أكد عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه تقدَّم بمشروع قانون لتنظيم الفتوى العامة في الدولة، وهو يشير إلى الفتاوى الخاصة بالقضايا العامة والمتعلقة بالأوطان والتي تتداول عبر وسائل الإعلام، لافتًا إلى أن الإرهابي شخص استمع إلى فتوى خاطئة وتربَّى عليها منذ الصغر حتى كبِر وارتكب هذا الفعل المُشين، حيث يواجه هذا القانون "فوضى الفتوى". وأوضح، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" على فضائية "دريم"، اليوم الجمعة، أنه تم عقد اجتماع بحضور مفتي الجمهورية شوقي علام، ووزير الأوقاف مختار جمعة، والمفتي السابق علي جمعة، وأسامة العبد رئيس اللجنة في البرلمان، وتم التوصل إلى عدد من البنود، وأبرزها حظر إصدار فتوى عامة إلا إذا كانت صادرة عن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الافتاء أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للإفتاء بوزارة الأوقاف كل من يرخص له وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.