عمر حمروش: قوائم الفتوى تصادر مشروع قانون الإفتاء

تأجيل مناقشة قانون الإفتاء انتظارا لرأي وزارة العدل
قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب أن قوائم الفتاوى التي قدمها الأزهر الشريف والإفتاء ووزارة الأوقاف يجب أن تبرز الصورة الوسطية للإسلام والفكر الوسطي المستنير والبعد عن التشدد والتطرف والغلو.
موضحا: «كنت أرى أن مشروع تنظيم الفتوى العامة الذي تقدمت به إلى البرلمان، ووافقت عليه اللجنة الدينية والتشريعية بحضور وزير الأوقاف والمفتي الحالي والسابق، والمشروع الآن في طريقة للجلسة العامة كان هو الأفضل لمعالجة الفتاوى الشاذة بدلا من تحديد مجموعة من الأسماء المحددة بذاتها؛ لأن القانون يعالج المسألة برمتها».
وأكد عضو اللجنة الدينية الذي تم اختياره في قوائم الإفتاء في تصريحات خاصة أن القانون حدد أربع جهات تخص الفتوى وهي هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف أو من يرخص لهم من هذه الجهات فكنت أرى أن إقرار القانون أولا أفضل من تلك القوائم.
وأوضح "حمروش"، أن طلب مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمجموعة من القوائم من المؤسسات الدينية فيه مصادرة على مشروع القانون الذي تقدمت به وحاز على موافقة اللجنة المشتركة، بحضور المختصين مثل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور علي جمعة المفتي السابق، وكنت أتمنى من تلك المؤسسات أن تطالب بسرعة إنهاء مشروع القانون حتى يكون الكلام وفقا للقانون ووفقا للمصلحة العامة التي تقتضيها الدولة في تلك الآونة.
ولفت حمروش إلى أن صدور مثل تلك القوائم في الوقت الحالي كحل مؤقت لحين صدور التشريع.
وكانت مؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف أعلنوا عن قوائم تضم 186 مفتيا للتحدث في شئون الفتوى في القنوات الفضائية، من أجل قصر التحدث باسم تلك الهيئات لدى وسائل الإعلام لمن هم أهل لذلك بعد لقاءات مع الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حتى تكون تلك المؤسسات مسئولة فيما بعد في حالة وقوع أي خطأ من تلك الأسماء.