بالفيديو.. برلماني: عقوبات رادعة ل«الفتوى بدون تصريح»

أكد أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب عمر حمروش، أن قانون "تنظيم الفتوى العامة" مختصة بالفتاوى التي تتحدث عن القضايا العام ومتعلقة بشئون الأوطان من خلال وسائل الإعلام وهو يعالج "فوضى الفتاوى"، مشيرا إلى أن القانون جاء لأن التحليل النفسي للإرهابيين يؤكد أن أفكارهم تم انتقائها من شيوخ ضللوهم – على حد قوله.
وأعلن حمروش من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" على قناة "دريم" الفضائية اليوم الجمعة، أن مواد مشروع قانون "تنظيم الفتوى العامة" تم مناقشتها في اجتماع ترأسه الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، وحضره الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية محي الدين عفيفي والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية سابقا، وتم الاتفاق على بنودها من جميع الحاضرين.
وأوضح أن القانون سيجعل "الفتاوى العامة" تصدر من هيئة كبار العلماء أو دار الافتاء أو مجمع البحوث أو الإدارة العامة للإفتاء أو من يرخص له بذلك من هذه الجهات، موضحا أنه سيكون هناك تنسيق بين هذه الجهات لمعاقبة قائلي الفتاوى.
وكانت اللجنة الدينية بالبرلمان قد وافقت على إصدار قانون يعاقب من يصدر فتاوى بدون تصريح بالحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر والغرامة بمبلغ مالي يصل إلى 20 ألف جنيه.