حكومة فنزويلا والمعارضة تتفاوضان في سانتو دومينغو

اختتمت حكومة فنزويلا برئاسة نيكولاس مادورو والمعارضة أول يوم من المفاوضات في جمهورية الدومينيكان بعد فشل عدة محاولات للتحاور، بحثا عن حل للأزمة السياسية والاقتصادية في هذا البلد.
وقال رئيس الدومينيكان دانيلو ميدينا في تصريح صحفي مقتضب لدى خروجه من هذه المفاوضات التي تستأنف السبت برعايته إن "كل شيء على ما يرام".
وباشر المفاوضون عن الحكومة وعن "طاولة الوحدة الديموقراطية"، الائتلاف المعارض الكبير، مفاوضاتهم في مقر وزارة خارجية الدومينيكان بعدما التقى كل من الوفدين على حدة الوسطاء الدوليين في هذه العملية، كما ذكر صحفي من وكالة فرانس برس.
وقال كبير مفاوضي طاولة الوحدة الديموقراطية خوليو بورجيس للصحافيين قبل الدخول إلى الوزارة "جئنا إلى هنا مصممين على الكفاح من أجل الحقوق الأساسية للفنزويليين، الحق في الصحة والحق في الغذاء والحق في التصويت والحق في الديموقراطية".
من جهته قال كبير مفاوضي الوفد الحكومي خورخي رودريجيس "سنستمع إلى ما تقوله المعارضة، لكننا جئنا للمطالبة بالوقف الفوري للتعديات الاقتصادية على فنزويلا"، مشيرا إلى العقوبات المالية التي تفرضها واشنطن ويحمل الحكومة طاولة الوحدة الديموقراطية مسؤوليتها.
وتجري جولة المفاوضات هذه بعد فشل ثلاث محاولات للحوار منذ 2014، في بلد انهار اقتصاده نتيجة هبوط أسعار النفط ويمسك فيه التشافيون (نسبة إلى الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي خلفه مادورو عام 2013) بالسلطات بشكل شبه كامل.
وكان رئيس الدومينيكان أعلن قبل بدء المفاوضات الخميس أنه يعول على "حسن إرادة" الطرفين، وقال "هذا ليس حوارا بل تفاوضا، لدينا الأمل في أن نتمكن من التوصل إلى شيء مهم من خلاله".
وتجري المفاوضات في وقت يسعى مادورو لمعاودة التفاوض بشأن دين بلاده الخارجي المقدر بنحو 150 مليار دولار ويعتزم الترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات العام المقبل.
وفي فنزويلا، أثنى مادورو على جهود ميدينا وكتب على تويتر "الحمد لله، توصلنا إلى تحقيق ذلك: طاولة مستديرة في جمهورية الدومينيكان"، مرفقا تغريدته بفيديو قصير بثته وزارة خارجية الدومينيكان.
ويرفض قسم من المعارضة هذه المحادثات باعتبارها "خدعة" من الحكومة الاشتراكية.
ورأى لويس فيسنتي ليون رئيس مجموعة استطلاعات الرأي "داتانالايزس" أن هذا التشكيك "طبيعي"، لكن تدهور الوضع الاقتصادي لفنزويلا التي أصبحت في تخلف جزئي عن تسديد ديونها حسب عدد من وكالات التصنيف الائتماني، يمكن أن يدفع الطرفين إلى إبرام اتفاقات.
ورأى أن السلطة التنفيذية قد تكون مستعدة لإعطاء نفحة من "الأكسجين" إلى القطاع الخاص من أجل إنعاش الاقتصاد بينما لم تعد المعارضة "تطالب برأس مادورو" على الرغم من تظاهرات نظمت بين أبريل ويوليو وقتل فيها 125 شخصا.
وتريد فنزويلا التي تضررت إلى حد كبير جراء انهيار أسعار النفط، إعادة هيكلة دينها الخارجي الذي يقدر ب150 مليار دولار لأنها لم تعد تملك أكثر من 9،7 مليارات دولار في احتياطيها من النقد الأجنبي.