10 توصيات للمجلس القومى لحقوق الإنسان لحماية حقوق الطفل

أصدر اليوم المجلس القومى لحقوق الإنسان توصيات المائدة المستديرة التى عقدها بالتعاون مع اليونيسيف لتحسين أوضاع الأطفال فى مصر، والتى شارك فيها المجلس القومى للطفولة والأمومة وممثلو الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى.
وقد شملت التوصيات الإبقاء على سن الطفل عند 18 سنة، والالتزام بتطبيق قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، مع مراعاة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل التى صدقت عليها الحكومة المصرية على منذ عام 1990، وأهمية وجود نظام متكامل لحماية الطفل، وتطوير النظام القضائى الخاص بالطفل، وضمان المحاكمة العادلة للأطفال، وتقديم المساعدة القانونية لهم، وحمايتهم فى جميع مراحل التعامل مع الشرطة.
كما تضمنت التوصيات أن يقوم المجلس القومى لحقوق الإنسان بدوره الذى نص عليه الدستور فى المادة 80، والتى تتصل بإبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن يتدخل فى الدعاوى المدنية منضمًّا إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.
وتضمنت التوصيات إنشاء وحدة للطفل لتلقى الشكاوى وبحثها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وأن تقوم هذه الوحدة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى برصد ما يتعرض له الأطفال من خطر، بما فى ذلك رصد أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية والمدارس وغيرها، ووضع توصيات بناءة قابلة للتحقيق، ونشرها، ومناقشتها مع الجهات المعنية.
كما طالب المؤتمر باستحداث آليات صديقة للطفل وآمنة، ومعروفة على نطاق واسع، لتلقى الشكاوى، ويمكن للأطفال فى نزاعهم مع القانون استخدامها بسهولة فى جميع مراحل الإجراءات، وأهمية تفعيل دور المجلس القومى للطفولة والأمومة، وأن يلعب دورًا رئيسًا فى التنسيق مع الوزارات المعنية والمجتمع المدنى، للتصدى لكافة أشكال العنف ضد الأطفال.