أجلت محكمة جنايات القاهرة بعابدين، اليوم الخميس، محاكمة 25 متهما بتهمة الاستيلاء على 300 مليون جنيه لجلسة 16 يناير. وأسندت النيابة للمتهمين وبينهم مسئولون بالشركة المساهمة المصرية للإنشاءات والتعمير في المنتزه والمقطم، وآخرون، تزوير محررات رسمية وعقود بيع ونسب ملكية أرض لغير مالكيها، بهدف إعادة بيعها. وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قلدوا الأختام الخاصة بالشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية في المنتزه والمقطم على غرار الأختام الصحيحة بتلك الجهة وذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بينهم وآخر مجهول واستعمالها بالبصم بها على المستندات المزورة محل التحقيقات مع علمهم بذلك التقليد على النحو المبين بالتحقيقات. وتبين أن المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والثامن والتاسع والثالث عشر ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا وآخرون مجهولون وموظفون عموميون حسني النية من العاملين بالهئية العامة والاستثمار في تزوير المحررات الرسمية والخاصة باعتماد محاضر الجمعية العمومية ومحاضر مجلس الإدارة المؤرخة في 4 نوفمبر 2009 و3 فبراير 2013 و10 فبراير 2013 و21 فبراير 2013 و15 مارس 2014 والمنسوبة إلى الشركة المساهمة المصرية للإنشاءات والتعمير في المنتزه والمقطم وذلك بأن زوروها على النحو المبين في التحقيقات وقدموها للموظفين المختصين باعتمادها وفقا لقانون هيئة الاستثمار والمناطق الحرة. وكشفت التحقيقات في القضية رقم 9259 جنايات المقطم لسنة 2017 م، بإشراف المستشار بكر أحمد بكر، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، أن المتهمين تلاعبوا في أوراق نحو 30 قطعة أرض قيمتها نحو 300 مليون جنيه، وباعوها دون علم أصحابها، بعد تزوير أسماء ملاك هذه الأراضي. وبدأت أحداث القضية بتقديم ملاك الأرض بلاغات إلى النيابة العامة التي استدعت المستشار سعد زغلول أبو عوف، 85 عامًا، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، الذي كان يتولى الأعمال القانونية للشركة، حيث تبين أنه يعمل يعمل محاميًا للشركة عقب تقاعده، منذ عام 1995، تم قيد بعض أسهم الشركة باسمه لاستكمال الإجراءات القانونية وانتخابه كعضو مجلس إدارة، لكن المتهمة الأولى سلوى كاشف، تتولى الشئون القانونية. وقال أبو عوف، إن توقيعه على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للشركة، مزور، لأنه لم يحضر سوى اجتماع واحد عام 1996. وبمجرد بدء التحقيق هرب أغلب المتهمين قبل القبض عليهم، حيث تبين أنهم 25 متهمًا متنوعين بين مواطنين عاديين ومسئولين بالشركة، حيث وجهت لهم النيابة العامة عقب التحقيقات، أنهم في الفترة بين عامى 2009 و2016، قلدوا أختام الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية في المنتزه والمقطم، واستعملوها في مستندات مزورة. وزور المتهمون السجل التجاري رقم 93849، الخاص بالشركة، وذلك أن تقدم المتهمون بمعرفة أشخاص «حسنى النية» إلى الموظفين المختصين بتحريره وتعديله. وأثبت الموظفون تعديل السجل التجاري بناء على المحاضر المزورة للجمعية العمومية للشركة، وإثبات الصفات الكاذبة للمتهمة الأولى «سلوى. أ»، بأنها رئيس مجلس إدارة الشركة، وما تلاه من تعديلات بناء على المحاضر المزورة. وقام المتهمون عقب الانتهاء من تزوير الأوراق بتقديمها إلى الموظفين المختصين لاعتمادها وفقًا لقانون هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، للاحتجاج بما جاء بها، وإثبات الصفات الكاذبة لهم للتعامل بها مع الجهات الرسمية، ما مكنهم من تغيير ملكيات الأراضي التابعة للشركة التي تم تمليكها إلى المواطنين، وتغيير هوية الملاك الأصليين إلى آخرين من المتهمين بالقضية في المحاضر الرسمية، للاستيلاء عليها وبيعها لآخرين، بموجب الأوراق والمحاضر المزورة. ومن خلال أوراق التحقيقات، أبرز 10 أراض تم الاستيلاء عليها عن طريق التزوير والاحتيال، جاءت بتزوير التوكيل رقم 4965 أ لسنة 2014، المؤرخ في 7 يوليو 2014 بمكتب توثيق ضواحي الجيزة، حيث تم إثبات قيام المتهم السابع بالمثول أمام الموظف المختص بشخصه والإقرار ببيع قطعة الأرض رقم «6345 منطقة ج»، إلى المتهم السادس، ثم باع المتهم السادس قطعة الأرض إلى المجني عليهما، محمد الأمين ح"، وحسام ا"، مقابل 3.7 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 45 ألف جنيه رسوم تنازل عن قطعة الأرض للعاملين بالشركة، رغم أن الأرض مملوكة لمواطن يدعى رفعت رفلة أندراوس. الواقعة الثانية كانت تزوير المحرر الرسمي المشهر برقم 130 لسنة 2012، وذلك أن مثلت المتهمة الأولى أمام الموظف المختص القائم بتزويره بمعرفة المتهم الثالث عشر، وذلك للإدلاء بصفتها الكاذبة، باعتبارها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة المصرية للإنشاءات، وأقرت بنقل ملكية الأرض رقم «7818 المنطقة س»، إلى المتهم الخامس والعشرين، ثم قام الأخير بإعادة بيعها للمتهم الثاني، وكل ذلك على خلاف الحقيقة، لكون الأرض مملوكة للمجني عليها «حميدة حسن علي أبو طالب»، التي اشترت القطعة من الشركة منذ أكثر من 30 عامًا. الواقعة الثالثة والرابعة، هي تزوير التوكيل رقم 735 لسنة 2012، والمنسوب صدوره إلى مكتب توثيق مدينة نصر، وذلك أن مثلت المتهمة الحادية عشرة أمام الموظف المختص بتحريره، وادعت أنها مالكة للأرض رقم 7519، وأنها البائعة للمجني عليهما «أحمد غريب» و«خيرى عسران»، وذلك بالاتفاق مع باقى المتهمين الذين أمدوها بالبيانات والمستندات اللازمة لتحريره ذلك المستند المنسوب إلى الشركة. واستولى المتهمون على المحرر المنسوب إلى الشركة كنموذج وقاموا بتحرير بياناته بأن الشركة قامت بالبيع للمتهمة نجاة أحمد إبراهيم، القطعة رقم «7519» بتاريخ 25 مايو 1982، وأنها المالكة لها على خلاف الحقيقة لبيان ملكيتها للمجني عليه محمد علاء الدين إبراهيم خليل، وهو ما تم أيضًا بذات السيناريو مع قطعة الأرض رقم 7365 بالمنطقة س.
