أبو زيد: الحل العسكرى «برة الحسابات»

رغم المفاوضات التى خاضتها مصر مع الجانب الإثيوبى بشأن أزمة سد النهضة.. يدور الحديث الآن عن إشكالية العودة لمربع الصفر.. تعليقك.
فى الحقيقة لا يمكن أن نطلق عليها نقطة الصفر أو البداية، فقط الأمر يتعلق باعتراض على بعض بنود التقرير الاستهلالى من الجانبين السودانى والإثيوبي، فتوقفت المفاوضات، هذا كل ما فى الأمر حقيقة، وهذا لا يعنى نقطة الصفر على الإطلاق، بل هناك محاولات للعودة للمفاوضات مرة أخرى.
بداية.. من وجهة نظركم لماذا عادت أزمة "سد النهضة" على السطح جراء عدم الاتفاق على التقرير الاستهلالي، مع الأخذ فى الاعتبار أن مصر وحدها هى من وافقت عليه؟
التقرير الاستهلالى يعد نقطة البداية بالنسبة للدراسات التى يقوم بها المكتب الاستشارى للتعرف على الآثار السلبية لسد النهضة، فمن ثم لا يمكن التعرف على تلك الآثار وطريقة التشغيل دونما يأخذ المكتب الضوء الأخضر فى العمل، فنقطة البداية هى الدراسات المتفق عليها خلال لقاء الرؤساء فى 15 مايو 2015، وإثيوبيا رفضت هذا التقرير لوجود اعتراضات على بعض النقاط الفنية، التى تعنتت هى والسودان فى تمريرها، فى حين وافقت عليها مصر تسييرًا وتسهيلًا للأوضاع.
كيف ستتصرف القاهرة خلال الفترة المقبلة؟
أعتقد أن مصر بدأت فى توضيح وجهة نظرها بالنسبة للمجتمع الدولى والإقليمي، وللهيئات الفنية والدولية هذا رقم واحد، ثانيًا هناك تقارب سياسى بين وزراء الخارجية الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا"، أعتقد ستتبعه خطوات جديدة لم يتم الكشف عنها بعد.
على ذكر الجانب السياسي.. هل هناك مسارات بعينها ستتحرك مصر خلالها فى الفترة المقبلة؟
المسار السياسى أعتقد هو الحل الأمثل، لا بد من وضع كافة بنود الاتفاقيات أمام المكتب الاستشاري، حتى لا تكون هناك حجة من قبل الجانب الإثيوبي، من ناحية الآثار الجانبية، فبأسرع وقت يجب العودة إلى المفاوضات السلمية السياسية. وهذا ما أكده طلب الإحاطة الذى قدمه مجلس الوزراء مؤخرًا.
ما الحلول التى يمكن أن تلجأ لها مصر مستقبلًا؟
أعتقد أن مصر عليها أن تلجأ لورقة الضغط الدولي، من خلال تعريف الدول بموقف إثيوبيا المتعنت تجاه التقرير الفنى الأول أو ما نطلق عليه "الاستهلالي" الذى قدم للمكتب الاستشاري، وما يتبعه لقاءات مع وزراء الخارجية، وأظن سيتبع ذلك لقاءات بالرؤساء سيتبعها محاولة العودة بأسرع ما يمكن للمسار الفني.
هل تعنى هنا أن تدويل القضية المخرج الوحيد الآن أمام مصر؟
لا أعتقد أنه الحل أو الخيار الأخير والوحيد لمصر، هو فقط جانب أو سيناريو من السيناريوهات التى طرحها الجانب المصري، والتى تدور جميعها حول استئناف الجلسات على طاولة المفاوضات.
ماذا عن التحرك فى الداخل الأفريقى؟
التحرك والمبادرة يجب أو يكون من جانب مصر، ثم دول حوض النيل تحديدًا، لتوضيح وجهة مصر وحقها فى الاطلاع والتعرف على الآثار الجانبية للسد، وفى أسرع وقت.
وكيف ستناقش دول حوض النيل خاصة والدول الأفريقية بصفة عامة القضية؟
أعتقد من خلال الاتحاد الأفريقي، لكن هذا مجرد رجاء أن تتحرك الدول الأفريقية بالفعل، لكنها لن تتحرك وحدها، لا بد من وجود اقتناع تام لديهم بحق مصر ووجهة نظر مصر، حتى تتم المساندة الفعلية، وليس مجرد "كلام على ورق"، لا بد أن يتحركوا سويًا من خلال الاتحاد.
وما جدوى دخول الاتحاد الأفريقى على خط المفاوضات؟
يمكنه أن يدعو إثيوبيا للرجوع إلى الاتفاق حول النقاط العالقة وتمريرها، والموافقة على القرارات التى تم وضعها كما ذكرت فى 15 مايو 2015.
ما ردك على من يرددون عبارة "اللجوء للخيار العسكرى لحل الأزمة"؟
الحل العسكرى منذ سنوات طويلة وهو مستبعد تمامًا، ولم يتحدث أى طرف من أطراف الأزمة بما فيه مصر عنه حتى وإن تفاقمت الأزمة، ومنذ بداية الأزمة والحل العسكرى خارج حسابات، لأن القوانين الدولية لم تعد تسمح بالتدخلات العسكرية لحل مثل هذه القضايا.
حتى وإن كان ذلك رغبة مصر فى إثبات أحقيتها فى مياه النيل!
من وجهة نظرك.. هل هناك بدائل موازية للنيل حال وقوع الأزمة؟
بالطبع هناك خطة قومية لعام 2037، وتوضح كيفية مواجهة نقص الاحتياجات المائية، وبطبيعة الحال هناك حلول أخرى مثل مشروعات جنوب السودان، أهمها قناة "جونجلي"، والتى ستمد مصر والسودان ب 4 مليارات متر مكعب من المياه، وتم إنجاز 70% ولكنه توقف بسبب الصراعات الدائرة بين رئيس جنوب السودان ونائبه. أيضًا كانت هناك محاولات للحصول على مياه جوفية من جنوب السودان.
وهل ستظل أطروحات والبدائل اللجنة الفنية الثلاثية بشأن السد ثابتة خلال الفترة المقبلة.. وما تقييمك لأداء وزارة الرى الحالى تجاه الأزمة؟
العملية مستمرة، حتى وإن عقدت عدة جلسات وتعثرت الأمور، واضطروا إلى العودة مجددًا. وفيما يتعلق بوزارة الري، فهى لا تتحرك وحدها ولكن فى إطار خطة قومية، تشمل الرئيس واللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء، فهم لا يعملون وحدهم، ولكن فى خطة متكاملة.