الكوليرا تهدد مليون شخص في مدن يمنية

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن قرابة مليون شخص واقعون تحت تهديد خطر تفش جديد لمرض الكوليرا وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق المياه في ثلاث مدن يمنية، وذلك جراء توقف واردات الوقود والسلع الأساسية الأخرى طوال الأيام العشرة الماضية في اليمن.
وقال ألكسندر فيت، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن في بيان نشر على الموقع الرسمي للجنة "لقد توقفت أنظمة المياه والصرف الصحي في محافظات الحُديدة، وصعدة، وتعز عن العمل بسبب عدم توفر الوقود، ونتيجة لذلك، حُرم نحو مليون شخص الآن من المياه النظيفة والصرف الصحي في بيئات حضرية مكتظة بالسكان، في بلد لا يزال يتعافى ببطء من أسوأ تفش لوباء الكوليرا في العصر الحديث".
وأضاف أن "مراكز حضرية كبرى أخرى، بما في ذلك صنعاء، ستواجه الوضع ذاته خلال أسبوعين ما لم يُستأنف دخول السلع الأساسية على الفور". وكانت حدود اليمن البرية، وكذلك موانئها البحرية ومطاراتها الرئيسية أُغلقت في السادس من نوفمبر الماضي، من قبل قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية.
وعلى الرغم من إعادة فتح ميناء عدن ومطارها مؤخرًا، إلا أن الشحنات الإنسانية لا تصل إلى معظم المراكز الحضرية الرئيسية، مثل صنعاء وتعز. ويعتمد اليمن، الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 27 مليون نسمة، على استيراد 90% من احتياجاته، بما في ذلك الغذاء والأدوية والوقود بحسب اللجنة الدولية.
وتابع فيت : "تعتمد المستشفيات والعيادات والخدمات الصحية العاجلة على المولدات في تأمين الكهرباء اللازمة لتشغيلها، التي لن يمر وقت طويل حتى ينفد وقودها". وأضاف: "تواجه البنى التحتية الصحية في اليمن التي كانت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار خطر الانهيار الكلي بالفعل، ويأتي هذا في وقت يسفر فيه تصاعد حدة القتال في أرجاء البلاد عن تزايد عدد الجرحى، مخزوناتنا من الإمدادات الطبية تتناقص وأخشى أن نقف قريبًا عاجزين عن تقديم الدعم الضروري إلى عشرات المرافق الصحية".
وجددت اللجنة الدولية نداءها العاجل بالسماح بتدفق السلع الأساسية إلى اليمن، وإعادة فتح مطار صنعاء أمام رحلات الإغاثة الإنسانية.
من جانب آخر، قال مراقبون من الأمم المتحدة معنيون بمتابعة تنفيذ العقوبات لمجلس الأمن الدولي في تقرير سري إن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن يهدد السلام والأمن والاستقرار في البلاد من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية.
ودعا المراقبون المستقلون أيضا التحالف إلى توفير أدلة على ما تقوله الرياض عن تزويد إيران للحوثيين بالصواريخ وحذروا من أن عدم فعل ذلك سيعد انتهاكا لقرار أصدره مجلس الأمن في فبراير شباط 2017.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل