تحركات برلمانية لحل أزمة سد النهضة

كشف النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة عن تحركات داخل البرلمان لإرسال وفد من النواب إلى إثيوبيا، لبحث أزمة سد النهضة، مع إعلان الجانب المصري تعثر المفاوضات الجارية حوله.
في الوقت الذي انتقد فيه تمراز, جهود وزارة الري المتعلقة في المفاوضات مع الجانب الإثيوبي, قائلاً: "الوزارة أخفقت بشكل كبير خلال إدارة المفاوضات المتعلقة بالسد, والوزير لا يمتلك أي حنكة تفاوضية, وأخذ يستنزف الوقت ليطل علينا فى النهاية بأن المفاوضات التي كانت تقودها الوزارة فشلت".
وأضاف تمراز، فى تصريحات إلى "المصريون"، أن "هناك مشاورات مكثفة بين لجنتي الزراعة والشئون الأفريقية, لإعداد الترتيبات اللازمة للتوجه نحو إثيوبيا بصحبة عدد من الأقباط", مشيرًا إلى أن البرلمان يقود ما يسمى ب"القوة الناعمة".
وأوضح، أن "البرلمان المصري سيتحدث بشكل مباشر مع الشعب الإثيوبي, لتوعيتهم بالمخاطر التي تنجم عن بناء السد, وتداعياته التي تؤثر سلبًا على الجانبين المصري والإثيوبي, وسوف نجد آذانًا صاغية في أديس أبابا".
من جهته، قال النائب محمود يحيى, عضو اللجنة الأفريقية, إن الأيام المقابلة ستشهد اجتماعات مكثفة بين لجنتي الزراعة والشئون الأفريقية, للوقوف على حل دون إقصاء أي طرف.
وأشار إلى أن "حراك البرلمان يأتي بعد تعثر المفاوضات السياسية, من خلال أسلوب التعنت والمماطلة التي اتبعتها أديس أبابا", لافتًا إلى أن الجانب الإثيوبي لديه وعي, وسيدرك المخاطر من خلال الحوار معه.
وأوضح النائب البرلماني, أنه "حتى الآن لم يتم تحديد موعد لزيارة الوفد البرلماني إلى إثيوبيا, لكنه من المؤكد أن البرلمان سيتدخل بعد فشل وزارة الري".
وتابع: "مسألة المساس بنقطة واحدة من مياه نهر النيل تعد بمثابة خطر على الأمن القومي للبلاد, وأن البرلمان لن يقف مكتوف الأيدي في ظل استنزاف الوقت من الجانب الإثيوبي, وأخذه في بناء السد".
وشدد على أن "المفاوضات لن تنتهي بعد, ولن يكون هناك مكان للخيار العسكري بعد نجاح المفاوضات السياسية التي سيخوضها البرلمان".
كان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، صرح بأن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر 2017 بمشاركة وزراء الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب.
وأوضح عبد العاطي، في تصريحات صحفية، أنه على الرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالي على ضوء أنه جاء متسقًا مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفي اللجنة الآخرين لم يبديا موافقتهما على التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.