سامح شكري في اجتماع جامعة الدول العربية: السيسي تواصل مع نظيره الأمريكي للتراجع عن قراره ولم يجد استجابة.. ومصر أكثر من نادي بالسلام العادل والشامل في كل المحافل الدولية

«شكري»: السيسي تواصل مع واشنطن لعدم نقل السفارة ولم يجد استجابة
ألقى سامح شكري، وزير الخارجية كلمة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية لمناقشة أزمة القدس.
وقال شكري: "ينعقد اجتماعنا اليوم في ظروف طارئة ومتأزمة ومنعطف شديد الدقة في تاريخ القضية الفلسطينية.. لنبحث سويًا كيفية التعامل مع التطورات الأخيرة المتعلقة بالقدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين.. يتوجب علينا في هذه اللحظة التاريخية الفارقة أن نقف دفاعا ليس فقط عن الحق الفلسطيني المهدر منذ عقود، بل أيضًا عن حقوق الملايين الذين تتعلق أفئدتهم بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف".
ضمير المجتمع الدولي
وأضاف: "ودعوني أخاطب اليوم ضمير المجتمع الدولي الذي أضاع العقد وراء الآخر وهو يشاهد الحقوق الفلسطينية الموثقة بموجب قرارات الشرعية الدولية كما تعكسها قرارات الأمم المتحدة تذهب أدراج الرياح، مع غياب أفق حقيقى للعملية السلمية، لاستعادة حقوق شعب يبتلعها الاستيطان الإسرائيلي عامًا بعد الآخر، ويقف المجتمع الدولي عاجزًا عن إنفاذ الشرعية الدولية في قضية عمرها جاوز السبعة عقود، هي عمر الأمم المتحدة ذاتها".
وتابع: "ولعل التحول المؤسف الذي تابعناه في موقف الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لمدينة القدس بعد اعترافها بشكلٍ أُحادي ومنافٍ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل، جرس إنذار أخير للمجتمع الدولى بأسره وللعرب والمسلمين، بأن الوضع الملتهب في فلسطين يضع المنطقة بأسرها على حافة الانفجار، وهى أبعد ما تكون عن الحاجة للمزيد من المخاطر والاضطرابات، وإن غضب الشعب الفلسطينى الذي تفجر بالأمس لأكبر دليل على تلك المخاطر".
واستطرد: "ومن ثم يثار التساؤل أي خيارات يتيحها العالم لشعب يرزح تحت الاحتلال طيلة عقود سوى أن ينتفض دفاعًا عن حقوقه المشروعة ومقدساته... وأى رد فعل يتوقعه المجتمع الدولي إزاء قضية حساسة مثل القدس تهم الملايين من العرب والمسلمين والمسيحيين في كل أنحاء العالم في إطار خصوصيتها الروحية... وهل يجب علينا جميعا أن نقف شاهدين على الأبرياء الفلسطينيين يبذلون دماءهم من جديد قبل أن يحرك المجتمع الدولي ساكنًا".
تبرير الجرائم الإرهابية
وذكر أنه لا يخفى علينا جميعًا الخطر الكامن في محاولة استغلال الإرهابيين والمتطرفين للتطورات الراهنة، لتبرير جرائمهم واستقطاب التأييد لمنهج الشر الذي يطلقونه على أرضية محاولة احتضان تفجر هذه القضية، وأن تدفع المنطقة بل والعالم بأسره تبعات مثل ذلك القرار.
ووأوضح أنه من هذا المنطلق، لم تأل مصر جهدًا للحيلولة دون صدور ذلك القرار فقد تواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكى لإيضاح التداعيات شديدة الخطورة لذلك القرار ومغبته، ولكن ذلك المسعى لم يلق تجاوبًا ولقد سبق وأن دعا الرئيس في مناسبات عديدة وآخرها خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي لإزالة جدار الكراهية وإقامة السلام العادل والشامل، فلم تلق تلك الجهود والدعوات التعاون الكافي والاستجابة اللازمة من الأطراف المعنية والدولية المؤثرة.
وتستنكر مصر مجددا ذلك القرار الأمريكي الأحادي المخالف للشرعية الدولية وترفض الاعتراف جملة وتفصيلًا بأية آثار قانونية مترتبة عليه، فقضية القدس إحدى قضايا الوضع النهائي لتسوية القضية الفلسطينية سلميا عبر التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو أمر لا جدال فيه... كما تؤكد أن القرار يلقى بظلال وخيمة على مستقبل عملية السلام، بعد أن ازدادت مصاعب تنشيطها واحيائها لما في صالح الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي كى يعيشا في دولتين متجاورتين في سلام.. فهذا حق لهما، كسائر الشعوب.
