامن بالبرلمان إلى أن هناك تمويلا طيبا وآخر خبيثا للجمعيات الأهلية، وعندما وضعت العقوبات فى القانون رحب بالتمويل الطيب ودعمه، أما التمويل الخبيث الذى يدخل الدولة ويستخدم تحت ستار مؤسسات العمل الوطنى، ويتم به تمويل عمليات إرهابية داخل مصر، وقتل الجنود فى سيناء، وهذا هو الإجرام بعينه، فيتم منعه".

هناك تمويل طيب للجمعيات الأهلية من الخارج
وقال النائب البرلمانى عبد الهادى القصبى إن هناك تمويلاً طيبًا للجمعيات الأهلية من الخارج، مشيرًا إلى الالتزام بالدستور فى المادة 75 من قانون الجمعيات الأهلية التى تنص على الإخطار فى إنشاء الجمعيات، على أن يكون الترخيص لأى منظمة أجنبية.

وأضاف "القصبى" أن المادة 75 من القانون تنص على أنه "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار"، إذ تتحدث هذه المادة عن المواطن المصرى، أما الترخيص فيمنح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية للتحقق منها.

مصر دولة تحترم تعاهداتها الدولية
ووجه رئيس لجنة التضامن بالبرلمان رسالة للمنظمات الخارجية قائلًا: "أنا بطمنهم إن مصر دولة بتحترم تعاهداتها الدولية، والمعاملة ستكون بالمثل، وزى ما الدولة بتعاملنى هناك أنا هعاملها بنفس المعاملة"، مشيرًا إلى أن المادة 88 فى باب العقوبات بقانون الجمعيات الأهلية تنص على "يعاقب بالحبس الذى لا تزيد مدته على سنة أو بالغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل شخص طبيعى أو اعتبارى منح ترخيصًا لأى كيان لمزاولة أى نشاط ما يدخل فى أفراد الجمعيات والمؤسسات بخلاف الجهة الإدارية، وكل من امتنع عمدًا عن تمكين الأجهزة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية، وكل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به"، موضحًا أن هذا الأمر تقديرى للسلطة القضائية.

ولفت رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب إلى أن قانون الجمعيات الأهلية مهم بالفعل، وانتظره المجتمع المصرى، كما كان يتابعه المجتمع الدولى أيضًا، مشيرا إلى أن الباب الثانى من القانون يتحدث عن مسألة تأسيس الجمعيات وأهدافها وحقوقها ومما تتكون.

وأوضح رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب أنه يرحب بأى ملحوظة على أساس علمى على قانون الجمعيات الأهلية، مؤكدا أنه التزم بالمادة 75 من الدستور بالقانون، حيث راجع كل القوانين واطلع على نماذج دول كثيرة. مشيرا إلى أنه بعد الموافقة على القانون من مجلس النواب، أحيل إلى مجلس الدولة للمراجعة والاطمئنان له من النواحى الدستورية، وأى ملحوظة عليه سيتم إخطار المجلس.

وأكد النائب البرلمانى عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الحبس بقانون الجمعيات الأهلية لمن يهدد الوحدة الوطنية "اللى يوقع الشعب فى الداخلية والشعب فى الجيش والمسلم فى القبطى علشان ده نسيج الوطن".

غير مسموح على الإطلاق أن يتلاعب أحد بالأمن القومى المصرى
ونوه "القصبى" بأنه غير مسموح على الإطلاق أن يتلاعب أحد بالأمن القومى المصرى، مشيرا إلى الجمعيات الأهلية يجب أن تكون تحت سلطان الصدق والأمانة داخل الدولة، مضيفًا: "واللى خايف يصحح دينه وفكره وقلبه".

وأوضح رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن المجتمع الأهلى شريك فاعل فى المجتمع ويحمل عن الدولة أعباء، مضيفًا: "فكان لازم أطلب من الدولة إنها تديله ما تملك وهذه هى فلسفتنا"، مشيرا إلى أن وزارة التضامن هى الوزارة المختصة عن العمل الأهلى فى مصر، وهى المسئولة سياسيا أمام مجلس النواب عن المجتمع الأهلى.

حافظ أبو سعدة: قانون الجمعيات يخالف الدستور فى الإنشاء والترخيص
ومن جانبه شدد حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أنه ضد أى تمويل للجمعيات الأهلية أو غيرها، يستهدف رجال الجيش أو الشرطة أو أى مواطن بالدولة أو تخريب المجتمع، وأن قانون الجمعيات الأهلية به مخالفة للدستور بالمادة 75 فيما يخص ترخيص الجمعيات.

وأضاف "أبو سعدة"، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر"، أن الدستور المصرى ينص على إنشاء الجمعيات بالإخطار، ولكن قانون الجمعيات الأهلية ينص على إنشائها بالترخيص بشرط أن يكون ذلك بيد الموظف الذى يحق له قبول الأوراق أو رفضها، رغم أن هناك مادة فى ذات القانون تنص على أن الأوراق تظل 30 يومًا لدى الوزارة وهى التى تقرر وجود أى ملاحظات لإرسالها للجمعية.

تمويل الجمعيات الأهلية من المصريين لم يكن خبيثا قط
وأوضح رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تمويل الجمعيات الأهلية من المصريين لم يكن خبيثا قط، مشيرا إلى أن العقوبات التى ينص عليها القانون بالسجن عام لمن ينقل مقر الجمعية دون إخطار الجهة الإدارية، مخالفة إدارية أخرى بالقانون، مضيفًا: "هذه العقوبات مبالغ فيها وأنا عندى قانون العقوبات الذى يتضمن كل ذلك".