جهود مصر لإنقاذ ليبيا من الفوضى

سياسي: مصر الوحيدة التي تتبنى الأزمة الليبية دون دوافع ذاتية
البعد الإستراتيجي والعلاقات الاجتماعية وروابط النسب والدم ألزم مصر منذ نشوب الثورة الليبية بالانخراط في الملف الليبي والحمل على عاتقها جمع الفرقاء في ليبيا والسعي على المستوى الرسمى وغير الرسمى مع القبائل الليبية لدعم واستقرار ليبيا وتحقيق المصالحة الوطنية وتنفيذ الاتفاق السياسي والحفاظ على وحدة التراب الليبى نظرًا لأن أمن واستقرار ليبيا يمثل أمن واستقرار مصر.
اجتماع وزاري
وفي هذا الإطار توجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا، والذي يعقد دوريًا بمشاركة وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر.وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية يشارك في الاجتماع لاستعراض والتباحث حول آخر مستجدات الشأن الليبي في إطار آلية دول الجوار العربي الثلاثية لليبيا، استكمالًا للمباحثات الدورية ما بين الوزراء وآخرها يوم 15 نوفمبر الماضي في القاهرة، موضحا أن الاجتماعات ستتناول بصفة خاصة المسار السياسي والوضع الأمني في ليبيا.
وأضاف أبو زيد، أن المشاركة الدورية لمصر في اجتماعات دول الجوار الثلاث، هو انعكاس للاهتمام الخاص الذي توليه مصر لدعم كل جهد يستهدف استقرار ليبيا ودعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية وتنفيذ الاتفاق السياسي.
كما يأتي اجتماع دول الجوار العربي الثلاث في توقيت هام وبالغ الحساسيه، يتم خلاله تكثيف جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص "غسان سلامة" لتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالعملية السياسية، وكذا جهود مصر التي تستهدف المساعدة في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، فضلا عن تصاعد التحديات الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا، الأمر الذي يحتم تعزيز آليات التنسيق والتشاور بين مصر وتونس والجزائر على كافة المستويات السياسية والأمنية لضمان اتساق الجهود وتكاملها.
الحياد والنزاهة
و تم إبرام العديد من الاتفاقيات معظمها إتفاقيات دولية وكان الوسيط الدولي غير نزيه ودائمًا كان يغلب مصالح طرف على الأخر لبسط نفوذه داخل الأراضى الليبية ولكن المبادرة المصرية في هذا الشأن شهد لها العالم أجمع بالنزاهة وتتم وفقًا لمخرجات الاتفاقات الليبية الليبية دون أطماع في ثروات الدولة الليبية مما ساعد على إنجاح المساعي المصرية التي تهدف في الأساس ليس لإنهاء الصراع الليبي بقدر ما تهدف إلى جمع جمع الفرقاء وخلق بيئة سياسية ومناخ مناسب للحوار الليبي.
تحرك قبلى
وتتسم الدولة الليبية بالطابع القبلي وحرصًا وإدراكًا من مصر بأن للقبائل الليبية دورأ مهما جدًا في الأزمة التي تمر بها ليبيا استضافت القاهرة الملتقى الموسع للقبائل الليبية خلال شهر مايو 2015 حرصًا على توحيد الشعب الليبي ونبذ الفرقة التي تهدده، وللأهمية البالغة لدور القبائل الليبية والمجتمع الأهلي وتأثيرهما الواسع في جهود إعادة الاستقرار إلى الساحة الليبية، وفى مساندة المؤسسات الشرعية للدولة الليبية متمثلة في مجلس النواب والحكومة الشرعية، ودعم التوصل لتوافق وطني يساهم في نجاح مسار الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة في ليبيا من خلال مبعوث السكرتير العام برناردينو ليون، حيث أن استمرار الوضع الحالي يفاقم التحديات التي تواجهها ليبيا والتي باتت هاجسًا إقليميًا ودوليًا كبيرًا بما في ذلك ما يتعلق بتهريب السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية وبالفعل نجحت مصر في تنظيم هذا الملتقى وهتفت وقتها القبائل الليبية لمصر داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
تحرك سياسي
تحتضن مصر جميع أطياف الشعب الليبي وتعمل وفق اتفاقية الصخيرات التي تم إقرارها مؤخرًا بشأن العمل السياسي في ليبيا وتعمل على وفق مقترحات الليبيين أنفسهم دون إملاءات أو أي تدخل في الشأن الليبى حرصًا من القاهرة على أن من يستطيع إعادة بناء الدولة الليبية هم الليبيين أنفسهم كما أن مصر طالبت كثيرًا في مجلس الأمن رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي باعتباره الجهة الوحيدة المخول لها مواجهة الإرهاب على الأراضى الليبية فضلًا عن تبنى رؤية الشعب والقيادات الليبية في جميع المحافل الدولية.
الدور العسكري
تتحرك مصر في هذا الاتجاه من خلال عدة طرق مختلف أولها دعم القيادة العسكرية في ليبيا وهو ما تم بالفعل من خلال تشكيل جيش ليبي موحد ودعمه بجميع المساعدات من حيث الخبرة والتدريب والتواصل المستمر مع المشير خليفة حفتر للتنسيق في جميع الجوانب العسكرية والسعي على المستوى الدولي للاعتراف به كقائد للجيش الليبى، كما أن مصر تعمل على ضبط الحدود بين ليبيا ومصر لمنع تسلل الجماعات الإرهابية التي تسعى دائمًا للنيل من الدولة المصرية لتعكير أجواء الصداقة بين البلدين من خلال تنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، فضلًا عن الضربات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة المصرية داخل الأراضي الليبية وبتنسيق مع الجيش الليبي لاستهداف الكوادر الإرهابية والإجرامية داخل البلاد مما يساهم في تعزيز قدرات الجيش الليبى.
التحرك الاقليمي
واستضافت مصر في يناير من العام الجارى الاجتماع العاشر لوزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا، والتي تضم كلا من «مصر، وليبيا، والسودان، والجزائر، وتونس، وتشاد، والنيجر» برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات التي حرصت اللجنة الوطنية المعنية بليبيا على تنظيمها مع دول الجوار الليبي، ونجحت مصر في الوصول إلى العديد من التفاهمات في هذا الصدد، أبرزها إقناع كل من الجزائر وتونس بأهمية وجود جيش وطني ليبي بقيادة حفتر.