غادة والي ترأس جلسة دور المجتمع الدولي في تعزيز حقوق الطفل الفلسطيني

بالصور.. تكريم غادة والي بصفتها رئيس مكتب وزراء الشئون الاجتماعية العرب
رأست الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، الجلسة الثانية من المؤتمر الدولي بشأن معاناة الطفل الفلسطيني بسبب سياسات الاحتلال، وحملت الجلسة عنوان "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني.
واتفق المشاركون في المؤتمر على عدة توصيات مهمة تهدف إلى تكثيف جهودهم من أجل اتخاذ كال التدابير وتعزيز الآليات اللازمة للدفاع عن حقوق أطفال فلسطين، وتضافر الجهود الدولية للعمل على عدم إفلات المسئولين الإسرائيليين عن انتهاكات حقوق الطفل من العقاب، وذلك من خلال:
1- مطالبة الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل بتحمل المسئولية لضمان التزام إسرائيل بحماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني دون أي تمييز، وفقا لما تنص عليه الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.
2 - تنفيذ الملاحظات الختامية وتوصيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة عقب النظر في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني إلى الرابع لإسرائيل وذلك فيما يتعلق بحقوق الطفل الفلسطيني.
3- العمل على حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين من خلال حث الحكومات والبرلمانات والمنظمات الإقليمية والدولية وصناع القرار لضمان حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني بما في ذلك ما جاء في الملاحظات الختامية للجنة الأمم لحقوق الطفل.
4 - التعاون والتنسيق بين كل الجهات ذات العلاقة (الجهات والمنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية)، والعمل على إقامة تجمع دولي للدفاع عن حقوق أطفال فلسطين وبهدف وضع معاناتهم كأولوية على أجندة المجتمع الدولي.
5 - مطالبة وسائل الإعلام الدولية بتسليط الضوء على حقوق الطفل الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحقه.
6 - حث المجتمع الدولي على توفير فرص التعليم والصحة والحماية للأطفال الفلسطينيين الراغبين في متابعة تعليمهم العالمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
7 - الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة وضع إسرائيل –القوة القائمة بالاحتلال- على قائمة الأمم المتحدة للجهات والكيانات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.
8 - الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم تجاه ضمان الحماية للطفل الفلسطيني.
9 - دعوة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، إلى القيام بمسئولياتها نحو ضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك مقاطعتها، ومحاسبة المسئولين الإسرائيليين عن انتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني، في الأجهزة القضائية المحلية للدول الأطراف.
10- الطلب من جامعة الدول العربية واللجنة العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بحقوق الطفل، تكوين فريق من الخبراء القانونيين في مجال حقوق الطفل، لمتابعة تنفيذ توصيات هذا الإعلان.
وكانت أعمال الجلسة الثانية قد بدأت بتقديم ورقة عمل حول التحديات التي يواجهها المجتمع المدني، وكيفية تعزيز التزام المجتمع الدولي في احترام حقوق الطفل الفلسطيني وتطبيق اتفاقية حقوق الطفل الدولية.
وأشارت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقا، إلى أهمية استثمار أعمال المؤتمر باعتباره فرصة تاريخية للتأكيد على إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ بنود الاتفاقية كونها صادقت عليها، واقترحت في هذا الشأن تضمين نصوص واضحة تلزم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للطفل والطلب من المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بجميع أجهزتها بضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل إلزامها بتنفيذ اتفاقية الطفل وتوصيات لجنة الطفل، كما طالبت منظمات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين بضرورة الالتزام بتنفيذ توصيات لجنة الطفل وكذا إلزام إسرائيل بموافاتها بتقرير يعكس واقع الطفل الفلسطيني، مما يساعد منظمات المجتمع المدني في وضع السياسات ورفع الوعي بحقوق الطفل ورصد وتقييم أوضاع الأطفال وبناء قدراتهم، كما أعربت عن خيبتها عن اعتذار المنظمات الدولية عن المشاركة في أشغال المؤتمر.
وفي ختام ورقة العمل، أوصت السفيرة مشيرة خطاب بضرورة إنشاء آلية وطنية فلسطينية بهدف تنسيق المهام بين كل العاملين في مجال حقوق الطفل في دولة فلسطين وطالبت المجتمع الدولي بضرورة توفير الدعم اللازم وكل الموارد المالية والبشرية.
وتطرقت ورقة العمل الثانية والتي قدمتها الدكتورة أمل الدوسري، عضو اللجنة الدولية لحقوق الطفل بالأمم المتحدة، إلى التقرير الذي قدمته إسرائيل إلى لجنة الطفل والذي رغم ترحيب اللجنة به فإنها أبدت قلقها العام فيما يتعلق باستمرار رفض إسرائيل التعاون مع اللجنة في تقديم ما يلزم من معلومات وبيانات تمكن لجنة حقوق الطفل من فهم مدى دقة التقارير المقدمة من إسرائيل حول ضمان تنفيذ الاتفاقية لجميع الأطفال في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.
في حين تناولت ورقة العمل الثالثة التي قدمتها السيدة راشيل إفرز أبو ذياب، ممثلة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، جهود الوكالة المقدمة للأطفال الفلسطينيين في مجال التعليم والصحة باعتبارهما من الحقوق التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة للطفل.
وتطرقت ورقة العمل الرابعة التي قدمها الدكتور رفعت قسيس إلى دور منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني، وأكد خلالها محدودية الدور الذي تبذله هذه المؤسسات لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وعلى أن مسئولية حماية الأطفال الفلسطينيين هي مسئولية الدول وليس منظمات المجتمع المدني التي ليس بإمكانها سوى ممارسة الضغط على المجتمع الدولي لإلزامه بدوره بالضغط على إسرائيل على احترام مبادئ اتفاقية الطفل وإجبارها على تنفيذها وعلى احترام الآليات الدولية، مشيدا في الوقت نفسه بالنتائج الإيجابية لحملات المقاطعة لإسرائيل التي تبنتها أو نادت بها منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية كذلك.
في حين تناولت ورقة العمل الخامسة التي قدمتها الدكتورة سهام الفريح، رئيسة الجمعية الكويتية لحماية الطفل، حجم معاناة الطفل الفلسطيني من ويلات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948، معتبرة أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تنتهج سياسة ممنهجة ومبرمجة بقصد الاستيلاء على الأرض من ناحية وإذلال الإنسان العربي الفلسطيني، متسائلة عن سبب صمت المجتمع الدولي أمام بشاعة الجرائم والانتهاكات التي يقترفها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وخاصة فئة الأطفال مما يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية.
أما آخر ورقة عمل في الجلسة الثانية والتي كانت بعنوان الواقع الاجتماعي والتنموي للطفل في فلسطين والتي قدمها السيد محمد القرم، مدير إدارة شئون الطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية، فقد تناولت جهود الوزارة في توفير الحماية الاجتماعية للطفل الفلسطيني من خلال برامج حماية ورعاية ووقاية وتمكين وتوعية، مستندة إلى الحقوق بما يضمن الشفافية والعدالة، الأمر الذي يتطلب التعاون مع المؤسسات العاملة في قطاع الحماية الاجتماعية من أجل التخفيف ومعالجة الفقر والهدر المدرسي الذي يعاني منه الأطفال في فلسطين نتيجة الحصار المفروض عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.