وأشار إلى أنه يتعين في تلك اللحظة الفارقة ونحن نتمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، أن نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته الأخلاقية إزاء شعب يناضل لنيل حقوقه المشروعة، فتصادر أراضيه وتهدم منازله وتنتهك حقوقه الأساسية في العيش الكريم، اين دعوات إعلاء حقوق الإنسان إزاء ملايين الفلسطينيين المحرومين من أبسط حقوق الإنسان، وهم يرزحون تحت الاحتلال وتنتهك مقدساتهم، وسط صمت من مجتمع دولى يتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان فيما يبدو في كل مكان عدا عندما يرتبط الأمر بالحقوق الفلسطينية، وكأن الفلسطينيين هم الوحيدون الذين لا يلقون ذات الاهتمام ممن ينصبون أنفسهم رعاة لحقوق الإنسان، بل يتنصلون بدعاوى تجنب التسييس، بينما الأمر في أساسه مسيس.
وتساءل شكري: "أين الضمير العالمي إزاء الحقوق القانونية والسياسية للشعب الفلسطيني، فعلى المجتمع الدولى بأسره مسئولية إيجاد السبل الكفيلة بإنقاذ حل الدولتين، ولعل الإجماع الدولي الواضح الذي عكسه اجتماع مجلس الأمن أمس من تمسك برفض القرار الأمريكي والتحذير من مغبته، ما يوفر لنا كدول عربية أساسًا كافيًا لتدارس كافة السبل الرامية إلى مواجهة الآثار السلبية لذلك القرار، والحفاظ بكل السبل على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".
وأكد أن ارتكان إسرائيل إلى استخدام القوة لفرض الأمر الواقع بهدف تغيير الحقائق على الأرض في القدس يُعد من الإجراءات الأحادية غير القانونية التي لا تُرتب أي أثر قانوني، لتعارضها مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لا سيما قرار الجمعية العامة رقم 181 لعام 1947 الذي نص على أن مدينة القدس هي "كيان منفصل" يخضع لنظام دولي خاص.
كما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن أرقام 242 لعام 1967 و252 لعام 1968 و338 لعام 1973 التي لم تعترف بأية إجراءات تتعلق بضم إسرائيل لأراضي الغير بالقوة العسكرية لتعارضها مع ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يُجيز ضم الأراضي بالقوة المسلحة، فضلا عن مخالفتها لنص قرارى مجلس الأمن الدولى رقمي 476 و478 لعام 1980 اللذين لم يعترفا بأية إجراءات من شأنها تغيير الوضع القائم في مدينة القدس، وأجمعا على رفض كافة القوانين الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم المدينة واعتبارها عاصمة لإسرائيل.. وقد جاء قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 ليؤكد مجددًا وبلغة قانونية واضحة، لا لبس فيها، على إدانة كافة الإجراءات الرامية لتغيير الوضع الديموجرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومن بينها القدس الشرقية.
حقوق الفلسطينيين المشروعة
وشدد على أن مصر في طليعة من دافع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة منذ عام 1948، وأكثر من نادي بالسلام العادل والشامل في كل المحافل الدولية، لأنها تراه حقًا للشعوب وواجبًا أخلاقيًا على المجتمع الدولي أن يفي به، إذ لم يعد ممكنا ولا مقبولًا استمرار التغاضى عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. فلم تعد تلك المنطقة من العالم بحاجة للمزيد من الحروب والمزيد من الإرهاب والمزيد من الضحايا الأبرياء، لا سيما وأن خيار العرب الإستراتيجي هو السلام العادل والشامل الذي يستند على أحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تجسد في مبادرة السلام العربية المطروحة منذ عام 2002 المبنية على مبدأ الأرض مقابل السلام الذي أرساه مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، ورؤية حل الدولتين لشعبين يعيشان جنبًا إلى جنب في سلامٍ وأمانٍ والتي اعتمدها مجلس الأمن في قراره رقم 1515 لعام 2003.
ولفت إلى أن مصر لن ولم تأل جهدًا لدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وستقف مصر بكل صلابة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية مدافعةً عن الحق الفلسطيني والحفاظ على وضعية القدس الشريف والحقوق الفلسطينية فيه، ومؤكدةً على مركزية القضية الفلسطينية في سياستها الخارجية، إيمانًا منها بأن السلام القائم على الحق والعدل هو المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط، بل العالم أجمع.