"تشريعية النواب" توافق على تشديد عقوبة حلج الأقطان بدون ترخيص

«تشريعية النواب» تناقش تغليظ عقوبة البناء على الأراضي الزراعية
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1996 لمواجهة تفشى وشيوع ظاهرة حليج القطن في أماكن غير مرخصة عن طريق زيادة الحد الأدنى والأقصى للغرامة الموجودة بالقانون حيث تم رفع الحد الأدنى من ألف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه ورفع الحد الأقصى للغرامة من الفين جنيه إلى خمسين ألف جنيه.
ويقضى التعديل باستبدال المادة 98 مكرر ليصبح نصها يعاقب كل من خالف أحكام المواد 73و33 مكرر و134 "1"و39 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين ولايجوز الأمر بوقف تنفيذ الغرامة.
ويجب الحكم بإغلاق المحلج في حالة مخالفة أي من المادتين 33 و34"1".
وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة أن الهدف من القانون مواجهة تفشى وشيوع ظاهرة حليج القطن في أماكن غير مرخص بها وباستخدام أدوات غير مناسبة بعيدا عن أعين الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مما أدى إلى إلحاق الضرر الفادح بمنتج القطن المصرى المشهور بجودته وتفوقه في الأسواق العالمية بسبب ما يترتب على عملية حليج القطن في أماكن غير مرخصة من خلط للتقاوى ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير للأسواق الخارجية باخرى تقل عنها كثيرا في مصر بسبب عدم مطابقة الجودة.
وأشارت المذكرة أن هذا السلوك الإجرامى ترتب عليه رفض العديد من الأسواق الخارجية لشحنات القطن المصرى بسبب عدم مطابقة المواصفات وهو الأمر الذي يصيب الاقتصاد بضرر بالغ ويؤثر بالسلب على القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية وينال من سمعة المنتج المصرى في الأسواق العالمية.
وذكرت المذكرة أن العقوبة التي وضعها المشرع في القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة لمواجهة هذا السلوك المنحرف في المادة 98 مكرر بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف أن الغرامة أصبحت غير محققة لأهداف الردع بسبب ما طرأ من تغير على قيمة العملة على مدار السنين وهو ما دفع الحكومة ممثلة في وزارة العدل للتقدم بمشروع قانون لرفع الحدين الأدنى والأقصى لتلك العقوبة ليصبح بحد أدنى عشرة آلاف جنيه وأقصى خمسين ألف جنيه.