انتقد الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري السابق، عدم موافقة دولة السودان على التقرير الاستشاري الاستهلالي بشأن تأثيرات سد النهضة الإثيوبي على دولتي مصر والسودان، مضيفًا: "موقف غير متوقع". ورفضت السودان الموافقة على التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات "سد النهضة"، بجانب إثيويبا، فيما تمسكت مصر بما جاء بالتقرير -حسبما أكد وزير الري محمد عبدالعاطي مساء اليوم الأحد. وأضاف القوصي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن نتائج الاجتماعات الأخيرة بين وزراء الري بالدول الثلاث أثبتت أيضاً أن الجانب السوداني تبرأ من اتفاقية تقاسم نهر النيل الموقعة بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان والتي تنص على أن الضرر الواقع على إحدى دول المصب يضر الدولة الأخرى. وتابع: "المفاوضات الآن بين الدول الثلاث أصبحت سياسية بالدرجة الأولى، بعدما تعثر التفاوض في الأمور الفنية بين وزراء الري في الدول الثلاث". وتوقع القوصي، تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، مؤكدا أن المفاوض المصري أثبت مرونة في التفاوض الفني لكن إثيوبيا لم تستجيب. وأوضح مستشار وزير الري السابق، أن وقف المفاوضات حالياً أفضل من الاستمرار فيها من جانب واحد، مضيفًا أن التعديلات التي يريدون إدخلها تنفي وجود آثار ضارة من سد النهضة على مصر وهذا يخالف الحقيقة. كان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، صرح بأن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر 2017 بمشاركة وزراء الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب. وأضاف عبد العاطي، أنه "على الرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالي على ضوء أنه جاء متسقاً مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفي اللجنة الأخرين لم يبديا موافقتهما على التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها".
