■ 25 متهماً زوروا عقودا ومحررات رسمية وتلاعبوا بالأسعار للنصب على المواطنين قبل هروبهم إلى الخارج حصلت «الفجر» على نص التحقيقات فى قضية تورط 25 متهماً منهم مسئولون بالشركة المساهمة المصرية للإنشاءات والتعمير فى المنتزه والمقطم، وآخرون، فى تزوير محررات الرسمية وعقود بيع مشهرة، وأسماء غير صحيحة لمالكى أراض، بهدف إعادة بيعها لآخرين بنحو 300 مليون جنيه. وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 9259 لسنة 2017 جنايات المقطم، والتى أشرف عليها المستشار بكر أحمد بكر، القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، أن المتهمين تلاعبوا بأوراق نحو 30 قطعة أرض قيمتها نحو 300 مليون جنيه، وباعوها دون علم أصحابها الحقيقيين، بعد تزوير أسماء ملاك هذه الأراضى. 1- تزوير توقيع قاض سابق على محاضر الشركة منذ 1996 بدأت القضية بتقديم ملاك الأرض بلاغات إلى النيابة العامة التى استدعت المستشار سعد زغلول أبوعوف، 85 عاماً، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، والذى كان يتولى الأعمال القانونية للشركة، حيث تبين أنه يعمل يعمل محامياً للشركة عقب تقاعده، منذ عام 1995، تم قيد بعض أسهم الشركة باسمه لاستكمال الإجراءات القانونية وانتخابه كعضو مجلس إدارة، ولكن المتهمة الأولى سلوى كاشف، تتولى الشئون القانونية. وقال أبوعوف، إن توقيعه على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للشركة، مزور، لأنه لم يحضر سوى اجتماع واحد عام 1996. 2- هروب المتهمين للخارج عقب افتضاح أمرهم بمجرد بدء التحقيق هرب أغلب المتهمين قبل القبض عليهم، حيث تبين أنهم 25 متهماً متنوعين بين مواطنين عاديين ومسئولين بالشركة، حيث وجهت لهم النيابة العامة عقب التحقيقات، أنهم فى الفترة بين عامى 2009 و2016، قلدوا أختام الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية فى المنتزه والمقطم، واستعملوها فى مستندات مزورة. وقام المتهمون الأولى والثانى والثالث والخامس والثامن والتاسع والثالث عشر، بالاشتراك مع آخرين مجهولين وموظفين عموميين «حسنى النية» من العاملين بالهيئة العامة للاستثمار، بتزوير محاضر الجمعية العمومية للشركة ومحاضر مجلس الإدارة فى 4 نوفمير 2009، و3 فبراير 2013، و4 فبراير 2013، و10 فبراير 2013، و21 فبراير 2013، و15 مارس 2014، و8 يناير 2015، والمنسوبة إلى الشركة بإثبات حضور جميع المساهمين والتوقيع بأسمائهم، وذلك بعقد الجمعيات العمومية اللاحقة لوفاة آخر رئيس مجلس إدارة للشركة وهو شهير أديب شنودة. وقام المتهمون بتزوير السجل التجارى رقم 93849، والخاص بالشركة، وذلك بأن تقدم المتهمون بمعرفة أشخاص «حسنى النية» إلى الموظفين المختصين بتحريره وتعديله. فقام الموظفون بإثبات تعديل السجل التجارى بناء على المحاضر المزورة للجمعية العمومية للشركة، وإثبات الصفات الكاذبة للمتهمة الأولى «سلوى. أ»، بأنها رئيس مجلس إدارة الشركة، وما تلاه من تعديلات بناء على المحاضر المزورة. وقام المتهمون عقب الانتهاء من تزوير الأوراق بتقديمها إلى الموظفين المختصين لاعتمادها وفقاً لقانون هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، للاحتجاج بما جاء بها، وإثبات الصفات الكاذبة لهم للتعامل بها مع الجهات الرسمية، ما مكنهم من تغيير ملكيات الأراضى التابعة للشركة والتى تم تمليكها إلى المواطنين، وتغيير هوية الملاك الأصلين إلى آخرين من المتهمين بالقضية فى المحاضر الرسمية، للاستيلاء عليها وبيعها لآخرين، بموجب الأوراق والمحاضر المزورة. 3- أبرز 10 قطع أراض تم الاستيلاء عليها بالتزوير من خلال أوراق التحقيقات، أبرز 10 أراض تم الاستيلاء عليها عن طريق التزوير والاحتيال، جاءت بتزوير التوكيل رقم 4965 أ لسنة 2014، والمؤرخ فى 7 يوليو 2014 بمكتب توثيق ضواحى الجيزة، حيث تم إثبات قيام المتهم السابع بالمثول أمام الموظف المختص بشخصه والإقرار ببيع قطعة الأرض رقم «6345 منطقة ج»، إلى المتهم السادس، ثم باع المتهم السادس قطعة الأرض إلى المجنى عليهما، محمد الأمين حمدى يعقوب، وحسام الدين حمدى يعقوب، مقابل 3.