أكد عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الخاص بتنظيم الفتوى العامة يعني الفتاوى المتعلقة بشئون الأوطان والقضايا العامة وتكون عبر وسائل الإعلام، مشيرا إلى اجتماع مفتي الجمهورية شوقي علام ووزير الأوقاف مختار معة والمفتي السابق علي جمعة وأسامة العبد رئيس اللجنة في البرلمان. وأوضح "حمروش"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" على فضائية "دريم"، اليوم الجمعة، أنه تم مناقشة مشروع القانون وتم الاتفاق على بنوده ومواده، وأهمها يحظر بأي صورة التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة عن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الافتاء أو مجمع البحوث الإسلامية أو الادارة العامة للإفتاء بوزارة الأوقاف كل من يرخص له وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وإلا يتعرض صاحبها للحبس 6 أشهر والغرامة.