طارق قابيل: لن نسمح بالمتاجرة في الأراضي الصناعية

طارق قابيل: صناعة الأثاث تمتلك مزايا تنافسية
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تحقيق التكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بما يسهم في تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بقدرتها التنافسية وجذب استثمارات محلية وأجنبية تعمق التصنيع المحلي.
مشيرا إلى أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم في الارتقاء بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الرئيسية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بفاعليات الجلسة الرابعة بمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى الرابع والتي عقدت تحت عنوان " إستراتيجية تعميق الصناعة للتصدير " حيث ترأس الجلسة الدكتور شريف الجبلى عضو اتحاد الصناعات المصرية، وشارك فيها محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب والدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناعيين والمهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات.
وأضاف أن رؤية وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تشمل 6 أهداف إستراتيجية تتضمن زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8% وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى زيادة معدل نمو الصادرات ليكون 10% سنويًا وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة فضلًا عن تحسين الأداء المؤسسي وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 18% إلى 21% في الناتج المحلي.
وقال إن الإستراتيجية ركزت على 4 صناعات رئيسية هي الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء كأحد أهم الصناعات المطلوبة لتعميق الصناعة وترشيد الواردات كونها صناعات داعمة لسلاسل التوريد المحلية وذات نمو سريع وتحقق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث تمثل صادراتها نحو 70% من إجمالي صادرات مصر الصناعية.
وأوضح قابيل أن القطاع الصناعي يسهم بنحو 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب القطاع نحو 30 % من إجمالى القوى العاملة أي مايقرب من 2.5 مليون عامل بنحو 38 ألف منشأة صناعية، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات الواعدة والتي تمتلك الصناعة المصرية فيها ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها أن تحتل مكانة عالمية متقدمة فضلا عن كونها من القطاعات المستهدفة لدى الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وجذب استثمارات محلية وأجنبية.
وقال قابيل إن الوزارة تبذل جهود دوؤبة لتعميق التصنيع المحلى تضمنت إصدار قانون تسيير إجراءات منح التراخيص والذي شمل العمل على 4 محاور متوازية هي تطوير الإجراءات، وإعادة الهيكلة، والتدريب والميكنة وإعداد إستراتيجية لصناعة السيارات والصناعات المغذية وإعداد الخطة التنفيذية لها.
وتابع: «بالإضافة إلى إعداد خريطة الاستثمار الصناعي المستهدف على مستوى المحافظات المصرية والترويج لتلك الخريطة محليًا ودوليًا للربط مابين سلاسل التوريد سواء على المستوى المكاني أو القطاعي وإعداد دراسات الجدوى التفصيلية لهذه الاستثمارات فضلًا عن التعريف بالمواصفات المحلية والدولية والتدريب على التوافق مع هذه المواصفات في التصنيع المحلي وحماية الصناعات الناشئة باستخدام أدوات السياسة التجارية ودعم تكاليف التسويق والترويج واستخدام التجارة الإلكترونية».
وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق باسهامات الوزارة في مجال تعميق التصنيع المحلى فان الوزارة تنفذ برنامجًا شاملًا لتعميق التصنيع المحلى يتضمن وضع السياسات وتسهيل الإجراءات حيث تم إصدار قانون تسيير اجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذي شمل العمل على 4 محاور متوازية هي تطوير الاجراءات‘ واعادة الهيكلة، والتدريب والميكنة، واعداد إستراتيجية لصناعة السيارات والصناعات المغذية واعداد الخطة التنفيذية لها، وإعداد خريطة الاستثمار الصناعي المستهدف على مستوى المحافظات المصرية والترويج لتلك الخريطة محليًا ودوليًا للربط مابين سلاسل التوريد سواء على المستوى المكاني أو القطاعي وإعداد دراسات الجدوى التفصيلية لهذه الاستثمارات، وكذا عمل السياسات الخاصة بتعميق التصنيع المحلي.
وقال قابيل أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في مجال ترشيد الواردات قد ساهمت في منح قبلة الحياة للصناعة المصرية والتي استطاعت أن تحل محل المنتجات المثيلة التي كان يتم استيرادها من الخارج، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ساعدت عدد كبير من المصانع في زيادة طاقتها الإنتاجية وبالتالي زيادة معدلات التصدير وتوفير فرص العمل الجديدة.
وحول جدوى المطور الصناعى أشار قابيل إلى أن المطور الصناعى مهم جدًا لأنه يساعد الدولة في تطوير الأراضي الصناعية من حيث البنية التحتية والترفيق، لافتًا إلى أن الوزارة وضعت عدد من الضوابط لضمان اتاحة الأراضي بالأسعار المناسبة حتى لايكون هناك مغالاة في أسعار الأراضي خاصة وان الأرض تمثل أحد العناصر المهمة في عملية الإنتاج.
وأكد أن الضوابط تشمل قواعد محددة لضمان عدم المتاجرة في الأراضي، مشددًا أن الوزارة ستواجه وبحزم أي تجاوز في هذا الإطار، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الوزارة بصدد سحب ما يقرب من 4700 قطعة أرض من المستثمرين لعدم إثبات جديتهم في التنفيذ.
واختتم قابيل تصريحاته بالاشادة بمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى والذي اصبح منصة هامة لتبادل الرؤى والأفكار حول أهم الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطنى بهدف الوصول إلى نتائج تسهم في تحقيق إنطلاقة جديدة للاقتصاد المصري وتضع مصر في مكانها المناسب على خريطة التنافسية العالمية.
ومن جانبه أكد الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناعيين أن ما حدث في وزارة التجارة والصناعة خلال العامين الماضيين يعد إنجاز واعجاز لم يتحقق من قبل خاصة ما يتعلق باتاحة الأراضي الصناعية وإصدار قانون التراخيص الصناعية ومواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائى، مشيدًا بجهود وزير التجارة والصناعة في توفير المناخ المناسب للصناعة المحلية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة مع المنتجات المثيلة المستوردة.
وطالب بأهمية تقنيين أوضاع مصانع بير السلم خاصة وان بعض منتجاتها تصدر إلى الأسواق الخارجية بجودة متدنية وهو ما يسئ للصادرات المصرية بصفة عامة.