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى 45 ألف جنيه رسوم تنازل عن قطعة الأرض للعاملين بالشركة، رغم أن الأرض مملوكة لمواطن يدعى رفعت رفلة أندراوس. الواقعة الثانية كانت تزوير المحرر الرسمى المشهر برقم 130 لسنة 2012، وذلك بأن مثلت المتهمة الأولى أمام الموظف المختص القائم بتزويره بمعرفة المتهم الثالث عشر، وذلك للإدلاء بصفتها الكاذبة، باعتبارها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة المصرية للإنشاءات، وأقرت بنقل ملكية الأرض رقم «7818 المنطقة س»، إلى المتهم الخامس والعشرين، ثم قام الأخير بإعادة بيعها للمتهم الثانى، وكل ذلك على خلاف الحقيقة، لكون الأرض مملوكة للمجنى عليها «حميدة حسن على أبوطالب»، والتى اشترت القطعة من الشركة منذ أكثر من 30 عاماً. الواقعة الثالثة والرابعة، هى تزوير التوكيل رقم 735 لسنة 2012، والمنسوب صدوره إلى مكتب توثيق مدينة نصر، وذلك بأن مثلت المتهمة الحادية عشرة أمام الموظف المختص بتحريره، وادعت أنها مالكة للأرض رقم 7519، وأنها البائعة للمجنى عليهما «أحمد غريب» و«خيرى عسران»، وذلك بالاتفاق مع باقى المتهمين الذين أمدوها بالبيانات والمستندات اللازمة لتحريره ذلك المستند المنسوب إلى الشركة. وقام المتهمون بالاستيلاء على المحرر المنسوب إلى الشركة كنموذج وقاموا بتحرير بياناته بأن الشركة قامت بالبيع للمتهمة نجاة أحمد إبراهيم، القطعة رقم «7519» بتاريخ 25 مايو 1982، وأنها المالكة لها على خلاف الحقيقة لبيان ملكيتها للمجنى عليه محمد علاء الدين إبراهيم خليل، وهو ما تم أيضاً بذات السيناريو مع قطعة الأرض رقم 7365 بالمنطقة س. أما الواقعة الخامسة فهى تزوير محضر التصديق رقم 798 لسنة 2015 والمنسوب صدوره لمكتب توثيق إمبابة، وذلك بأن مثل المتهم الثامن للإقرار أمام الموظف المختص باعتباره مدير عام الشركة، مستخدماً سجل مزور رقم 93849، لإثبات هذه الصفة فى بيع الأرض رقم «7808» إلى المتهم التاسع عشر من خلال شخص وهمى باسم «خالد عبدالعال رشوان»، ثم بيعها للمجنى عليه «شامل ممدوح أحمد حسين» مقابل 3.5 مليون جنيه. وتمت الجريمة بعد الحصول على أحد نماذج عقود البيع الخاصة بالشركة، وتحريره بما يخالف الحقيقة بأن الشخص الوهمى المدعو «خالد عبدالعال رشوان» قام بشراء الأرض فى عام 1980، وتنازل عن الأرض إلى المتهم التاسع عشر، وأن المتهم الأخير هو آخر مالك لها، وذلك كله على خلاف الحقيقة لأنه تبين أن الأرض مملوكة للمجنى عليها كريمة عبدالمجيد أبوحشيش». أما الواقعة السادسة فهى تزوير التنازل المنسوب إلى الشركة بما يفيد أن المتهمين «عادل. ع»، و«محمود. ر»، تنازلا عن ملكية الأرض رقم «7548 المنطقة س»، إلى المجنى عليهما محمد جمال عبدالمعتمد، وأحمد عبدالقادر عبدالسميع». وقام المتهم «أمجد. ص»، بالتوقيع على العقد باعتباره المدير العام للشركة، بالمخالفة للحقيقة، مقابل 3.5 مليون جنيه، وتبين أن الأرض غير مملوكة للمتهمين، ومملوكة للمجنى عليهم الأشقاء سهير وفردوس ورماح عبدالمجيد. وفى الواقعة السابعة تم تزوير المحرر المشهر برقم «2362 لسنة 2012» والمنسوب صدوره لمكتب توثيق المقطم، وذلك بإثبات الصفة الكاذبة للمتهم الثامن بأنه صاحب قطعة الأرض رقم «6272» على خلاف الحقيقة وبيعها إلى المتهم الثالث والعشرين، واستصدار حكم قضائى بصحة ونفاذ البيع، رغم أن الأرض مملوكة للمجنى عليه «جلفدان على مرسى إبراهيم» وفى الواقعة الثامنة تم تزوير المشهر رقم «1391 لسنة 2011 مكتب توثيق المقطم»، حيث حضرت المتهمة الأولى أمام الموظف المختص، للإدلاء بصفتها الكاذبة بكونها رئيس مجلس إدارة الشركة، والإقرار أمامه ببيع الأرض رقم «9028 منطقة س» إلى المتهم الثانى والعشرين، رغم أنها مملوكة للمجنى عليه محمد فتحى أبوطالب». أما الواقعة التاسعة فتم فيها تزوير المحرر الرسمى المشهر بالرقم 2004 لسنة 2012 مكتب توثيق جنوبالقاهرة، بإثبات أن المتهم الحادى والعشرين باع الأرض رقم 9029 إلى المتهم الثانى، على خلاف الحقيقة، كون الأرض مملوكة للمجنى عليه «محمد فتحى أبوطالب». وفى الواقعة العاشرة تم تزوير العقد المؤرخ فى 30 مارس عام 1982 والمنسوب إلى الشركة والتلاعب بأن المالك لقطعة الأرض رقم (8142) شخص يدعى «محمد عبدالرحيم جاد الحق»، وتزوير المستندات الخاصة بإقرار التنازل عن الأرض لصالح المتهم الثالث والعشرين.
